This page was last updated on:
2025-01-30
حقوق المعاش
يوفر قانون التأمين الاجتماعي لعام 1983 معاش التقاعد للعمال عند بلوغهم سن التقاعد، ويتم تمويله من مساهمات العمال، أصحاب العمل، والحكومة. السن المؤهلة للحصول على معاش كامل هي 60 عامًا للذكور و55 عامًا للإناث، بشرط أن يكون لدى العامل على الأقل 15 عامًا من المساهمات المدفوعة أو المعتمدة. يتم حساب المعاش بناءً على 2.5% من متوسط الأجر الشهري من آخر خمس سنوات من العمل أو أعلى دخل في تاريخ العمل الكامل، مضروبًا في عدد سنوات المساهمات المدفوعة. يتم تحديد الحد الأقصى للمعاش الشهري بما يعادل 15 ضعف الأجر القانوني الأدنى. للعمال العملين لحسابهم الخاص صيغة مشابهة تعتمد على آخر عشر سنوات.
يوفر قانون التأمين الاجتماعي لعام 1983 معاش تقاعدي للعاملين عند بلوغهم سن التقاعد. ويتم تمويل معاش التقاعد من خلال نظام التأمين الاجتماعي حيث يساهم العامل (بقيمة 7٪ من الأرباح الشهرية الإجمالية المغطاة للعامل المؤمن عليه) ، وصاحب العمل (بقيمة 11.25٪ من الأجور الشهرية الإجمالية المغطاة) والحكومة (تدعم الحد الأدنى للمعاش التقاعدي) في النظام. ويتوفر معاش التقاعد أيضًا للعاملين لحسابهم الخاص ، بشرط أن يقوموا بسداد اشتراكات بنسبة 7.5٪ من الأرباح الشهرية الإجمالية.
ومن أجل الحصول على المعاش التقاعدي بشكل كامل ، يجب أن يكون العامل الذكر قد بلغ سن 60 عامًا بينما تكون العاملة الانثى قد بلغت 55 عامًا أو لديها ما لا يقل عن 15 عامًا من الاشتراكات المدفوعة ، بما في ذلك 7.5 عامًا على الأقل من الاشتراكات المدفوعة أو المحسوبة. ويتم تخفيض سن التأهل إلى 59 عامًا مع 32 عامًا على الأقل من الاشتراكات المدفوعة أو المحسوبة. ويتم تعريف سنة الاشتراكات المدفوعة على أنها فترة لا تقل عن إجمالي 180 يومًا عمل للعامل المؤمن عليه.
اما بالنسبة للأشخاص الذين يعملون في وظائف تتطلب مجهودًا بدنيًا أو الوظائف الضارة بالصحة ، وكذلك المحاربين القدامى من ذوي الإعاقة ، يتم تخفيض سن التقاعد بمقدار عام واحد لكل طفل قامت المرأة بتربيته لمدة تسع سنوات على الأقل (حتى ثلاثة أطفال). في حال لم يكن لدى العامل المؤمن عليه العدد المطلوب من سنوات الخدمة المدفوعة ، يمكنه الاستمرار في العمل لمدة تصل إلى خمس سنوات لتلبية هذا المطلب.
ويتم حساب معاش التقاعد وفقًا للصيغة التالية: 2.5٪ من متوسط الأرباح الشهرية للعامل المؤمن عليه في آخر خمس سنوات قبل التقاعد أو أعلى خمس سنوات من الأرباح في تاريخ العمل الإجمالي مضروبًا في عدد سنوات الاشتراكات المدفوعة. بينما يبلغ الحد الأقصى للمعاش التقاعدي الشهري 15 ضعفًا للحد الأدنى للأجور الشهري القانوني. اما بالنسبة إلى الحد الأدنى للمعاش التقاعدي فتبلغ قيمته 75٪ من الحد الأدنى للأجور المعمول به في البلاد. كما يمكن أن يصل الحد الاقصى للمعاش التقاعدي 15 ضعفًا للحد الأدنى للأجور الشهري القانوني.
ومع ذلك ، في حالة غير الأجراء العاملين لحسابهم الخاص ، يتم حساب معاش التقاعد وفقًا للصيغة التالية: 2.5٪ من متوسط الأرباح الشهرية للعامل المؤمن عليه في آخر عشر سنوات قبل التقاعد أو أعلى 10 سنوات من الأرباح في تاريخ العمل الإجمالي مضروبًا في عدد سنوات الاشتراكات المدفوعة. بينما تبلغ قيمة الحد الأقصى للمعاش التقاعدي الشهري 80٪ من متوسط الأرباح الشهرية المغطاة للعامل المؤمن عليه.
