الصحة و الأمن في العمل

رعاية صاحب العمل

يحدد قانون السلامة والصحة المهنية قواعد عامة للنظافة والسلامة في مكان العمل. وبموجب القانون ، يتعين على صاحب العمل ضمان صحة وسلامة العاملين. حيث يجب أن تكون أماكن العمل المخصصة للعاملين نظيفة كما يجب أن يكون جو العمل مريحًا وصحياً. ويجب على المؤسسة المشغلة السماح للعاملين بممارسة الرياضة اثناء فترات الاستراحة وتوفير غرف لتبديل الملابس وحوض غسيل واكشاك استحمام ودورات مياه ومياه شرب وكانتينات صحية. يجب أن تكون الملحقات والمباني الخاصة بالمؤسسة مجهزة ومصممة لضمان سلامة العمال من خلال ضمان الحماية ضد الأدخنة والأبخرة الخطرة والغازات السامة والضوضاء. كما يجب أيضًا توفير الحماية من الازدحام وسلامة العمال أثناء بدء تشغيل المعدات ووسائل النقل واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع الحرائق والانفجارات بالإضافة إلى توفير استجابة لإطفاء الحرائق.

يجب على أصحاب العمل وضع العمال في مناطق بعيدة عن المخاطر والأخطار وضمان الإخلاء السريع للعمال في حالات الخطر والكوارث. ينص القانون على أنه يجب أن يستفيد العمال من الملابس والمعدات وأجهزة الوقاية الشخصية الفردية وفقًا لطبيعة النشاط والمخاطر المحتملة. كما تلتزم جهة العمل بضمان سلامة العمال من خلال اختيار التقنيات والتكنولوجيات ذات الصلة. كما يجب أن تخضع التركيبات والآلات وجميع وسائل العمل التي قد يتعرض لها العمال إلى فحوصات وصيانات دورية. علاوة على ذلك ، يحظر استخدام التركيبات والآلات التي لا تتوافق مع المعايير الوطنية والدولية.

تلزم اتفاقية الإطار الجماعي أيضًا صاحب العمل بضمان التطبيق الصارم للقواعد المتعلقة بالصحة والنظافة والسلامة في مكان العمل ، ولا سيما تطبيق أحكام التشريعات واللوائح المعمول بها في هذا الشأن. كما تحدد اتفاقية الشركة الجماعية شروط وتطبيق هذه المادة. علاوة على ذلك ، يحتاج أصحاب العمل إلى ضمان جودة وفعالية معدات الحماية الفردية والجماعية ، ويجب أن يسعوا إلى استخدام أفضل الوسائل المناسبة لضمان سلامة العاملين.

المصدر: المواد من 2 إلى 8 من القانون رقم 88-01 مؤرخ في 6 ينـاير سنة 1988، المتعلق بالنظافة والسلامة والصحة المهنية و المادتان 135 و 136 من اتفاقية الإطار الجماعي لقطاع الاقتصاد الخاص، لسنة 2006

الحماية مجاناً

يفرض قانون السلامة والصحة المهنية على أصحاب العمل توفير معدات الوقاية الشخصية (وسائل الحماية) للعمال المشاركين في الأعمال الخطيرة والمحفوف بالمخاطر. استنادًا إلى طبيعة العمل والمخاطر المحتملة، يجب أن يستفيد العامل من الملابس والمعدات والتكنولوجيات المتخصصة للحماية الشخصية التي ثبت أنها فعالة.

يُطلب من المنظمة المشغلة تحقيق دمج سلامة العمال في اختيار التقنيات والتكنولوجيات في مكان العمل. كما يجب أن تكون التركيبات والآلات والآليات والأجهزة والأدوات والمواد وجميع وسائل العمل المناسبة للعمل الذي يجب القيام به ، ويجب أن تكون قادرة على منع المخاطر التي قد يتعرض لها العمال. يجب أن تخضع تلك الأجهزة للفحص الدوري ولتدابير الصيانة التي من شأنها الحفاظ عليها في حالة جيدة للعمل ، وذلك بهدف ضمان سلامة العمل.

المصدر: المادتان 6 و 7 من القانون رقم 88-01 مؤرخ في 6 ينـاير سنة 1988، المتعلق بالنظافة والسلامة والصحة المهنية

التدريب

وفقًا إلى قانون السلامة والصحة المهنية ، يجب أن يتم تنظيم تدريبات محددة للعمال بهدف الوقاية من المخاطر بناءً على تكرار وشدة تلك المخاطر والتي يلاحظها أي شخص أو هيكل أو هيئة مختصة في مجال النظافة والسلامة.

