التعويضات

التعويضات عن وقت العمل الإضافي

ساعات العمل هي كل تلك الساعات التي يكون فيها العامل تحت تصرف صاحب العمل، وذلك باستثناء فترات الراحة التي لا يكون العامل خلالها تحت تصرفه.  وتقدر ساعات العمل العامة بثمانية (8) ساعات في اليوم و48 ساعة في الأسبوع. وفي قطاعات معينة مثل المؤسسات التجارية والفنادق والمطاعم والحراسة والعمليات المماثلة، حيث يوجد ضغط عمل استثنائي، قد تزيد ساعات العمل اليومية حتى 9 ساعات في اليوم. أما في شهر رمضان تنخفض ساعات العمل ساعتين في اليوم. ويتم تنظيم التغييرات في ساعات العمل من قبل وزير العمل والشؤون الاجتماعية. ولا تشمل ساعات العمل فترات الراحة ووقت السفر من وإلى الإقامة.

وتبلغ ساعات العمل للأحداث (للشباب الصغير) ست ساعات في اليوم مع استراحة لمدة ساعة للوجبات والصلاة. يجب ألا يعمل الأحداث بشكل مستمر لأكثر من أربع ساعات ويجب ألا يستمر لأكثر من سبع ساعات في مكان العمل. ويمكن خفض ساعات العمل إلى سبع ساعات في اليوم للعديد من الصناعات التي تشمل: تكرير النفط، وتصنيع الأسمنت، والعمل في المناجم والمحاجر، وتصنيع الغراء والزجاج، وإنتاج السكر.

والعمل الإضافي هو العمل الذي يتم خارج الحدود اليومية والأسبوعية لساعات العمل العادية. لا يجوز أداء العمل الإضافي لأكثر من ساعتين يوميًا باستثناء حالات معينة مثل منع الخسارة الكبيرة أو الحوادث الخطيرة أو التخلص من آثارها أو تخفيفها.

ويحصل العامل على معدل إضافي لساعات العمل الإضافي. وللحصول على تعويض مالي، يسدد للعامل 125٪ من معدل الأجر العادي لساعات العمل الإضافي (القسط 25٪ فقط). بالنسبة للعمل الإضافي في الليل بين الساعة 9 مساءاً والساعة 4 صباحاً، يُسدد للعاملين 150٪ من الأجر العادي (القسط هو 50٪ فقط).

المصادر: 65-68 من قانون العمل الإماراتي (رقم 8 لعام 1980)؛ قرار وزاري بشأن تحديد الأعمال الخطرة أو التي يجوز فيها خفض ساعات العمل المقررة قانونا (رقم 4/1 لعام 1981)

مركز دبي المالي العالمي

لا يوجد نص قانوني بشأن ساعات العمل العادية. فالحد الأقصى لساعات العمل المنصوص عليها في القانون هو ثمان وأربعون ساعة في الأسبوع. ولا يجوز لصاحب/ رب العمل تجاوز ساعات العمل القصوى دون موافقة مسبقة من العامل. يجب على صاحب/ رب العمل ألا يطلب أو يسمح بساعات عمل أو ساعات مفرطة خطرة على صحة وسلامة العامل. ويحتوي قانون مركز دبي المالي العالمي أيضًا على نصوص تفصيلية بشأن العمل بدوام جزئي (العمال الذين يعملون أقل من 8 ساعات يومياً)

خلال شهر رمضان المبارك، يبلغ الحد الأقصى لساعات العمل للموظفين المسلمين الصائمين ست ساعات يومياً دون أي تخفيض الأجور. لا يمكن تخفيض أجور العمال بسبب قلة ساعات العمل.

لا يوجد نص قانوني يتعلق بأجر العمل الإضافي.

المصدر: المواد 17 و21-23 من قانون التوظيف لمركز دبي المالي العالمي رقم 2 لعام2019

مكافأة العمل ليلاً

يحدد القانون العمل الليلي بالنسبة للأحداث والسيدات العاملات وذلك فيما يتعلق بتعويض/ ببدل العمل الإضافي. بالنسبة للعمال الأحداث (الشباب الصغار)، يعرف قانون العمل الليل بأنه "فترة لا تقل عن اثنتي عشرة ساعة متتالية بما في ذلك الفترة من الساعة 8 مساءاً – 6 صباحاً. بالنسبة للعاملات، "الليل" هو فترة لا تقل عن أحد عشر ساعة متتالية بما في ذلك الفترة من 10 مساءا – 7 صباحاً.

