إشعار و قطع الأجور

إخطار بالرفد

في حالة إبرام العقد المحدد المدة، فإنه ينتهي تلقائيًا بانقضاء المدة، أما إذا استمر كلا الطرفين في تنفيذه، يعتبر العقد مجدداً لمدة مماثلة (لا تتجاوز 5 سنوات) بموجب نفس (أو الشروط والأحكام المتفق عليها حديثًا).

وعند قيام أحد الطرفين بإنهاء العقد قبل نهاية الفترة المحددة (ولا يوجد بند في العقد لتغطية هذا)، فيجب على الطرف الذي أنهى العقد تعويض الطرف الآخر. وفي حالة إنهاء العمل من قبل صاحب العمل، يقتصر التعويض على سداد أجر الموظف من يوم الإنهاء حتى انتهاء عقده. أما في حالة استقالة الموظف، يقتصر التعويض على الخسارة الفعلية لصاحب العمل.

عندما يكون عقد العمل لفترة غير محدودة، يجوز لأي من الطرفين إنهائه بإخطار الطرف الآخر كتابياً بثلاثة أشهر على الأقل (في حالة السداد الشهري؛ أو شهر واحد (إذا السداد خلاف ذلك) قبل الإنهاء. في حالة عدم وجود فترة الإشعار، يلتزم الطرف الأول بالسداد للطرف الآخر المبلغ المعادل لراتبة عن نفس الفترة، بدلاً من الإشعار. وفي حالة إنهاء العمل من قبل صاحب العمل، يحق للعامل التغيب عن العمل لمدة يوم واحد في الأسبوع أو 8 ساعات خلال الأسبوع للبحث عن وظيفة أخرى دون أي خصم في راتبة بسبب الغياب.

يحق لصاحب العمل فصل العامل دون سابق إنذار، ودون سداد تعويض، إذا ارتكب الموظف فعلاً غير مشروع أدى إلى خسارة جسيمة لصاحب العمل؛ أو إذا حصل العامل على عمل من خلال الغش أو الاحتيال؛ أو إذا كشف العامل عن أي أسرار تتعلق بعملة تسببت في خسائر فعلية أو كانت ستسببها.

يجوز لصاحب العمل فصل العامل في أي من الحالات التالية:

أ) إدانة العامل بارتكاب جريمة تتعلق بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق؛

ب) ارتكاب العامل فعلًا منافياً الآداب العامة في موقع العمل؛

ج) اعتداء العامل على أحد زملائه أو صاحب العمل أو نائب صاحب العمل أثناء العمل أو لسبب ما؛

د) خرق العامل للعقد.

هـ) الانتهاك المتكرر لتعليمات صاحب العمل.

والفصل لا يحرم العامل من مكافأة نهاية الخدمة.

للعامل الحق في ترك العمل دون سابق إنذار قبل انقضاء عقده، والحصول على تعويض إذا أخفق صاحب العمل في الالتزام ببنود عقده أو قانون العمل؛ او إذا تم الاعتداء على الموظف من قبل صاحب العمل أو وكيله (أو بناء على استفزازهم)؛ أو إذا كان العمل المستمر سيعرض صحته للخطر؛ أو فعل الغش أو الاحتيال من قبل صاحب العمل فيما يتعلق بظروف العمل عند توقيع العقد؛ أو إذا اتهم رب العمل العامل بارتكاب فعل يعاقب عليه القانون وتم تبرئته؛ أو فعل من قبل صاحب العمل أو وكيله يخالف الآداب العامة ضد العامل.

يتم إنهاء عقد العامل/ الموظف في حالة الوفاة. يجوز إنهاء العمل إذا فشل العامل (دون خطأ) في أداء عمله أو استنفد حقه في الإجازة المرضية. في جميع هذه الحالات، يجب سداد تعويضات للعامل يتم إنهاء عقد الموظف تلقائيًا إذا أفلست المؤسسة أو تم إغلاقها نهائيًا. إذا تم بيع الشركة أو دمجها مع مؤسسة أخرى أو نقلها عن طريق الميراث أو التبرع أو إجراء قانوني آخر، يظل عقد العمل ساريًا بموجب نفس الشروط ويتم نقل التزامات وحقوق صاحب العمل الأصلي تجاه العمال إلى صاحب العمل الجديد.

