موظفي الإدارة العامة وعودة الإضراب الى الواجهة...

21-06-2024- أعلن “تجمع موظفي الإدارة العامة”، في بيان، أنه “اطلعنا على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء القادمة، ولقد رأينا فيه استمرار الحكومة بسياسة الفوضى والتمييز بين ابناء السلك الواحد، مما يمهد لتدمير الإدارة العامة ككل، وكأن الحكومة قد اختارت هذا النهج قصدا، بدل ان تسعى إلى تصحيح الوضع بشكل جذري. وقد تأملنا خيرا من المشروع المنتظر الذي ستقدمه رئيسة مجلس الخدمة المدنية لتصحيح الرواتب وتحسين الوضع الوظيفي، الا أننا تفاجأنا بجدول أعمال الجلسة القادمة والذي تضمن اموراً تضر بالمصلحة العامة وتخالف مبدأ العدالة، وتهدد استمرار العمل في الإدارة العامة".

مطالب الموظفين

وفي السياق، كان الموظفين قد أبدوا استيائهم من الأوضاع المعيشية خصوصا في ظل تدهور قيمة رواتبهم وفي ظل الفوضى العائمة. من هذا المنطلق، تضمن البيان رأي التجمع بالقرارات السابقة وعدة مطالب لتفادي عودة الموظفين الى الإضراب المفتوح وتعطيل عمل السلك. أبرزها:

• "مشروع مرسوم لإعطاء بدل انتاجية خاص لإحدى المديريات العامة ( البند رقم 6)، وهذا يعد خرقاً لمبدأ العدالة والمساواة ضمن السلك الواحد، وتمهيداً لتعميم هذا البدل على إدارات اخرى محددة وحرمان الآخرين منها، وهذا يعني بالضرورة تكرار الممارسات الظالمة السابقة والتي لجأت فيها الحكومة للخداع ونكث العهود وكأنها لا تبالي لا بكرامة ولا انسانية ولا حقوق ولا بأي مبدأ من مبادئ العدالة، والخطورة الأكبر أن مشروع المرسوم لا يحدد اي شروط ولا قيمة البدل بل ترك القرار لوزير المالية، وكأن الأموال العمومية ثروة خاصة لهذه الحكومة تنفقها كيفما تشاء، وكأن الوزراء مجرد أحجار لا رأي لهم، انما يوقعون على بياض.

• اعطاء بدل انتاجية للهيئات التعليمية في العطلة الصيفية أي دون أي شرط للاستفادة (البند رقم 17و18)، ومع تأييدنا لحقوق الأساتذة، إلا أننا نطالب بالعدالة والمساواة وإلغاء كافة الشروط المجحفة لاستحقاق تعويض المثابرة للعاملين في الإدارة العامة. لذا، فإننا نطالب الحكومة بالتوقف عن التمييز بين موظفي السلك الواحد، وعدم اعطاء بدل خاص لإدارة دون أخرى تحت اي ذريعة او مسمى وعدم التمييز بين الأسلاك في الشروط للاستفادة من أي تعويض، وأيضا نطالبها بأن يكون على رأس اهتماماتها تصحيح التغطية الصحية والاجتماعية للعاملين في الإدارة العامة، الخاضعين للضمان الاجتماعي، وأن تسارع بتصحيح تعويضات نهاية الخدمة لغير المستفيدين من معاشات تقاعدية بعد ان فقدت هذه التعويضات أكثر من 90% منها، واول خطوة في الطريق الصحيح هو إقرار المشروع المنتظر وادخال كافة المساعدات في صلب الراتب لإنهاء حالة الفوضى في القطاع العام."

الحلول المتوفرة

كما وحذر البيان من اية خطوات أخرى قد تقوم بها الحكومة معادية للمطالب، مؤكدا أن العودة الى الإضراب متوقعة ما قد يعطل العمل في الإدارة العامة ويضر ببعض الموظفين بالتالي. كما وشدد البيان على جوهر عمل الموظفين تحت إشراف الحكومة والوزارة.

وفي ختام البيان، أعطى الموظفون بعض الحلول الكفيلة بحل الأزمة مؤكدين أن الحل بسيط يبدأ بالخطوات التالية:

• ادخال كافة المساعدات في صلب الراتب بأقرب وقت ممكن.
• وتكريس مبدأ العدالة والمساواة وعدم التمييز بين إدارة وأخرى.
• اعتماد ساعات عمل اضافية تحتسب على أساس الراتب الجديد في حالات التراكم الكثيف.

وأخيرا، شدد الموظفون على أهمية دور الإدارة وحرصهم على القيام بعملهم من مبدأ استقلال الإدارة ولتفادي أية مشاكل قد تعرقل السلك العام.