يحظر تشغيل السيدات والأحداث في الليل. ويمكن للمرأة العمل فقط في ظروف معينة حيث يتوقف العمل في المنشأة بسبب القوة القاهرة أو يمكنها العمل في وظائف إدارية وتقنية مسؤولة أو إذا كانت تعمل في الخدمات الطبية وغيرها من الخدمات التي قد يقررها وزير العمل والشؤون الاجتماعية إذا أنها عادة لا تقوم بعمل يدوي.

لا ينصح قانون العمل بتخفيض ساعات العمل أو تعويض الساعات للعاملين في الفترة الليلية.

المصادر: 23 و27 من قانون العمل الإماراتي (رقم 8 لعام 1980)

مركز دبي المالي العالمي

لا يمكن تحديد أي نص في القانون بشأن العاملين في الفترة الليلية وساعات عملهم.

الإجازات التعويضية

يوم الجمعة هو يوم راحة أسبوعي لجميع الموظفين باستثناء العاملين بأجر يومي.

إذا طلب صاحب/ رب العمل من العامل العمل خلال فترة تكون فيها فترة راحة (الراحة الأسبوعية)، فإن صاحب/ رب العمل ملزم بالتأكد من أن العامل مسموح له بالراحة التعويضية التي تعتبر معقولة وتعادل فترة الراحة المنصوص عليها في القانون. إذا تعذر، بسبب بعض الأسباب الموضوعية، منح فترة الراحة هذه، يجب على صاحب/ رب العمل سداد بدل 50 ٪ مع الأجر العادي عن كل ساعة عمل في يوم الجمعة. يجب ألا يعمل الموظفون على التوالي في أيام الجًمع المتعاقبة.

لا تنطبق هذه الأحكام على الموظفين الذين يعملون بأجر يومي وكبار / الموظفين الإداريين.

بالنسبة للعمل أثناء العطلة الرسمية، يُسدد للعامل 50٪ من معدل الأجر العادي لكل ساعة عمل في يوم العطلة العامة أو يوم راحة تعويضي بأجر كامل

المصادر: المواد 70-72 و81 من قانون العمل الإماراتي (رقم 8 لعام 1980)

مركز دبي المالي العالمي

في الظروف الاستثنائية، يجوز للعاملين أداء العمل في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية. في حالة العمل في يوم الراحة الأسبوعي، لا يوجد أي نص في القانون يتطلب إجازة يومية تعويضية أو أجر علاوة. وفي حالة العمل في يوم العطلة الرسمية، يتطلب قانون العمل لمركز دبي المالي العالمي إجازة يومية تعويضية أو سداد مبلغ مالي بدلًا منها أو مبلغًا متناسباً مع المدة الزمنية للعمل، كما هو مقرر في الاتفاق المتبادل بين صاحب/ رب العمل والموظف.

المصدر: المادة 32 من قانون مركز دبي المالي العالمي للعمالة رقم 2 لعام 2019.

تعويض الإجازات الرسمية / الأسبوعية

في حالة العمل في يوم الراحة الأسبوعي (الجمعة)، فيحق للعامل الحصول على 50٪ عن كل ساعة عمل في يوم الجمعة (150٪ من الأجر العادي)، في حالة عدم توفير يوم الراحة التعويضي بأجر كامل. بالنسبة للعمل الذي يتم في العطلة الرسمية، يُسدد للعامل 50٪ من معدل الأجر العادي لكل ساعة عمل في العطلة العامة أو يوم الراحة التعويضي بأجر كامل.

المصادر: المادتان 70 و81 من قانون العمل الإماراتي (رقم 8 لعام 1980)

مركز دبي المالي العالمي

قد يُطلب من العمال/ الموظفين العمل في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية. في مثل هذه الحالات عندما يضطر الموظف لذلك، يحق له الحصول على مدفوعات تعويضية أو مبلغ نسبي كما هو محدد في الاتفاق المتبادل بين صاحب/ رب العمل والموظف. ولا يتضمن القانون على نص بشأن تعويض العمل في يوم الراحة الأسبوعي.

المصدر: المادة 32 من قانون مركز دبي المالي العالمي للعمالة رقم 2 لعام 2019