الإجازات المرضية المدفوعة
للعامل الذي امضى في عمله ثلاثة اشهر على الاقل الحق في إجازة مرضية بأجر كامل لمدة اسبوعين بشرط أن يثبت مرضه بشهادة من طبيب يوافق عليه صاحب العمل.
يمكن تمديد الإجازات المرضية لمدة تصل إلى اثني عشر أسبوعًا. ويتقاضى العامل أجره كاملاً إذا لم تتجاوز مدة الإجازة المرضية أسبوعين، فإذا امتدت بعد ذلك منح نصف أجره لمدة أربعة أسابيع أخرى. ويكون أي امتداد للإجازة بعد ذلك (حتى 6 اسابيع) بدون أجر، وذلك إلى أن يستأنف العمل أو يستقيل أو تنتهي خدمته لأسباب صحية.
وإذا استقال العامل من الخدمة قبل نهاية الإجازة المرضية المدفوعه، وجب على صاحب العمل، أن يؤدي له المبلغ الباقي من مستحقاته.
المصدر: المادة 82 من قانون العمل (قانون رقم 14 لسنة 2004)
الرعاية الصحية
يجب على صاحب العمل توفير سبل الرعاية الطبية الى جميع العمال. ولذلك على صاحب العمل تخصيص صندوق واحد للإسعافات الأولية على الاقل لكل 25 عامل على أن ينطبق الصندوق على المعايير المحدده. يجب أن يكون سهل الوصول الى الصندوق و أن يعهد باستعماله إلى عامل مدرب على تقديم الإسعافات الطبية الأولية.
إذا زاد عدد عمال المنشأة على مائة عامل، وجب على صاحب العمل أن يعين ممرضاً بدوام كامل في المنشأة للقيام بأعمال الاسعافات الأولية. وإذا زاد عدد عمال المنشأة على 500، وجب عليه أن يخصص لهم عيادة يعمل بها طبيب وممرض على الأقل.
يجب إجراء الفحوص الطبية الدورية للعمال المعرضين لخطر الإصابة بأمراض المهنة في مختلف الأنشطة على فترات تتناسب مع خطورة المهنة.
المصدر: المادة 82 من قانون العمل (قانون رقم 14 لسنة 2004)
ضمان وظيفة العامل خلال فترة مرضه
لا يجوز لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل أثناء فترة الإجازة المرضية. كما لا يجوز له أن يفصل العامل أو يخطره بإنهاء عقد العمل خلال فترة الإجازة المرضية مع مراعاة أن الحد الاقصى للإجازات المرضية المدفوعة هو 12 اسبوع.
تم اصدار القانون رقم 17 لسنة 2018 بشأن إصدار صندوق دعم و تأمين العمال من أجل حماية العمال من تأخر دفع الأجور بسبب إغلاق مكان العمل من قبل صاحب العمل بسبب الأنشطة غير القانونية أو التوقف عن العمل.
المصدر: المادة 85 من قانون العمل (قانون رقم 14 لسنة 2004) والمادة 5 من قانون رقم 17 لسنة 2018