معاش التقاعد متاح للعمال الذين لا يستوفون متطلبات العمل الكاملة. علاوة على ذلك، يجب أن يتجاوز المعاش التقاعدي السنوي أو يكون مساويًا للمبلغ السنوي للحد الأدنى للأجر الوطني المضمون. بالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء بدل التقاعد للعمال الذين بلغوا سن الستين (60) عامًا ولم يستوفوا شرط مدة العمل المطلوبة، ولكنهم قد حققوا على الأقل خمس (5) سنوات أو عشرون (20) ربع سنوي من العمل. يجب أن لا يقل بدل التقاعد عن 75% من المبلغ السنوي للحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، وتكون الدولة مسؤولة عن تغطية الفرق بين هذا البدل والمبلغ الأدنى المطلوب.
المصدر: الملف القطري للمنظمة الدولية للضمان الاجتماعي للجزائر و قانون التأمين الاجتماعي لسنة 1983
حقوق المعالين / الورثة
تنص تشريعات الضمان الاجتماعي على تقديم منافع للناجين يتم تمويلها من نفس المصدر الذي يمول معاشات التقاعد والعجز. تشمل الأشخاص المؤهلين للحصول على هذه المنافع الأرامل، الأيتام، والآباء المعالين. يحصل الزوج/الزوجة على 75% من معاش المتوفى (و50% إذا كان هناك ناجون آخرون)، مع تحديد الحد الأقصى للمعاش التقاعدي للناجين بحيث لا يتجاوز 90%.
في حالة الوفاة، يتم دفع مبلغ مقطوع يعادل 12 مرة من أعلى دخل شهري للمتوفى من السنة التي سبقت وفاته. كما يُدفع معاش الناجين أيضًا في الخارج بموجب اتفاقيات متبادلة.
ينص قانون الضمان الاجتماعي على استحقاقات الورثه و يتم تمويله من نفس المصدر مثل معاش التقاعد وإعانات العجز. ومن أجل حصول الورثة على المعاش يجب أن يكون العامل المتوفى قد حصل على معاش الشيخوخة أو العجز أو كان يحق له الحصول عليه وقت الوفاة. ومن بين الورثه المستحقين الأرامل (الارامل) في أي عمر، والأيتام الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً (وقد يصل سن الايتام إلى 25 عاما إذا كانوا متدربين بأجر يصل إلى نصف قيمة الحد الأدنى للأجر الشهري القانوني، وإلى سن 21 إذا كان طالب، بينما لا يوجد حد اقصى للسن إذا كان اليتيم معاقا أو إذا كانت الوريثة ابنة العامل أو ابنة الاخ أو الأخت أو اخت العامل أو خالته أو عمته)، بالإضافة إلى الأبوين أو والدي الزوج المعالين إذا كان لديهم دخل أقل من الحد الأدنى الشهري للمعاش التقاعدي. و تبلغ قيمة الحد الأدنى للمعاش التقاعدي الشهري 75٪ من الحد الأدنى للأجور الشهري القانوني ويتم دفع معاش الورثة في الخارج بموجب اتفاقية المعاملة بالمثل.
تبلغ قيمة معاش الارملة (الأرمل) 75٪ (50٪ في حالة وجود ورثه آخرون) من المعاش التقاعد أو العجز الذي كان يحصل عليه المتوفى أو كان يحق له الحصول عليه. إذا كان هناك أكثر من أرملة ، يتم تقسيم المعاش بالتساوي.
بالنسبة للورثة الذي يحق لهم الحصول على المعاش، يتم دفع 30٪ من معاش التقاعد أو العجز الذي حصل عليه المتوفى أو كان يحق له الحصول عليه. يتم تقسيم 40٪ بالتساوي إذا كان هناك أكثر من وريث آخر مؤهل للحصول على المعاش. وإذا لم يكن هناك أرملة (أرمل) ، يتم دفع 45٪ من قيمة معاش التقاعد أو العجز الذي كان يحصل عليه المتوفى أو كان يحق له الحصول عليه إلى اليتيم و 30٪ إلى الوالد او الوالدة المعالين.
