العمل و الأجور

الحد الأدنى للأجور

ويقصد بالأجر الأدنى المضمون الحدّ الأدنى الذي لا يمكن النزول تحته لتأجير عامل مكلّف بإنجاز أعمال لا تتطلب اختصاصا مهنيا معينا.

يتم تحديد الحد الأدنى للأجور في القطاعين الزراعي (SMAG) وغير الزراعي (SMIG) وتعديله بموجب مرسوم حكومي، بعد التشاور مع المنظمات النقابية لأصحاب العمل والعمال الأكثر تمثيلا. اما بالنسبة إلى القطاعات التي لا يتم فيها تحديد الحد الأدنى للأجور بموجب اتفاقيات جماعية، يمكن تحديده بموجب مرسوم.

تقدم "اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي" برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية توصيات بشأن الحد الأدنى للأجور لكل من العمال الزراعيين وغير الزراعيين. كما يمكن تحديد الأجور من خلال اتفاقيات جماعية، بشرط ألا يقل الأجر المحدد عن الحد الأدنى للأجور الذي تحدده الحكومة.

يمكن تحديد الحد الأدنى للأجور على أساس الإنتاجية. ومع ذلك، يجوز أن يختلف الحد الأدنى للأجور في القطاعين الزراعي وغير الزراعي. كما يتم تحديد الأجر للعاملين بالأجر القطعي بمستوى يضمن للعمال الحصول على الأقل على الحد الأدنى للأجور المحدد بموجب مرسوم أو اتفاقية جماعية خاصة بقطاع محدد.

ويعاقب بخطية تتراوح بين 24 و 60 دينار كل من خالف القوانين المتعلقة بسداد الحد الأدنى للأجور. وتطبق هذه الغرامة عن كل موظف يتقاضى أجرا أقل من الحد الأدنى المنصوص عليه في التشريعات. وفي حالة تكرار المخالفة، يتم مضاعفة العقوبة.

المصدر: المادتان 134 و 234 من مجلة الشغل لسنة 1966 وتعديلها الأخير في سنة 2017، أمر حكومي عدد 672 لسنة 2018 المؤرخ في 7 أوت (أغسطس) 2018 والذي يتعلق بضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل، أمر حكومي عدد 673 لسنة 2018 المؤرخ في 7 أوت (أغسطس) 2018 والذي يتعلق بضبط الأجر الأدنى الفلاحي المضمون، وأمر حكومي عدد 674 لسنة 2018 مؤرخ في 7 أوت (أغسطس) 2018 يتعلق بالترفيع في الأجور في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل والتي لا ترتبط باتفاقيات مشتركة قطاعية أو بأنظمة أساسية خاصة.

الأجور الدورية

يشير مصطلح "الأجر" إلى المكافأة المستحقة للعامل مقابل العمل الذي يقوم به لصالح صاحب العمل، والذي يتم تحديده إما بموجب اتفاق بين الطرفين أو بموجب اتفاقية جماعية. ويشمل الأجر الراتب الأساسي بالإضافة إلى جميع العلاوات والمزايا النقدية أو العينية، أيا كانت طبيعتها.

يجب أن تدفع أجور العمالة بجميع أصنافهم بعملة لها رواج قانوني بالجمهورية التونسية إلا في حالة وجود أحكام قانونية أو اتفاق مخالف لذلك. غير أنه يمكن إسناد امتيازات عينية طبقا لأحكام ترتيبية أو تعاقدية. ولا يمكن في أي حال من الأحوال طرح هذه الامتيازات العينية من الأجور الدنيا المدفوعة نقدا. كما يجب أن يتم دفع اجور العمال الذين يعملون بالساعة أو اليوم مرّة في الأسبوع على الأقل وأجور العمالة بالشهر مرّة واحدة في الشهر. يتم تحديد تاريخ دفع أجور العمال العاملين بالقطعة بموجب الاتفاق بين الطرفين، شريطة أن يتلقى العمال اقساطا على الحساب كل أسبوع وأن يتم دفعها بالكامل في الأسبوع الذي يلي تسليم العمل. لا يمكن سداد الاجر للعامل في الأيام التي تشمل عطلة رسمية او اثناء أيام الراحة سواء بمقتضى القانون أو بمقتضى الاتفاقية.

يجب على صاحب العمل أن يسلّم للعمال بمناسبة دفع أجورهم حجة تسمّى بطاقة الخلاص تنص على اسم وعنوان صاحب العمل أو العنوان الاجتماعي للمؤسّسة، عدد التسجيل الذي بمقتضاه يدفع صاحب العمل اشتراكه لصندوق الضمان الاجتماعي، اسم العامل والخطة التي يشغلها أو الصفة المهنية، فترة العمل وعدد ساعاته أو أيّامه، قائمة المنح والامتيازات الملحقة بالأجور والتفاصيل المتعلقة بها، مقدار الأجر الصافي (الخام) المستحق من طرف العامل، نوع ومبلغ عمليات الخصم المجراة على الأجر الخام، مقدار الأجر الصافي (الخام) الذي تقاضاه العامل فعلا، و تاريخ دفع الأجر.

المصدر: المواد من 139 إلى 149 من مجلة الشغل لسنة 1966 و تعديلها الأخير في 2017