المصدر: المادتان 41-50 من قانون العمل للقطاع الخاص (القانون رقم 6 لعام 2010)

تعويض إنهاء الخدمة

عند إنهاء عمل الموظف، يحق للموظف مبلغ إجمالي يسمى تعويض إنهاء الخدمة. يحق للعامل الحصول على تعويض إنهاء الخدمة في الحالات التالية: إنهاء العقد من قبل صاحب العمل؛ عند انتهاء العقد المحدد المدة إذا لم يتم تجديده؛ إذا أنهت عاملة عقدها في غضون سنة واحدة أو زواجها؛ أو فسخ العقد وفق أحكام القانون.

بالسبة لمن يتم سداد رواتب شهرية لهم، فإن تعويض إنهاء الخدمة هو مكافأة لمدة 15 يومًا عن كل سنة كاملة من الخدمة للسنوات الـخمس الأولى و30 يومًا لكل سنة كاملة بعد سنوات الـخمس. ولكن لا يمكن أن يتجاوز إجمالي التعويض أجرًا لمدة عام ونصف.

بالنسبة للعاملين بالقطعة والعاملين بالساعة أو اليومية أو الأسبوع، فإن التعويض هو مكافأة لمدة 10 أيام عن كل سنة كاملة من الخدمة للسنوات الـخمس الأولى، و15 يومًا عن كل سنة كاملة بعد خمس سنوات. ولكن لا يمكن أن يتجاوز إجمالي التعويض أجر سنة واحدة. في كلتا الحالتين، يتم احتساب جزء من السنة على أساس تناسبي.

يحق للعامل المستقيل من العقد غير المحدد المدة ولدية من ثلاث لخمس سنوات من الخدمة الحصول على نصف التعويض النهائي؛ أما إذا تراوحت مدة خدمته من خمس لعشر سنوات يحق له الحصول على ثلثي قيمة التعويض؛ أما إذا كانت مدة خدمته عشر سنوات أو أكثر من الخدمة، يحق له / لها الحصول على تعويض كامل. وبالنسبة للموظف الذي أصبح يمثل عمالة زائدة (بغض النظر عن مدة خدمته)، والذي بلغ سن التقاعد، أو المعاقين في العمل، أو الذين ماتوا يحق لهم الحصول على تعويض كامل. يحق للعاملات المستقيلات في غضون ستة أشهر من الزواج الحصول على تعويض كامل.

يجوز خصم أي ديون أو قروض مستحقة من الموظف من تعويضات الخدمة النهائية. وهنا يطبق قانون الضمان الاجتماعي شريطة التزام م صاحب العمل بسداد الفرق الصافي بين المبالغ التي يتحملها مقابل اشتراك العامل في الضمان الاجتماعي والمبالغ المستحقة للعامل مقابل تعويض الخدمة النهائية.

كما يتم توفير شهادة إنهاء الخدمة للعمال

كان هناك تغييرات في المادة 51 من قانون العمل الكويتي في عام 2017 من خلال القانون رقم 85) و2018 (من خلال القانون رقم 17). وقد أتاح قانون العمل لعام 2010 لصاحب العمل بخصم مساهمات التقاعد (التي يقدمها صاحب العمل) من مكافأة نهاية الخدمة للموظف. ومع ذلك، وتمشياً مع إصلاح عام 2017، يتلقى الموظفون الكويتيون مكافأة نهاية الخدمة الكاملة دون أي خصومات على مساهمة صاحب العمل في المعاش التقاعدي. في عام 2018، ومن خلال التغيرات الإضافية، يُسمح لأصحاب / أرباب العمل بخصم مساهمتهم في معاش التقاعد حتى 20 فبراير 2010 (تاريخ دخول قانون العمل حيز التنفيذ). ولا يتم خصم أي اشتراكات تقاعدية اعتبارًا من 21 فبراير 2010 فصاعدًا من مكافأة نهاية الخدمة للموظف.

المصدر: المادتان 51-54 من قانون العمل للقطاع الخاص (القانون رقم 6 لعام 2010)