تبلغ قيمة الحد الأقصى للمعاش المشترك للورثة 90٪ من معاش التقاعد أو العجز الذي كان يحصل عليه المتوفي أو كان يحق له الحصول عليه. وتتضمن منحة الوفاة دفع مبلغ مقطوع يساوي 12 ضعفًا لأعلى أرباح شهرية حصل عليها المتوفى في العام السابق للوفاة.
المصدر: الملف القطري للمنظمة الدولية للضمان الاجتماعي للجزائر و قانون التأمين الاجتماعي لسنة 1983
معاش الإعاقة
تقدم التشريعات الاجتماعية تعويضات العجز للعاملين الذين يعانون من حوادث أو إصابات غير مهنية أو أمراض تؤدي إلى عجز دائم. يحق للعمال الذين يعانون من فقدان قدرة العمل بنسبة 50% على الأقل ولديهم تاريخ عمل كافٍ (60 يومًا في آخر 12 شهرًا أو 180 يومًا في آخر ثلاث سنوات) الحصول على تعويضات العجز. يُحسب المعاش على 80% من متوسط الأجر الشهري للمؤمن عليه خلال أفضل ثلاث سنوات من حياته العملية.
يحدد قانون التأمين الاجتماعي إعانات العجز في حالة وقوع حادث/ إصابة/ مرض غير مهني ينجم عنه عجز دائم. يوفر القانون كل من معاش العجز وتسوية العجز.
تشمل شروط التأهل للحصول على إعانات العجز أي عامل تم تقييم فقدان قدرته على العمل بنسبة 50٪ على الأقل ولديه 60 يومًا على الأقل من العمل خلال الأشهر الاثني عشر الماضية أو 180 يومًا في السنوات الثلاث الماضية قبل العجز. ويتم دفع بدل العجز المستمر إذا كان المؤمن عليه يحتاج إلى تواجد دائم للآخرين لأداء الوظائف اليومية. وللحصول على إعانة العجز الجزئي، يجب أن يكون لدى العامل فقدان محدد لقدرته على العمل بنسبة 10٪ على الأقل ولكن أقل من 50٪. يتوقف معاش العجز عند بلوغ سن التقاعد العادي ويتم استبداله بمعاش الشيخوخة شريطة أن لا يقل عن نفس المبلغ الذي يحصل عليه العامل.
في حالة العجز الكلي الدائم، يتم دفع 80٪ من متوسط الدخل الشهري للعامل المؤمن عليه في السنة الماضية أو أعلى ثلاث سنوات من الأرباح في إجمالي حياته العملية، أيهما كان أكبر. وفي حال احتاج صاحب عمل إلى حضور دائم بسبب عجزه، يتم دفع 40٪ من معاش العجز كبدل. وفي حالة العجز الدائم، يبلغ الحد الأدنى للراتب الشهري للعجز 75٪ من قيمة الحد الأدنى للأجور الشهرية. ويتم توفير نفس المزايا للأشخاص العاملين لحسابهم الخاص ولكن بعد 45 يومًا من فترة الانتظار. حيث يبلغ الحد الأقصى للراتب الشهري للعجز للأشخاص العاملين لحسابهم الخاص ثمانية أضعاف الحد الأدنى للأجر الشهري القانوني.
المصدر: الملف القطري للمنظمة الدولية للضمان الاجتماعي للجزائر و قانون التأمين الاجتماعي لسنة 1983
قواعد التأمين الاجتماعي
-
قانون التأمين الاجتماعي لسنة 1983 / Social Insurance Act, 1983 (Law No. 83-11)
-
قانون رقم 23-11 المؤرخ في 26 يونيو 2023 المعدل والمتمم للقانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو 1983 المتعلق بالتقاعد / Law No. 23-11 of June 26, 2023 amending and supplementing Law No. 83-12 of July 2, 1983 relating to retirement
-
المرسوم التنفيذي رقم 23-60 بتاريخ 26 يناير 2023 يعدل المرسوم التنفيذي رقم 22-70 بتاريخ 10 فبراير 2022 الذي يحدد شروط و آلية و مقدار مزايا البطالة بالإضافة إلى الالتزامات الخاصة بالمستفيدين. / Executive Decree No. 23-60 of January 26, 2023 amending Executive Decree No. 22-70 of February 10, 2022 setting the conditions, modalities and amount of unemployment benefit as well as the commitments of beneficiaries