غلاء وأسعار غير مسبوقة: ماذا عن أجور المعيشة في لبنان؟

27-07-2024- يشهد لبنان، مع بداية الموسم السياحي لهذا العام، على غلاء معيشي بارز، يشدد عليه مواطنيه في ظل الأزمة الإقتصادية المستشرية. وفي السياق، وبالرغم من إعادة النظر بالحد الأدنى للأجور مؤخرا، تبقى تكلفة المعيشة مرتفعة، متخطية التوقعات في الكثير من الأحيان.

عن الحد الأدنى وتكلفة المعيشة

تعاني البلاد من أزمة اقتصادية خانقة تسببت في ارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل غير مسبوق، مما أثر سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين. يشمل هذا الارتفاع الأسعار الأساسية مثل الغذاء، الوقود، والرعاية الصحية، مما يجعل من الصعب على الأسر تلبية احتياجاتها اليومية.

من هذا المنطلق، يبرز موضوع الحد الأدنى للأجور كعامل حاسم في مواجهة آثار غلاء المعيشة. ورغم التعديلات الأخيرة التي طالت الحد الأدنى للأجور في لبنان، فإن الأجور الحالية غالباً ما تكون غير كافية لتغطية احتياجات الحياة الأساسية في ظل التضخم المستمر.

دور أجور المعيشة

مع التخبط الذي يواجهه اللبنانيون بين أسعار السلع والرواتب، تؤدي أجور المعيشة دورًا أساسيًّا ألا وهو السماح للّبنانيين بمعرفة ما هي الأجور الواجب تقاضيها بغية تغطية الاحتياجات الأساسية لعيش حياة كريمة حسب كل منطقة.

فبحسب بيانات مؤسسة WageIndicator التي تغطي منطقة بيروت، تصل أجور المعيشة في بيروت شهريا الى 53.450.640 ل.ل.‏ متخطية بالتالي الحد الأدنى للأجور مع فروقات ملحوظة.

وفي السياق، تستند أجور المعيشة على المعايير الحياتية والأساسية لعائلة نموذجية أي :

• الطعام
• الماء
• السكن
• الطاقة
• المواصلات
• تعليم الأطفال
• العناية الصحية
• الملابس
• الهاتف (المكالمات والبيانات)
• النفقات غير المتوقعة
• الضرائب والضمان الاجتماعي

وبحسب آخر إصدارات، تحتل العناية الصحية (25.79%) المرتبة الاولى في لائحة التكاليف، لتتبعها تكاليف الطعام (22.6%) ويتلوها السكن (17.63%) ما يبين عن احتياجات أولية للعائلات اللبنانية بعيدا عن الرفاهية.

بالتوازي مع هذه التحديات، يحاول اللبنانيون التكيف مع الواقع الجديد من خلال استراتيجيات مختلفة، مثل البحث عن مصادر دخل إضافية أو الاعتماد على الدعم المجتمعي. إلا أن الوضع الاقتصادي الحالي يتطلب تدخلات عاجلة وإصلاحات جذرية لضمان استقرار البلاد وتحسين الظروف المعيشية للشعب اللبناني.

بعض الحلول المطروحة

التحدي يكمن في إيجاد حلول فعالة لمعالجة هذه الفجوة بين الأجور وغلاء المعيشة. يتطلب الأمر تعزيز سياسات اقتصادية تدعم الاستقرار المالي، وتحسين إدارة الموارد، والبحث عن استراتيجيات لتخفيف العبء عن المواطنين. يجب أن يكون هناك اهتمام خاص بمراجعة وتحديث الأجور بشكل يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية لضمان تحسين مستويات المعيشة والحفاظ على الكرامة الإنسانية.

إن معالجة أزمة غلاء المعيشة وتحسين الحد الأدنى للأجور تتطلب تنسيقاً وتعاوناً بين الحكومة، القطاع الخاص، والمجتمع المدني. فقط من خلال جهود متكاملة وقرارات مدروسة يمكن للبنان أن يتجاوز هذه المرحلة الصعبة ويعيد الأمل لمستقبل أفضل لشعبه.