حلحلة في رواتب القطاع الخاص في لبنان

19-03-2024- وسط الأزمة الاقتصادية المستشرية في لبنان والتي طالت القطاعات كافة، فقدت الأجور قيمتها في شتى المجالات، ما خلق أزمة وجيزة للمواطنين والعمال خاصة. هذا وقد عانى القطاع الخاص من تداعيات الأزمة نظرا لعدم إعادة جدولة أو تعديل الحد الأدنى للأجور. من هذا المنطلق، عقد وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال، مصطفى بيرم، اجتماعات عديدة مع مختلف الأطراف للبدء ببعض المبادرات التي قد تحسن الأوضاع.

مبادرات لرفع الحد الأدنى

في إطار المحاولات لإيجاد حلول للحد الأدنى المتدني في القطاع الخاص، عقد وزير العمل اجتماع مع لجنة المؤشر في مكتبه في الوزارة، وتم مناقشة الموضوع المطروح. وصرح بيرم من بعدها عن جدية المحاولات وأهميتها قائلا: " نحن نمشي على قاعدة ما لا يدرك كله لا يترك جله، خذ وطالب، نحاول قدر المستطاع الجمع بين مصالح كل الأطراف للوصول الى صيغة تساعد العمال وتساعد ايضا اصحاب العمل لتجاوز الصعوبات".

وأضاف التالي مؤكدا على أهمية القطاع الخاص للدولة ومركزا على الجهود التي تطمح الحكومة القيام بها في ظل الأوضاع الحالية: "من ضمن الحوارات الثنائية والثلاثية وتلك التي سبقت هذا الاجتماع اعطيت أرقام من العديد من الخبراء ، واصحاب العمل قدموا بعض الدراسات، وكذلك العمال، وقد جمعنا بفعل ذلك نوعا من الباقة كإشارة أمل في المجتمع اللبناني أنه غير متروك وأنه لن يخضع ولديه القدرة على التفوق وتكريس ثقافة الحياة والازدهار مع تمنينا أن يتوقف العدوان وحرب الإبادة على غزة والعدوان الغاشم على لبنان، وبالتالي لبنان سيقوم وينهض."

قرار رفع الحد الأدنى للأجور

من ناحية أخرى، عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، اجتماعا يوم الثلثاء وناقش مع الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بالإضافة الى عرض بعض مشاكل القطاع، ما أدى الى إقرار التدابير التالية:

• تم الاتفاق على رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص من 9 الى 18 مليون ليرة يصرح به للضمان ويدخل في صلب الراتب.
• تم إقرار أيضا زيادة للمنح المدرسية. (في المدرسة الرسمية على كل تلميذ الى حدود الأربعة تلاميذ أصبح 4 مليون، وفي المدرسة الخاصة كان عن كل تلميذ 12 مليوناً الى حدود ال3 تلاميذ عن السنة الدراسية 24-25.)
• تم التأكيد على أن الوزارة سترسل مشروع مرسوم الى هيئة شورى الدولة، وصولا الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لافتا الى أنه اتفق مع الرئيس ميقاتي أن يوضع على جدول أعمال أول جلسة تعقد لمجلس الوزراء.

هذا وذكر بيرم مشددا أن كل مخالفة أو امتناع عن الزيادة سيتم محابته في كل المؤسسات على مختلف أنواعها مؤكدا على "إنه لن يتم التسامح في التعرض لحقوق الموظف والعامل لأن هذا أصبح حقا مكتسبا."

أخيرا، تعد هذه الخطوة مبادرة أولية ضمن محاولات إنقاذ وضع العمال في ظل الأزمة وغلاء تكلفة المعيشة الذي ينعكس سلبا على الموظفين في الدرجة الأولى والمواطنين في الدرجة الثانية. وتأتي هذه الخطوة لإنصاف القطاع الخاص بعد المحاولات التدريجية التي يتم دراستها ومناقشتها لمساعدة القطاع العام. لمعرفة المزيد من التفاصيل عن الحد الأدنى للأجور وعن تكلفة المعيشة، قم بالضغط على الرابط التالي.