نظّمت "شبكة القطاع الخاص اللبناني" مؤتمرا صحافيا بعنوان "سيادة، استقرار، ازدهار" لعرض خارطة طريق اقتصادية وسياسية لـ"لبنان اليوم التالي"، وبحضور حشد من الإعلاميين واعضاء الشبكة.
وبطبيعة الحال, طالبت "الشبكة" حكومة تصريف الأعمال باتخاذ إجراءات فورية تستند إلى:
- دعم دولي عاجل لمساعدة لبنان على استعادة سيادته الكاملة
- تحييد لبنان عن صراعات الإقليم
- تفعيل أجهزة الدولة عبر إعادة تكوين مؤسساتها.
هذا وأكدت رئيسة وحدة الأمن الاقتصادي المحامية ايمان طبّارة أن "تدوير الزوايا مرفوض، فالكيان اللبناني بخطر وقد تكون هذه الازمة الضربة القاضية التي قد تنهي لبنان الوطن". انطلاقا من هذا الوضع، توقّفت عند ضرورة الالتزام بالدستور وتحييد لبنان واتخاذ إجراءات عاجلة ترتكز على الشقين السياسي والإقتصادي وهي:
- تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابعة للأمم المتحدة 1559 ،1680 و1701
- تنفيذ اتفاقية الهدنة لعام 1949
- حماية سيادة لبنان بواسطة الجيش اللبناني وحصر السلاح بيده
- إنتخاب رئيس للجمهورية من دون تأخير
- العودة إلى التموضع التاريخي والطبيعي للبنان على الصعيدين العربي والدولي
- تطوير خطة من نوع "خطة مارشال" بقيادة دولية للتعافي الاقتصادي
واوضحت طبارة ان "الاقتصاد اساس السياسة والعلاقة بينهما عضوية غير قابلة للفصل، لذا بتنا بحاجة الى تغيير النهج السياسي والاقتصادي والمالي". ولفتت الى ان التاريخ اثبت انه مع كل نهاية صراع إسرائيلي تتبلور صراعات وتجاذبات داخلية جديدة، ما يوجب علينا العمل لتفاديها وتحصين الوضع الداخلي، معلنة ان شبكة القطاع الخاص جاهزة لتلعب هذا الدور الوطني وتسخر طاقاتها لإنقاذ لبنان.
اما عضو "شبكة القطاع الخاص اللبناني" جورج عبود فكشف ان "عددا كبيرا من المؤسسات والجمعيات ومراكز الدراسات يمتلك خططا جاهزة وحديثة ومتقدمة تواكب التطور العصري والتقني والرقمي وعلى اعلى المستويات، لذا حان الوقت لتشارك جميعها في اتخاذ القرار وتفعيل هذه الدراسات والخطط كي تكون اساسية لتحقيق مرحلة الازدهار."
تابع: "نريد تحويل لبنان الى بيئة خصبة لجذب الإستثمارات من كل أقطاب العالم، وهذا لن يتحقق الّا بخطط مدروسة وبتأمين البيئة الحاضنة للتنمية الإقتصاديّة والشفافيّة ودعم كل القطاعات المنتجة".
وجدد عبود إصرار "الشبكة" على ""الديبلوماسيّة الإقتصاديّة" كعنوان للمرحلة المقبلة التي من خلالها يمكن تعزيز المصلحة الوطنيّة عبر علاقات إقتصاديّة دوليّة، وبالأخص مع الدول العربية، وجذب الإستثمارات ودعم التنمية الإقتصاديّة المستدامة"، داعيا الى "تضافر الجهود وتوحيد الصفوف من أجل بناء لبنان جديد، سيد ومستقر ومزدهر، وقادر على مواجهة التحديات والاستفادة من الفرص المتاحة له".
وردّ المتحدثون على أسئلة الإعلاميين، شارحين آلية تنفيذ الخارطة وكيفية تطبيقها لتحقيق الهدف المنشود.
يمكنكم الإطلاع على المزيد من فرص العمل والمبادرات عبرالضغط هنا.