بالإضافة إلى ذلك ، ينص المرسوم التنفيذي الصادر في هذا الشأن على إلزام صاحب العمل بتنظيم أنشطة للتعليم والتوعية وتدريبات محددة للعمال، بالتعاون مع لجنة الصحة والسلامة والطبيب الخاص بالعمل، حول المخاطر المرتبطة بالعمليات المختلفة المشمولة في سياق عملهم وعلى التدابير التي يجب اتخاذها في حالة وقوع حادث أو كارثة.

تلزم اتفاقية الإطار الجماعي أيضًا أصحاب العمل بتوفير وظائف السلامة الأكثر ملاءمة بالإضافة إلى برامج توعية العمال في مجالات الصحة والسلامة والطب المهني.

المصدر: المادة 22 من القانون رقم 88-01 الصادر في 6 ينـاير سنة 1988، المتعلق بالنظافة والسلامة والصحة المهنية. و المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 02-427 الصادر في 7 ديسمبر 2002 المتعلق بشروط تنظيم تعليم العمال و إعلامهم و تكوينهم في ميدان الوقاية من الأخطار المهنية و المادة 136 من اتفاقية الإطار الجماعي لقطاع الاقتصاد الخاص، لسنة 2006

نظام تفتيش العمل

تتولى المفتشية العامة للعمل مسؤولية تصميم وتنفيذ التدابير والإجراءات والوسائل اللازمة للقيام بالمهام الموكلة إلى المفتشية العامة بموجب التشريعات واللوائح المعمول بها.

تحت سلطة المفتش العام للعمل ، تضم المفتشية العامة للعمل هياكل مركزية وهياكل لا مركزية. وتتضمن الهياكل المركزية للمفتشية العامة للعمل الأقسام التالية —

I. قسم العلاقات المهنية ومراقبة ظروف العمل؛

II. قسم الادارة والتدريب

ويتولى قسم العلاقات المهنية ومراقبة ظروف العمل المسؤوليات التالية:

1. مراقبة وتقييم الوضع الاجتماعي وإعداد تقارير دورية

2. ضمان تطبيق التشريعات واللوائح الحالية ،

3. إطلاق وتنفيذ جميع الإجراءات التي من شأنها أن تساهم في منع النزاعات الجماعية في العمل وضمان إنشاء آليات وأدوات من شأنها تعزيز الحوار الاجتماعي والتشاور بين الشركاء المختلفين داخل مقلر العمل

4. ضمان اعداد ملفات اتفاقات العمل الجماعية والاتفاقيات ذات الصلة ،

5. إطلاق أي إجراء يهدف إلى تحسين ظروف العمل ، ولا سيما من خلال وضع وتنفيذ استراتيجية للوقاية والسيطرة فيما يتعلق بالنظافة والسلامة والرعاية الصحية في العمل،

6. المساهمة في تنفيذ إجراءات التشاور بين خدمات التفتيش على العمل والشركاء والمؤسسات المعنية في المجالات المختلفة المعنية بمراقبة تطبيق معايير العمل المعمول بها

بينما تتضمن الهياكل اللامركزية للتفتيش العام على للعمل ما يلي:

- مفتشين العمل على المستوى الإقليمي،

- مفتشين العمل على مستوى الولاية،

- مكاتب التفتيش على العمل.

يتم تعيين المفتش العام للعمل والمدراء ونائبي المدراء وكذلك رؤساء الدراسات المنتمين إلى الهياكل المركزية للمفتشية العامة للعمل بموجب مرسوم طبقاً للوائح المعمول بها. ويتم تعيين مفتشي العمل الإقليميين ومفتشي العمل على مستوى الولايات بأمر من الوزير المسؤول عن العمل بناءً على اقتراح المفتش العام للعمل

يمارس المفتش العام للعمل سلطة هرمية على جميع موظفي المفتشية العامة للعمل.

تحت سلطة المفتش العام على العمل ، تقوم المفتشية العامة للعمل بإدارة، في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها ، الموارد البشرية والمادية والمالية المتاحة لها. كما يجوز لمفتشي العمل الإقليميين ومفتشي العمل على مستوى الولايات، وفقاً للوائح المعمول بها وبالتفويض من المفتش العام للعمل ، الحصول على الاعتمادات اللازمة لعملها.

يتم تحديد مستويات موظفي المفتشية العامة للعمل وهياكلها اللامركزية بأمر مشترك من الوزير المسؤول عن العمل والوزير المسؤول عن المالية والسلطة المختصة بالخدمة العامة.

المصدر: المواد من 2 إلى 5 والمواد 18، 27، 28، 34 ، 35 و 38 من المرسوم التنفيذي رقم 05-05 الصادر في 6 يناير 2005 المتعلق بتنظيم المفتشية العامة للعمل و سيرها