العمل و الأجور

الحد الأدنى للأجور

بموجب قانون العمل، يشمل الأجر أو المكافأة جميع المبالغ المدفوعة للعامل على أساس سنوي أو شهري أو أسبوعي أو يومي أو بقطعة العمل أو إنتاج أو عمولة، مقابل العمل الذي يؤديه بموجب عقد العمل. سواء تمت هذة المدفوعات نقدًا أو عينًا. ويعد الأجر الأساسي هو الأجر المنصوص عليه في عقد العمل خلال فترة صلاحيته بين الطرفين. ولا يتم تضمين البدلات على الإطلاق في هذه المكافأة.

يجب أن يكون الحد الأدنى للأجور كافيا لتلبية الاحتياجات الأساسية للموظف وتأمين وسائل المعيشة. ويصدر بقرار اتحادي بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية والمصدق عليه من مجلس الوزراء. ويتم تحديد الحد الأدنى للأجور ومؤشر تكلفة المعيشة إما بشكل عام أو لمنطقة معينة أو لمهنة معينة.

حل القانون الجديد محل القانون الاتحادي الإماراتي الحالي (رقم 8 لسنة 1980) في 2 فبراير 2022.

ووفقا إلى قانون العمل الجديد، يقوم مجلس الوزراء بتحديد الحد الأدنى لأجور العمال بناء على اقتراح الوزير و بالتنسيق مع الجهات المعنية.

المصدر: المادة 1، 60-64 من قانون العمل الإماراتي (رقم 8 لعام 1980)؛ المادة 27 من مرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021

للحصول على معلومات تفصيلية حول الحد الأدنى للأجور الحالية، يرجى الرجوع إلى قسم الحد الأدنى للأجور

الأجور الدورية

القانون الاتحادي

الاجر هو أي مبلغ الذي يُعطى للعامل، سواء بشكل نقدي او من خلال مزايا عينية، سنويا، أو شهريا، أو أسبوعيا، أو يوميا أو على أساس الساعة أو القطعة أو نسبة مئوية من الأرباح الذي تدفع مقابل ما يقوم العامل بإنتاجه أو مقابل خدماته بموجب عقد العمل.

يتم تعريف الاجر الأساسي بأنه الاجر الذي ينص عليه عقد العمل والذي يُعطى للعامل لقاء عمله بموجب عقد العمل، شهريا، أو أسبوعيا أو يوميا أو على أساس الساعة أو القطعه ولا تدخل ضمنه أي بدلات أو مزايا عينية أخرى.

ويُعرف القانون الأجر بأنه الأجر الأساسي مُضافا إليه البدلات النقديه والمزايا العينية التي تتقرر للعامل بموجب عقد العمل أو هذا المرسوم بقانون العمل. و طبقا إلى القانون يلتزم صاحب العمل بأن يؤدي الأجور للعاملين لديه في مواعيد استحقاقها المحدد في عقد العمل. كما يجب أن يتم سداد الأجور وفق نظام حماية الأجور أو من خلال أي من الأنظمة الأخرى المعتمدة في وزارة الموارد البشرية والتوطين. ويلتزم صاحب العمل بتقديم إثبات سداد أجور عماله في حال طلب منه ذلك. كما يمكن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب العمل بسبب عدم سداد الأجر المتفق عليه وتدفع الأجور بالعملة الوطنية (الدرهم الإماراتي) أو بعملة أخرى (بناء على اتفاق الطرفين في عقد العمل).

طبقا إلى قانون العمل، لا يجوز اقتطاع أو خصم أي مبلغ من أجر العامل إلا في الحالات الآتية: استرداد القروض التي منحت إلى العامل، ضمن الحد الأقصى وهو 20% من أجر العامل، المبالغ التي يتم استقطاعها لغايات احتساب الاشتراك في مكافآت ومعاشات التقاعد والتأمينات، أقساط أي مشروع اجتماعي شريطة موافقة العامل على الاشتراك في المشروع، والمبالغ التي تخصم من العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها بما لا يزيد على (5%) خمسة في المئة من الأجر بالإضافة إلى بعض الحالات الأخرى على النحو المذكور في قانون العمل. وإذا تعددت الأسباب الموجبة للاقتطاع أو الخصم من الأجر، فلا يجوز في جميع الأحوال أن تزيد نسبة الاستقطاع و/ أو الخصم على (50%) خمسين في المئة من الأجر.

تشمل المكافأة بدل تكاليف المعيشة، وأي ميزة تُمنح للموظف مقابل آمانتة أو كفاءته، شريطة أن تحدد هذه المبالغ دائمًا في لوائح الشركة أو في عقد العمل، أو تُمارس كعادةً أو تُمنح للموظفين، حتى يتم اعتبارها جزءًا لا يتجزأ من المكافأة بدلاً من التبرع بها.

يتم السداد الشهري للموظفين العاملين المستحقين لأجر على أساس سنوي أو شهري ويتم سداد أجور جميع الموظفين الآخرين كل أسبوعين وتسدد المكافآت بالعملة الوطنية (الدرهم الإماراتي) عن كل يوم عمل بمقر العمل. لا يُصرح لصاحب/ رب العمل بتحويل الموظف من الأجر الشهري إلى أجر العمل اليومي أو الأسبوعي أو بالساعة أو القطعة دون موافقة الموظف. وليس من الضروري تقديم قسائم سداد من قبل صاحب العمل.

