This page was last updated on:
2023-07-07
العمالة القسرية
يحظر القانون العمل القسري / الجبري ويعتبره جريمة "إلا في الحالات التي يحددها القانون للطوارئ الوطنية وبمكافأة عادلة".
بموجب الأمر الوزاري رقم 201 / أ لعام 2011، يُحظر على أصحاب / أرباب العمل في القطاع الخاص استخدام أي وسيلة للإجبار العمال على العمل، أو يجبرون العمال على القيام بمهام خارج نطاق وظيفتهم المعينة وتوظيف العمال بدون أجر.
ينص القانون رقم 91 لعام 2013 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين على أن أي شخص يرتكب جريمة الاتجار بالأشخاص يحكم عليه بالسجن 15 عام والسجن مدى الحياة.
المصدر: الأمر الوزاري بحظر العمل القسري / الجبري (رقم 201 / أ لعام 2011)؛ قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين (رقم 91 لعام 2013).
حرية تغيير الوظيفة و الحق في الاستقالة
يسمح القانون للعمال بإنهاء العمل بعد تقديم الإخطار المطلوب. للموظفين الذين يرغبون في إنهاء عقد العمل، يجب عليهم تقديم إشعار لمدة ثلاثة أشهر على الأقل (للحاصلين على راتب شهري)؛ أو شهر واحد (إذا تم سداد الأجر خلاف ذلك) قبل الإنهاء. في حالة عدم تقديم فترة الإشعار، يلتزم العامل بالسداد لصاحب العمل للمبلغ مبلغاً يعادل راتب الموظف عن نفس الفترة، بدلاً من الإشعار.
ويصدر إذن العمل لمدة أقصاها ثلاث سنوات. ويحظر على أصحاب العمل في القطاع الخاص وقطاع النفط مصادرة جوازات سفر/وثائق السفر الخاصة بموظفيهم.
لمزيد من المعلومات حول هذا، يرجى الرجوع إلى قسم الأمن والضمان الوظيفي.
المصدر: المواد 32 و 38 من مرسوم رقم 27 لسنة 2021 بشأن قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل في الكويت.
ظروف العمل اللاإنسانية
يمكن تمديد وقت العمل إلى ما بعد ثمانية وأربعين ساعة في أوقات الطلب المتزايد. ومع ذلك، ويجوز العمل الإضافي فقط لمدة 90 يومًا في السنة ويقتصر على ساعتين في اليوم و6 ساعات في الأسبوع و180 ساعة في السنة. يحق للموظف رفض العمل لساعات إضافية. وبالتالي لا يتجاوز إجمالي ساعات العمل الإضافية 54 ساعة في الأسبوع (48 ساعة + 6 ساعات عمل إضافي.
لمزيد من المعلومات حول ذلك، يرجى الرجوع إلى قسم التعويض والبدلات.
