المساواة في الأجر
لا يوجد في نصوص أو أحكام واضحة وصريحة بشأن المساواة في الأجر بين جميع العاملين ولكن طبقا إلى قانون العمل، يحظر التمييز في ظروف وشروط العمل بين العاملين. ومع ذلك، لا يقوم القانون بتنظيم سداد أجور متساوية للعمل ذي القيمة المتساوية.
المصدر: المادة 16 من قانون العمل رقم (7) لسنة 2000
عدم التمييز
طبقا إلى القانون الأساسي، الفلسطينيون امام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة.
وفقاً إلى أحكام قانون العمل والأنظمة الصادرة بمقتضاه يحظر جميع اشكال التمييز بين الرجل والمرأة.
ينص قانون العمل على أن العمل حق لكل مواطن قادر عليه. حيث تعمل السلطة الوطنية على توفيره على أساس تكافؤ الفرص ودون أي نوع من أنواع التميز. كما يحظر القانون جميع اشكال التمييز في ظروف وشروط العمل بين العاملين في فلسطين.
المصدر: المادة 9 من القانون الاساسي المعدل لسنة 2003 و المواد 2 ، 16 و 100 من قانون العمل رقم (7) لسنة 2000
الحق في العمل
يحظر تشغيل النساء في الأعمال الخطرة أو الشاقة التي يحددها الوزير. كما يحظر أيضا للنساء العمل لساعات عمل إضافية أثناء الحمل والستة أشهر التالية للولادة و اثناء ساعات الليل فيما عدا الأعمال التي يحددها مجلس الوزراء.
يجوز تشغيل النساء في العمل الليلي في مؤسسات معينة مثل الفنادق والمطاعم والمطارات والمستشفيات والصيدليات وغيرها. ومع ذلك ، يجب على صاحب العمل توفير جميع ضمانات الحماية والانتقال لجميع النساء العاملات.
المصدر: المادة 101 من قانون العمل رقم (7) لسنة 2000، و قرار مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 2003م بنظام عمل النساء ليلا
