تفاصيل التوظيف المكتوب
ترد شروط خدمة الموظف في عقد عمله، والتي يتم إبرامها لمدة محددة أو غير محددة.
يحرر عقد العمل كتابياً باللغة العربية بحيث يتناول البيانات التالية على الأقل: تاريخ توقيع العقد؛ التاريخ الفعلي لبدء العمل؛ قيمة الأجر مدة العقد إذا كانت لفترة محدودة وطبيعة العمل. ويمكن إضافة نسخة من ترجمته إلا أن اللغة العرية هي الملزمة في النزاع لا قدر الله. ويحرر العقد من ثلاث نسخ؛ واحد لكل طرف والثالث يحال للهيئة العامة للقوى العاملة. إذا لم يتم إعداد العقد كتابياً، يُعتبر العقد سائدًا ويجوز للعامل إثبات حقوقه من خلال جميع طرق الإثبات.
وفقًا لقانون العمل، لا يجوز خفض أجر الموظف أثناء سريان العقد. وأي اتفاقية موقعة قبل سريان عقد العمل أو بعده تعد باطلة. ولا يجوز لصاحب العمل إسناد مهام للعمال لا تتناسب مع طبيعة العمل المنصوص عليها في العقد أو لا تتوافق مع مؤهلات وخبرات العامل التي عليها تم توقيع العقد معه.
في بداية عام 2016، أطلقت الهيئة العامة للقوى العاملة عقد عمل موحد جديد ينظم العلاقات بين الكفيل والعمال. يتضمن العقد الجديد 16 بندًا، بما في ذلك فقرة أولية تحدد كلا الطرفين، وظيفة العامل بالكويت، وقدرات كلا الجانبين، وفترة اختبار 100 لمدة يوم، ومبلغ شهري لا يمكن تخفيضه خلال مدة العقد، مدة العقد وتاريخ سريانه وقابلية تجديده لمدة أقصاها خمس سنوات. تشمل النقاط الرئيسية الأخرى لعقد العمل الموحد ما يلي:
أ. التجديد رهنا باتفاق الأطراف؛
ب. عدد ساعات العمل اليومية ويقدر بثماني ساعات بالإضافة إلى استراحة لمدة ساعة واحدة؛
ت. حظر تخفيض المدفوعات الشهرية خلال فترة العقد؛
ث. توفير إجازة سنوية مدفوعة بالكامل ومتفق عليها بشكل متبادل بعد تسعة أشهر من الخدمة خلال السنة الأولى؛
ج. سداد صاحب العمل للعامل العائد للنفقات إلى بلده / بلدها عند إبرام العقد ومغادرة الكويت؛
ح. التزام صاحب العمل بسداد التأمين الصحي للعامل وضمان سلامة العامل من المخاطر وتقديم تعويض عن العمل؛ و
خ. إقرار اللغة العربية كلغة مرجعية (في حالة إبرام العقد بلغتين) في حالة النزاعات القانونية لا قدر الله
أصدرت الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت في يناير 2021 مرسوم رقم 27 لسنة 2021 بشأن قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل في الكويت. حيث يهدف المرسوم إلى تنظيم تسجيل وتجديد وإلغاء تصاريح العمل في الكويت.
المصدر: الفقرتان 28 و29 من قانون العمل للقطاع الخاص (القانون رقم 6 لسنة 2010)
العقود محددة المدة
ينظم قانون العمل العقود المحددة المدة. الحد الأدنى لمدة العقد المحدد هو سنة واحدة والحد الأقصى هو خمس سنوات. يمكن تمديد العقد لمدة أقصاها خمس سنوات بعد انتهاء صلاحيته بالتراضي.
إذا استمر أطراف العقد المحدد المدة في تنفيذه بعد انتهاء صلاحيته دون تجديد رسمي، يعتبر العقد مُجددًا لمدة مماثلة بنفس الشروط، ما لم يوافق الطرفان على تجديده بموجب شروط أخرى. على أي حال، قد لا يؤثر التجديد سلبًا على استحقاقات العامل المكتسبة بموجب العقد السابق.
المصدر: المادتان 30 و31 من قانون العمل للقطاع الخاص (القانون رقم 6 لعام 2010)؛ عقد العمل الموحد
فترة الإختبار
ينظم قانون العمل العقود المحددة المدة. الحد الأدنى لمدة العقد المحدد هو سنة واحدة والحد الأقصى هو خمس سنوات. يمكن تمديد العقد لمدة أقصاها خمس سنوات بعد انتهاء صلاحيته بالتراضي.
إذا استمر أطراف العقد المحدد المدة في تنفيذه بعد انتهاء صلاحيته دون تجديد رسمي، يعتبر العقد مُجددًا لمدة مماثلة بنفس الشروط، ما لم يوافق الطرفان على تجديده بموجب شروط أخرى. على أي حال، قد لا يؤثر التجديد سلبًا على استحقاقات العامل المكتسبة بموجب العقد السابق.
المصدر: المادتان 30 و31 من قانون العمل للقطاع الخاص (القانون رقم 6 لعام 2010)؛ عقد العمل الموحد
