الحد الأدنى للأجور
يتم تحديد الحد الأدنى للأجور في الجزائر بموجب مرسوم حكومي بعد التشاور مع النقابات العمالية الرئيسية وجمعيات أصحاب العمل، مع الأخذ في الاعتبار الإنتاجية، ومؤشر أسعار المستهلك، والظروف الاقتصادية. يشمل الحد الأدنى للأجور الرواتب الأساسية والمكافآت، لكنه يستثني استرداد المصروفات. يقوم مفتشو العمل بمراقبة الامتثال، وتُفرض غرامات على الشركات غير الممتثلة، مع مضاعفة العقوبات في حالة تكرار المخالفة.
ينص قانون العمل الجزائري على أن الحد الأدنى للأجر الوطني يتم تحديده بموجب مرسوم حكومي بعد استشارة نقابات العمل مع المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا للعمال والجمعيات المهنية لأصحاب الاعمال. حيث يتكون الحد الأدنى للأجور (الحد الأدنى الوطني المضمون للأجور (SNMG)) من الأجر الأساسي، والبدلات والمكافآت التي يحصل عليها العامل من أي نوع، باستثناء البدلات المدفوعة كتعويض عن النفقات التي يتكبدها العامل. ويراعى عند تحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون تطور متوسط الإنتاجية الوطنية المسجلة، الأرقام الاستدلالية أرقام الاستهلاك، والظروف الاقتصادية العامة. لا تشمل الأجور الدنيا العناصر التالية:
1. استراد المصروفات التي يدفعها العامل؛
2. التعويض عن الخبرة المهنية أو سنوات الخدمة (علاوة الأقدمية)؛
3. المدفوعات مقابل العمل بنظام الورديات أو الخدمة المستمرة أو العمل الإضافي؛
4. العلاوات الخاصة بالعمل في المناطق النائية أو المعزولة؛
5. المكافآت على الأداء أو تقاسم الأرباح أو المكافآت بناءً على نتائج فردية أو جماعية.
تم تحديث الحد الأدنى للأجور في الجزائر المرة الأخيرة في 1 يونيو 2020. و يعاين مفتشو العمل ويسجلون المخالفات حيال أحكام هذا القانون طبقا لتشريع العمل. وتعاقب بغرامة مالية تتراوح من 1.000 إلى 2.000 دينار جزائري كل مؤسسة لم تمتثل إلى أحكام القانون و في حالة العود وتكرار المخالفة ، تكون العقوبة من 2000 إلى 5000 دينار جزائري مضروبة بعدد المخالفات.
المصدر: المواد 87، 138 و 149 من قانون العمل لسنة 1990
الأجور الدورية
يعرّف قانون العمل الجزائري الحد الأدنى للأجور على أنه الدخل الأساسي مضافًا إليه العلاوات والمكافآت، مع استثناء استرداد المصروفات. يُلزم أرباب العمل بدفع أجور الموظفين بانتظام وتسوية المتأخرات خلال أسبوع بعد نهاية الشهر، وفقًا للاتفاقية الإطارية الجماعية لتنظيم العمل.
طبقا إلى قانون العمل الجزائري ، يشمل الحد الأدنى للأجور الدخل الأساسي ، بالإضافة إلى جميع العلاوات والمكافآت ، مطروحًا منها البدلات المدفوعة كتعويض عن نفقات العامل.
كما ينص قانون العمل في أكثر من مادة واحدة على أن المستخدم ملزم بدفع الأجور و المستحقات لكل العامل بانتظام، عند حلول أجل استحقاقه.
و في علاقات العمل ، للموظف الحق في السداد المنتظم للأجر المستحق له. كما تلزم اتفاقية الإطار الجماعي صاحب العمل بدفع الأجر للعامل متأخرًا وفي موعد أقصاه أسبوع واحد بعد نهاية ذلك الشهر المحدد.
المصدر: المادتان 6 و 88 من قانون العمل لسنة 1990 و المادة 94 من اتفاقية الإطار الجماعي لقطاع الاقتصاد الخاص، لسنة 2006; المرسوم التنفيذي رقم 15-59 المؤرخ في 8 فبراير 2015
