القطاع الخاص في لبنان: ارتفاع اصداء المعاناة

يواجه القطاع الخاص في لبنان صراعات عميقة وهو يتنقل بين الأزمات المزدوجة المتمثلة في الانهيار الاقتصادي وعدم الاستقرار السياسي المستمر. تواجه الشركات في مختلف الصناعات ضائقة مالية شديدة بسبب ارتفاع معدلات التضخم، وانخفاض القوة الشرائية للمستهلكين، وعدم انتظام الوصول إلى الموارد الأساسية.

تفاصيل الوضع

وقد أدى الانكماش الاقتصادي إلى تفاقم التحديات التشغيلية، بما في ذلك النقص المتكرر في الطاقة، وتعطيل سلاسل التوريد. وبالنسبة للعمال، فإن الوضع مأساوي بنفس القدر؛ وقد واجه العديد منهم بعض العواقب:

• تخفيضات في الرواتب
• فقدان الوظائف
• وتآكل في المستوى المعيشي.

بيان للهيئات الإقتصادية

على ضوء وقائع الوضع الحالي، أصدر رئيس الهيئات الإقتصادية اللبنانية الوزير السابق محمد شقير بياناً دعا فيه مؤسسات القطاع الخاص الى "إتخاذ أقصى التدابير التي تمكنها من الإستمرار في خدمة الوطن والمواطن والمجتمع اللبناني في حال الإنزلاق الى حرب شاملة، لا سمح الله".

وقال شقير في بيانه "اليوم نحن في فترة مواجهة، لن نلتفت الى الوراء، وليس أمامنا سوى الصمود والإستمرار في مختلف الظروف".

وأضاف "صحيح أن هذه الفترة مكلفة، لكن القطاع الخاص الذي شكل على الدوام ركيزة صمود لبنان، لن يتخلى اليوم عن هذا الدور، ولن يتوانى عن مواصلة عمله ونشاطه في خدمة الوطن والشعب".

وأثنى شقير على ما تقوم به النقابات القطاعية والجهود التي تبذلها للتحوط لمختلف الظروف الطارئة والمفاجئة بما يؤمن الإمدادات لمختلف المناطق من الغذاء والدواء والمحروقات ومختلف السلع الحياتية.

كما أثنى شقير على الجهود التي تبذلها الحكومة ورئيسها نجيب ميقاتي لتجنيب لبنان مخاطر الحرب، وكذلك لجهة تفعيل لجنة الطوارئ الوزارية لمواجهة كل التداعيات المحتملة وعلى مختلف المستويات.

إلا أن شقير أكد شقير في الوقت نفسه، على ضرورة أن تقوم الدولة اللبنانية بواجباتها بتوفير كل الوسائل التي تقع على عاتقها وإتخاذ كل الإجراءات اللازمة خفض لا سيما خفض الأعباء لتمكين المؤسسات من الصمود والإستمرار بعملها بفعالية.

واخيرا أدى عدم الاستقرار المتفشي إلى تثبيط الاستثمار وريادة الأعمال، مما أدى إلى خنق النمو والابتكار داخل هذا القطاع. وبالإضافة إلى ذلك، فإن حالة عدم اليقين وانعدام الأمن الناجمة عن الصراعات السياسية والتوترات الإقليمية تساهم في خلق بيئة عمل غير مستقرة، مما يزيد من انخفاض الروح المعنوية والإنتاجية. وبينما تكافح الشركات للبقاء على قيد الحياة وسط هذه الأزمات، يقع العمال في دائرة لا هوادة فيها من الصعوبات المالية وانعدام الأمن الوظيفي، مما يؤدي إلى انتشار الإحباط وخيبة الأمل على نطاق واسع. وتؤكد هذه الاضطرابات الحاجة الملحة لإجراء إصلاحات شاملة وجهود لتحقيق الاستقرار لإنعاش القطاع الخاص في لبنان وتخفيف الأعباء الهائلة على القوى العاملة فيه.