العمل و الأجور

الحد الأدنى للأجور

ينص قانون العمل الجزائري على أن الحد الأدنى للأجر الوطني يتم تحديده بموجب مرسوم حكومي بعد استشارة نقابات العمل مع المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا للعمال والجمعيات المهنية لأصحاب الاعمال. حيث يتكون الحد الأدنى للأجور من الأجر الأساسي، والبدلات والمكافآت التي يحصل عليها العامل من أي نوع، باستثناء البدلات المدفوعة كتعويض عن النفقات التي يتكبدها العامل. ويراعى عند تحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون تطور متوسط الإنتاجية الوطنية المسجلة، الأرقام الاستدلالية أرقام الاستهلاك، والظروف الاقتصادية العامة.

تم تحديث الحد الأدنى للأجور في الجزائر المرة الأخيرة في 1 يونيو 2020. و يعاين مفتشو العمل ويسجلون المخالفات حيال أحكام هذا القانون طبقا لتشريع العمل. وتعاقب بغرامة مالية تتراوح من 1.000 إلى 2.000 دينار جزائري كل مؤسسة لم تمتثل إلى أحكام القانون و في حالة العود وتكرار المخالفة ، تكون العقوبة من 2000 إلى 5000 دينار جزائري مضروبة بعدد المخالفات.

المصدر: المواد 87، 138 و 149 من قانون العمل لسنة 1990

الأجور الدورية

طبقا إلى قانون العمل الجزائري ، يشمل الحد الأدنى للأجور الدخل الأساسي ، بالإضافة إلى جميع العلاوات والمكافآت ، مطروحًا منها البدلات المدفوعة كتعويض عن نفقات العامل.

كما ينص قانون العمل في أكثر من مادة واحدة على أن المستخدم ملزم بدفع الأجور و المستحقات لكل العامل بانتظام، عند حلول أجل استحقاقه.

و في علاقات العمل ، للموظف الحق في السداد المنتظم للأجر المستحق له. كما تلزم اتفاقية الإطار الجماعي صاحب العمل بدفع الأجر للعامل متأخرًا وفي موعد أقصاه أسبوع واحد بعد نهاية ذلك الشهر المحدد.

المصدر: المادتان 6 و 88 من قانون العمل لسنة 1990 و المادة 94 من اتفاقية الإطار الجماعي لقطاع الاقتصاد الخاص، لسنة 2006