المساواة في الأجر
يحظر القانون العمل العراقي لسنة 2015 أي شكل من اشكال التمييز، سواء كان ذلك تمييزا مباشرا أي تفريق أو استبعاد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو المذهب أو الرأي والمعتقد السياسي أو الأصل أو القومية أو تمييز غير مباشر وهو التفريق او الاستبعاد أو التفضيل الذي يقوم على أساس العمر أو الوضع الصحي أو الوضع الاقتصادي أو الوضع الاجتماعي أو الانتماء الى النقابات العمالية والنشاط النقابي ويكون من أثره إبطال أو إضعاف تطبيق تكافؤ الفرص أو المساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة.
يحظر قانون 2015 أي تجاوز في حق وحرية كل عامل في العمل في بيئة متكافئة دون تمييز في الاجور أو التدريب أو التدريبات المهنية أو فرص العمل أو الترقيات المرتبطة بالعمل. وللعامل حق اللجوء الى محكمة العمل للتقدم بشكوى عند تعرضه الى اي شكل من أشكال العمل الجبري أو التمييز أو التحرش في الاستخدام والمهنة. ويحق للعامل الحصول على فرص متكافئة وأن يتم تعيينه بشروط عمل متساوية دون أي تمييز. كما يشترط قانون العمل ايضا المساواة في الاجر والفرص و المعاملة في التشغيل والاستخدام، بعيدا عن أي شكل من أشكال التمييز. كما يشترط قانون العمل أيضا المساواة بين أجر المرأة والرجل على عمل من ذي قيمة متساوية.
المصدر: المواد 1، 8، 11 و 53 (5) من قانون العمل العراقي لسنة 2015
عدم التمييز
يحظر قانون العمل العراقي لسنة 2015 جميع اشكال التمييز بين العمال، سواء كان ذلك تمييزا مباشرا أي تفريق أو إستبعاد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو المذهب أو الرأي والمعتقد السياسي أو الأصل أو القومية أو تمييز غير مباشر و هو أي تمييز استبعاد أو تفضيل يقوم على أساس الجنس أو العمر أو الوضع الصحي أو الوضع الاقتصادي أو الوضع الاجتماعي أو الانتماء الى نقابة عمالية أو نشاط نقابي ويكون من أثره إبطال أو إضعاف تطبيق تكافؤ الفرص أو المساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة.
يحظر قانون 2015 أي تجاوز في حق وحرية كل عامل في العمل في بيئة متكافئة دون تمييز في الاجور أو التدريب أو التدريبات المهنية أو فرص العمل أو الترقيات المرتبطة بالعمل. وللعامل حق اللجوء الى محكمة العمل للتقدم بشكوى عند تعرضه الى اي شكل من أشكال العمل الجبري أو التمييز أو التحرش في الاستخدام والمهنة.
المصدر: المواد 1، 8، 11 و 53 (5) من قانون العمل العراقي لسنة 2015
الحق في العمل
للمرأة الحق في اختيار وممارسة مهنتها/ وظيفتها. ولكن لا يوجد مواد أو احكام محدده في القانون في هذا الشأن. ولكن لا يجوز تشغيل المرأة العاملة بعمل ليلي الا اذا كان العمل ضروريا او بسبب قوة قاهرة أو المحافظة على مواد اولية او منتجات سريعة التلف او اذا كان هناك قوة قاهرة ادت الى توقف العمل في المشروع توقفا لم يكن متوقعاً على ان لا يتم تكرار ذلك.
المصدر: المادة 86 (1) من قانون العمل العراقي لسنة 2015
