التحرش الجنسي في أماكن العمل

التحرش الجنسي في أماكن العمل

لا يوجد نص في القانون بشأن التحرش الجنسي أو أي نوع من المضايقات/ التحرشات في العمل. ينص البند الوحيد المتعلق بهذا القانون على أنه يمكن لصاحب/ رب العمل فصل الموظف دون إشعار إذا ارتكب اعتداءً على صاحب/ رب العمل أو المدير أو زملائه.

وفقا لقانون العقوبات، في حالة إساءة الشخص إلى المرأة من خلال أقواله أو أفعاله، يعاقب إما بالحبس لمدة سنة واحدة أو بغرامة لا تزيد عن 10000 درهم أو كليهما. تنطبق العقوبة نفسها في حالة المضايقة للأشخاص، أو الإساءة إلى شعورهم بالآداب، أو التسبب في ألم جسدي لهم من خلال استغلال سلطة المنصب.

بموجب القانون رقم 4 لعام 2019، تم تعديل قانون العقوبات ويتضمن التصرف غير اللائق "الاعتداء على تواضع الأنثى بالكلمات أو الأفعال أو الوسائل الإلكترونية أو أي وسيلة أخرى". ويعد التحرش الجنسي محظوراً الآن بموجب القانون ويمكن معاقبة الجناة بالسجن لمدة سنة واحدة على الأقل و / أو سداد غرامة لا تقل عن 10000 درهم. عندما يرتكب العديد من الجناة التحرش أو عندما يكون للجاني سلطة وظيفية على الضحية، يتم مضاعفة الحد الأدنى للحكم بالسجن (لا يمكن أن يكون أقل من عامين) وتزيد الغرامة إلى حد أدنى قدره 50،000 درهم.

المصدر: المادة 120 من قانون العمل الإماراتي (رقم 8 لعام 1980)؛ · 248 و359 من قانون العقوبات 1987

مركز دبي المالي العالمي

يقع على عاتق صاحب/ رب العمل الالتزام القانوني بتوفير وصيانة مكان عمل خالٍ من المضايقات/ التحرشات وآمن وبدون مخاطر على صحة الموظف. وهذا يشمل حماية الموظفين من التحرش الجنسي.

يحظر قانون العمل أيضًا التمييز على أساس الجنس والحالة الاجتماعية والعرق والجنسية والدين والإعاقة العقلية أو الجسدية. ويشمل التمييز أيضًا إخضاع العمال للمعاملة أو السلوك غير المرغوب فيه يهدف أو يؤدي إلى خلق مكان عمل مخيف أو معادي أو مهين.

المصدر: المادة 60 من قانون التوظيف بمركز دبي المالي العالمي رقم 2 لعام 2019