التأمين الاجتماعي

حقوق المعاش

ويعتبر الحد الأدنى القانوني لسن التقاعد هو 60 سنة. و65 عام لغير المواطنين ويلزم سداد فترة اشتراك لا تقل عن 15 سنة للحصول على معاش الشيخوخة.

يتم تمويل نظام الضمان الاجتماعي من مساهمات العاملين وأصحاب / أرباب العمل على أساس السداد أولا بأول، وفق كشوف المرتبات الشهرية. ويتعين على أصحاب / أرباب العمل اقتطاع مساهمات من العمال وإيداع مساهمات مجمعة للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية. وفي القطاع الخاص، تبلغ مساهمة صاحب/ رب العمل 12.5٪ م بينما تبلغ مساهمة الموظف 5٪ من الراتب الشهري الأساسي بالإضافة إلى البدلات. كما تساهم الحكومة بنسبة 2٪ من الراتب الأساسي للموظف بالإضافة إلى البدلات في النظام.

هناك أيضًا خيار للمعاش المبكر، يمح في سن 50 للسيدات أو 55 للرجال. وتعتمد نسبة استحقاق التقاعد على سنوات الاشتراك. يتم سداد60٪ من الراتب الداخل في حساب المعاش التقاعدي على 15 سنة من الاشتراكات وتزداد هذه النسبة بمعدل 2٪ لكل سنة إضافية. في حالة تجاوز الراتب الداخل في حساب المعاش التقاعدي 100٪ (أكثر من 35 سنة من الاشتراك)، يحق للموظف الحصول على مبلغ مقطوع (معاش) لمرة واحدة يساوي الراتب الأساسي لثلاثة أشهر عن كل سنة إضافية من الخدمة.

إذا لم يتم استيفاء الشروط المؤهلة، يتم منح مكافأة على أساس الراتب الأخير على النحو التالي:

أولا: راتب شهر ونصف لكل سنة من السنوات الخمس الأولى؛

ثانيا. راتب شهرين لكل من السنوات الخمس التالية؛

ثالثا. راتب ثلاثة أشهر لكل سنة فوق 10 سنوات

يتم احتساب الراتب القابل للتقاعد (الداخل في حساب التقاعد) على أساس الراتب الأساسي بالإضافة إلى البدلات الشهرية. ويتم احتساب الراتب الأساسي وفقًا لمتوسط ​​راتب الاشتراك في السنوات الخمس الماضية أو الفترة الكاملة إذا قل عن خمسة أعوام ويقدر الحد الأدنى للمعاش التقاعدي بمبلغ 10،000 درهم.

المصادر: الفقرات 1 و16 و20 من القانون الاتحادي للمعاشات والتأمينات الاجتماعية (رقم 7 لعام 1999)

مركز دبي المالي العالمي

وعند وضع صاحب/ رب العمل لخطة معاشات تقاعدية لموظفيه، يُطلب منه أن يقدم خطياً للموظفين، خيار الاختيار بين المشاركة في نظام المعاشات التقاعدية أو تلقي مكافأة نهاية الخدمة.

عندما يكون الموظف من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة أو دول مجلس التعاون الخليجي، يسجله صاحب/ رب العمل في نظام معاشات تقاعد العامل الإماراتي وفقًا للتشريعات الاتحادية المعمول بها، لأنه غير مستحق لمكافأة نهاية الخدمة عند إنهاء العمل.

المصدر: المادة 65 و66  من قانون التوظيف لمركز دبي المالي العالمي رقم 2 لعام 2019

حقوق المعالين / الورثة

ينص قانون الضمان الاجتماعي على إعانة المعالين والورثة (الأرملة أو الأرمل والآباء والأيتام والأشقاء). في حالة وفاة الموظف يتم تعديل المعاش بافتراض أن مدة اشتراكه تزيد عن خمس وثلاثين سنة.

الحد الأدنى لاستحقاق/ لإعانة الأرملة أو الزوج المستفيد هو 800 درهم. وتبلغ الإعانة 600 درهم إماراتي لكل من الوالدين، بينما تبلغ الإعانة 400 درهم لجميع المستفيدين الآخرين (الأطفال والأشقاء). وإذا قلت حصة المستفيدين عن الحد الأدنى، يتم احتسابها على أساس الراتب التقاعدي، بشرط ألا تتجاوز الحصة الراتب المذكور.

معاش الأرملة والبنت والأخت يتوقف عند الزواج. وفي حالة وفاة الأرملة ينقل نصيبها إلى الأيتام أو الأرملة الموجودة.

وإذا كان الأب على قيد الحياة ويعتمد معاشه على الموظف المتوفى، ينقل المعاش إلى الأب بدلاً من الأبناء. يتوقف راتب الابن (الابناء) عند بلوغه واحد وعشرون سنة من العمر باستثناء الشروط التي ينص عليها القانون.

المصادر: المادتان 24-34 القانون الاتحادي للمعاشات والتأمينات الاجتماعية (رقم 7 لعام 1999)

معاش الإعاقة

لا يوجد حكم منفصل يتعلق بإعانات العجز.