اعتبارا من أكتوبر 2016، يجب على الشركات التي توظف أكثر من 100 عامل سداد الأجور في غضون 10 أيام من تاريخ استحقاقها. وفي حالة الإخفاق في ذلك، ستتوقف الوزارة عن منحهم أي تصاريح عمل إضافية بدءًا من اليوم السادس عشر من تاريخ التأخير. إذا استمر التأخير لمدة شهر فهذا يعني دخول الشركة مرحلة إعادة الامتناع، وبناء على ذلك، تقوم الوزارة بإبلاغ الجهات القضائية والأطراف الأخرى ذات الصلة باتخاذ كافة الإجراءات العقابية اللازمة ضدها. وإذا فشل صاحب/ رب العمل في سداد الأجور لمدة 60 يومًا من تاريخ الاستحقاق، فًسيتبع ذلك الغرامات الإدارية. وتبلغ قيمة الغرامات الإدارية 5000 درهم لكل أجر متأخر عن العامل، وبحد أقصى 50.000 درهم في حالة تعدد العمال المتقدمين بشكاوى من تأخر الأجور لمدة 60 يومًا أو أكثر.

يجب على صاحب/ رب العمل عدم إلزام العامل بشراء الطعام أو أي عنصر آخر من متاجر أو منتجات محددة يصنعها صاحب العمل.

المصادر: والقرار الوزاري الخاص بحماية الأجور (رقم 739 لسنة 2016)؛ وقرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 27 لعام 2010 بشأن الرسوم/ القرارات والغرامات المفروضة على الخدمات المقدمة من وزارة العمل (رقم 10 لسنة 2012)؛ المادتان 22 و 25 من مرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 والمادة 16 من قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2022 بشأن تنفيذ المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن لوائح علاقات العمل.

مركز دبي المالي العالمي

يفرق قانون العمل بين "الأجر" و "الأجر الأساسي". ووفق القانون، تعني الأجور جميع المبالغ المدفوعة للموظف مقابل العمل المنجز أو الخدمات المقدمة بموجب عقد العمل. يعرّف القانون الأجور الأساسية بأنها أجر الموظف باستثناء أي جزء من أجر الموظف يتم تلقيه عينيًا أو كبدل للسكن أو السفر أو صرف العملات (أمين الصندوق) أو تعليم الأطفال أو الخدمات الاجتماعية والترفيهية أو أي نوع آخر من البدلات أو المكافآت أو سداد العمولة أو أجر العمل الإضافي. يتم حساب الأجر الأساسي مع الأخذ في الاعتبار إجمالي عدد الأيام التقويمية في السنة.

يلتزم أصحاب / أرباب العمل بسداد الأجور في فترة السداد، بما في ذلك أجر الإجازة، مرة واحدة على الأقل في الشهر. وفترة السداد تعني الساعة أو اليوم أو الأسبوع أو الشهر أو السنة، حيث يتم السداد للموظفين بالساعة أو اليوم أو الأسبوع أو الشهر أو السنة؛ أو فترة السداد المطبقة على الموظفين إذا تم السداد للموظف على أساس سعر ثابت أو سعر قطعة أو عمولة أو على أساس حافز آخر. وسواء كانت فترة الأجور أسبوعًا واحدًا أو شهرًا واحدًا، يجب سداد الأجور في غضون سبعة أيام من انتهاء فترة سداد الأجور.

يتم المطالبة بقسائم السداد بموجب القانون، حيث تبين مبلغ الأجر الإجمالي المدفوع، وأي مبالغ متغيرة وأي خصومات ثابتة تتم من الأجر وأغراض الخصم. ويمكن لصاحب/ رب العمل أيضًا توفير بيان الكتروني بالمبلغ المُسدد ويمكن للعمال أخذ صورة مطبوعة منه.

لا يقدم صاحب/ رب العمل بيان السداد العاملين بعقد عمل محدد المدة تقل عن 30 يومًا. ولا يوجد نص قانوني بشأن طريقة السداد والعملة المستخدمة.

لا يحق لصاحب/ رب العمل اقتطاع أي مبلغ من أجر العامل دون موافقة الموظفين أو غير ذلك وفق ما يحدده القانون.

عند إنهاء العمل، يجب على صاحب/ رب العمل سداد الأجور وجميع المبالغ الأخرى في غضون أربعة عشر يومًا. إذا أخفق صاحب/ رب العمل في القيام بذلك، فإنه / أنها ستكون مسؤولة عن سداد الغرامة المعادلة لآخر أجر يومي عن كل يوم يتأخر فيه صاحب العمل. ويحظر قانون العمل على أصحاب / أرباب العمل استرداد أي تكاليف توظيف. إلا أن لهذه القاعدة استثناءات، على سبيل المثال إذا تم إنهاء عقد العمل في غضون 6 أشهر من بدايته

المصدر: المادتان15-21 من قانون التوظيف لمركز دبي المالي العالمي رقم 2019