التحرش الجنسي في أماكن العمل
لا يوجد في القانون الفلسطيني نص او حكم محدد بشأن حظر التحرش الجنسي في أماكن العمل.
ولكن وفقاً لقانون العقوبات الساري في قطاع غزة، فإن كل من ارتكب فعلاً منافياً للحياء أو حاول ارتكاب مثل هذا الفعل مع شخص أحر بغير رضاه وباستعمال القوة أو التهديد، أو فعل ذلك والمجني عليه فاقد الشعور أو في حالة تعجله عاجزاً عن مقاومة ذلك الفعل، يكون مجرم و متهم بارتكاب جناية ويعاقب بالسجن لمدة خمس سنوات. وبالإضافة إلى ذلك، كل من ارتكب فعلاُ منافياً للحياء او حاول ارتكاب مثل هذا الفعل برضاء حصل عليه بخداع الضحية في ماهية الفعل أو شخصية الفاعل ، أو من حرض أو حاول إغراء أي شخص على أن يرتكب فعلاً منافياً للحياء، يعتبر انه ارتكب جنحة ويعاقب بالسجن لمدة سنتين أو بغرامة قدرها مائة جنيه.
وأيضا ينص قانون العقوبات الصادر عام 1960، والساري في الضفة الغربية، على أن كل من يرتكب عملا غير لائق تجاه شخص ضد إرادته باستخدام القوة أو التهديد، يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن أربع سنوات. وعلاوة على ذلك، يجرم قانون العقوبات السلوك الجنسي غير المرغوب فيه (التحرش الجنسي) للرجال والنساء الذين تتجاوز أعمارهم 18 سنة. والعقوبة هي السجن لمدة سنة واحدة.
المصدر: المادتان 157 و 158 من قانون العقوبات لسنة 1936 والمادة 305 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960
