تفاصيل التوظيف المكتوب
طبقا إلى قانون العمل، يتم عقد العمل حسب الأشكال التي تنفق عليها الأطراف المتقاعدة و يمكن إثبات عقد العمل أو علاقته بأي وسيلة كانت. ويجب أن تنشأ علاقة العمل بعقد كتابي أو غير كتابي. و يعتبر العقد مبرما لمدة غير محددة إلا إذا نص على غير ذلك كتابة أو في حالة انعدام عقد عمل مكتوب.
وبالرغم من ذلك، تتطلب اتفاقية الإطار الجماعي تقديم تفاصيل مكتوبة إلى الموظف في جميع الحالات. حيث تنص اتفاقية الإطار الجماعي لسنة 2006 على أن جميع عمليات التوظيف يجب أن تؤدي إلى إبرام عقد عمل أو خطاب تعيين يحدد على وجه الخصوص العناصر الأساسية التالية:
- مكان العمل
- الوصف الموجز للنشاط المرتبط بمحطة العمل
- تاريخ بدء العقد، وإذا كان عقدًا محدد المدة، مدته
- مدة وتوزيع العمل الأسبوعي
- الراتب والبدلات المتعلقة بمحطة العمل
- مدة فترة الاختبار
يجوز إبرام عقد العمل لمدة غير محدودة ولكن بالتوقيت الجزئي أي بحجم ساعات متوسط يقل عن المدة القانونية للعمل، إذا كان حجم العمل المتوفر لا يسمح باستخدام العامل كامل الوقت، أو إذا طلب العامل ممارسة ذلك، لأسباب عائلية أو لاعتبارات شخصية، ووافق المستخدم . ولا يمكن أن يقل، في أي حال من الأحوال الوقت الجزئي في العمل عن نصف المدة القانونية للعمل.
المصدر: المواد من 8 إلى 13 من قانون العمل لسنة 1990 والمادة 19 من اتفاقية الإطار الجماعي للقطاع الخاص الاقتصادي لسنة 2006
العقود محددة المدة
طبقا إلى قانون العمل يعتبر عقد العمل مبرما لمدة غير محددة إلا إذا نص على غير ذلك كتابة. كما يمكن إبرام عقد العمل لمدة محددة بالتوقيت الكامل أو التوقيت الجزئي في الحالات التالية:
أ. عندما يوظف العامل لتنفيذ عمل مرتبط بعقود أشغال أو خدمات غير محددة،
ب. عندما يتعلق الأمر باستخلاف عمل مثبت في منصب تغيب عنه مؤقتا (نتيجة إلى حصوله على إجازة قانونية) ، ويجب على صاحب العمل أن يحتفظ بمنصب العمل لصاحبه،
ت. عندما يتطلب الأمر من الهيئة المستخدمة إجراء أشغال دورية ذات طابع متقطع،
ث. عندما يكو هناك تزايد مفاجئ في العمل
ج. عندما يبرر ذلك أسباب و عوامل موسمية،
ح. عندما يتعلق الأمر بنشاطات أو أشغال ذات مدة محددة أو مؤقتة بحكم طبيعتها .
يجب أن يحدد عقد العمل بدقة مدة علاقة العمل في جميع هذه الحالات، بالإضافة إلى أسباب المدة المقررة.
يمكن إبرام عقد العمل لمدة محددة بالتوقيت الكامل أو التوقيت الجزئي في الحالات المنصوص عليها صراحة في التشريعات السارية والجاري العمل بها. لا يمكن لعقد العمل المحدد المدة أن يكون له تأثير في شغل وظيفة مرتبطة بالنشاط العادي والدائم للشركة حيث يتم إبرامه وتجديده في حدود مدة أقصاها 36 شهرًا.
باستثناء حالات المخالفات المهنية التي تؤدي إلى فصل الموظف أو حالات القوة القاهرة، لا يمكن صاحب العمل إنهاء عقد العمل المحدد المدة قبل الموعد المحدد له وإذا تم إنهاءه من قبل صاحب العمل قبل تاريخ انتهاء العقد لأسباب أخرى غير تلك المذكورة سابقًا، يُمنح الموظف الحق في الحصول على أجره ومكافآته وبدلاته المخصصه له حتى نهاية العقد، بما في ذلك مكافأة نهاية الخدمة.
المصدر: المواد 8، 11، 12 و 13 من قانون العمل لسنة 1990 والمواد 25، 26 و 31 من اتفاقية الإطار الجماعي للقطاع الخاص الاقتصادي لسنة 2006
فترة الإختبار
وفقا إلى قانون العمل، يمكن أن يخضع العامل الجديد توظيفه لمدة تجريبية لا تتعدى ستة أشهر للعقود الدائمة، كما يمكن أن ترفع هذه المدة إلى اثني عشر (12) شهرا لمناصب العمل ذات التأهيل العالي . يتم تحديد المدة التجريبية لكل فئة من فئات العمال أو لمجموع العمال عن طريق التفاوض الجماعي .
تنص اتفاقية الإطار الجماعي على أن تحدد اتفاقيات العمل الجماعية للشركة مدة فترات الاختبار حسب الفئة المهنية. ويمكن تمديد فترة التجربة مرة واحدة بموافقة بين صاحب العمل والموظف لفترة لا تتجاوز نصف الفترة الأولية. ولا يمكن أن تكون مدة فترة الاختبار الخاصة بعقد العمل للأجل الثابت أكبر من 1/12 من تلك المخصصة لوظيفة دائمة بنفس المؤهل أو التصنيف.
أثناء فترة الاختبار، يمكن إنهاء علاقة العمل من قبل أي طرف، دون إشعار أو تعويض. يجوز فقط لصاحب العمل إنهاء العقد خلال فترة التجربة، في حال عدم كفاية الموظف مهنياً وبالنسبة للأخير، بشروط و ظروف العمل والوظيفة بغض النظر عن أي سبب آخر.
المصدر: المادة 18 من قانون العمل لسنة 1990 و المواد من 21 إلى 24 و المادة 29 من اتفاقية الإطار الجماعي للقطاع الخاص الاقتصادي لسنة 2006
