القطاع العام في لبنان… من هتافات الى إضرابات

13-2-2024- في ظل الأوضاع الراهنة والأزمة المستشرية، تعاني كافة فئات القطاع العام في لبنان وخصوصا شريحة المتعاقدين من نقص الرواتب، تدني قيمة المعاشات التقاعدية وسوء الأحوال. وفي السياق، شهدت الأيام الأخيرة تصاعدًا في حراك المتقاعدين العسكريين، حيث شددوا على مطالبهم بالحصول على حقوقهم المشروعة.

مطالب موحدة للقطاع العام

بعد محاولات عدة وخطوات مناديه واجتماعات مكثفة، فقد العسكريون المتقاعدون الأمل. من هذا المنطلق، وجد تجمع العسكريين المتقاعدين أن الحل الأنسب هو الحراك والاعتصام. وفي بيان للحراك، أكدوا رفضهم القاطع لأي قرار يصدر عن الحكومة يمس بحقوقهم، مشيرين إلى أن تجاهل هذه الحقوق لن يمر بسلام على البلاد.

إضراب مفتوح وتحركات مكثفة

وعبّر المتقاعدون عن استيائهم من سياسات الحكومة التي يرونها تجاهل لمطالبهم، مشيرين إلى أنهم يعانون من ظروف مالية صعبة وافتقار للخدمات الضرورية، مثل الرعاية الصحية والتعليم. كما أبدوا انزعاجهم من عدم كفاية الزيادات التي تم تقديمها لهم، مؤكدين أن هذه الزيادات لا تغطي تكاليف حياتهم المتزايدة خصوصا في ظل الأزمة الحالية.

وفي تحركاتهم الأخيرة، قام المتقاعدون بقطع الطرق والتظاهر أمام مباني حكومية، مؤكدين أنهم لن يسمحوا بانعقاد جلسات مجلس الوزراء إلا بعد استجابة حكومية جدية لمطالبهم. وأشاروا إلى أن تجاهل مطالبهم يعد إهمالًا لجهودهم وتضحياتهم التي قدموها خلال سنوات خدمتهم.

وفي إشارة إلى تصعيد الموقف، أكد التجمع العسكري المتقاعد قراره بمواصلة التحركات وإغلاق مداخل مجلس الوزراء حتى تلبية مطالبهم. داعين المتقاعدين وعائلاتهم والمدنيين المتقاعدين إلى الانضمام إلى هذه التحركات، مؤكدين أنهم لن يتخلوا عن حقوقهم حتى تتحقق العدالة والمساواة التامة.

وفي آخر اعتصام لهم، أكد العميد المتقاعد أندريه أبو معشر أن المطالب تتمحور حول الخطوات التالية:

"اولا : منح نسبة زيادة واحدة لكل الموظفين والمتقاعدين وفقا لما تسمح به موازنة ٢٠٢٤

ثانياً: ألا تقل هذه الزيادة عما يسمح بتأمين الحد الأدنى للعيش الكريم للفئات الوظيفية والرتب الدنيا

ثالثاً: تصحيح مرحلي ومتدرج للرواتب والاجور وفقا لتنامي مداخيل الدولة وبما يحفظ الاستقرار النقدي

رابعاً: دمج جزء من الزيادة في أساس الراتب حفاظا على قيمة التعويض التقاعدي إضافة إلى تصحيح بمفعول رجعي للتعويضات التقاعدية وفقا لسعر صرف عادل للدولار الأميركي".

ومع تفاقم الأزمات، تتهافت كل شرائح وفئات القطاع العام، واحدة تلو الأخرى الى الإضراب. فمن الأساتذة الى الإدارات العامة، الى موظفي الدوائر العقارية حتى العسكريين المتعاقدين. ويأتي الإضراب كالحل المؤقت الوحيد الذي قد يسمح بالمطالبة بحقوقهم الحالية والتعاقدية.

لمعرفة المزيد من التفاصيل عن قوانين العمل والتعويضات في لبنان, قم بزيارة فقرة "قانون العمل" على موقعنا.