العقود والاستبعاد من العمل

تفاصيل التوظيف المكتوب

عقد العمل هو كل عقد يتعهد بمقتضاه شخص طبيعي بأن يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته وإشرافه لقاء أجر.

يجب أن يكون عقد العمل ثابتاً بالكتابة ومحرراً وموقعاً من قبل طرفي العقد قبل بدء العمل. ويجب أن يتم تحرير العقد من نسختين لكل طرف نسخة وأن يكون محرراً باللغة العربية. وإذا كان العقد محرراً بغير اللغة العربية ترفق به على الأقل نسخة محررة بالعربية يعتمدها طرفا العقد، يكون لها ذات القوة في الإثبات. وإذا لم يوجد عقد عمل مكتوب جاز للعامل إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات (مثل الإيصالات الخاصة بالأجور المدفوعة). فيجب أن يتم التصديق على العقد من الجهة المختصة قانونا. يجب على صاحب العمل أن يعطى العامل إيصالاً بما يكون قد أودعه لدى صاحب العمل من أوراق وشهادات .

يجب أن يتضمن عقد العمل على وجه الخصوص البيانات الآتية : اسم صاحب العمل والمنشأة وعنوان محل العمل. اسم العامل وتاريخ ميلاده ومؤهله ووظيفته أو مهنته ومحل إقامته وجنسيته، طبيعة ونوع العمل ومدة العقد (عقد محدد المدة أو عقد غير محدد المدة)، الأجر الاساسي وأية علاوات أو مزايا أو مكافآت يستحقها العامل بموجب شروط الخدمة السارية، وطريقة وموعد أداء الأجر المتفق عليه، المدة المناسبة للإخطار الذي يتعين القيام به على من يرغب من طرفي العقد في فسخه شريطة ألا تقل مدة الاخطار التي يمنحها صاحب العمل للعامل عن المدة المحددة في هذا القانون.

يجب أن يرفق بالعقد تعهداً من العامل يتضمن ما يأتي: الالتزام بشروط وإجراءات العمل المنصوص عليها في العقد وهي تشمل احترام الدين الاسلامي وقوانين البلاد وعاداتها وتقاليدها الاجتماعية وعدم التدخل في أية انشطة قد تضر بأمن البلاد

لا يجوز لصاحب العمل أن يخرج على نصوص العقد أو أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك وبصفة مؤقتة، ومع ذلك يجوز أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه إذا كان ذلك العمل لا يختلف عن العمل الأصلي اختلافاً جوهرياً .

المصدر: المادة 1، 33، 36 و 53 والمواد من 21 الى 25 من قانون العمل (مرسوم سلطاني رقم 53/2023)

العقود محددة المدة

طبقا الى قانون العمل العماني يمكن أن يتم ابرام عقود العمل بشكل محدد المدة وغير محدد المدة. ويعتبر العقد محدد المدة إذا تم إبرامه لمدة محددة أو لإنجاز عمل معين وينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته أو إنجاز العمل المتفق عليه. وكما تم الإشارة سابقا وطبقا الى القانون يتم السماح لأصحاب الاعمال بتعيين العمال على اساس العقود محددة المدة (خاصة العمال الاجانب حيث غالبا ما يتم تعيينهم على اساس العقود محددة المدة). ويؤدي تجديد العقد إلى تمديد المدة الأصلية، مما يضيف إلى إجمالي مدة خدمة العامل.

إذا تم تحديد المدة الزمنية للعقد يجب ألا تزيد على (٥) خمسة أعوام قابلة للتجديد باتفاق الطرفين، ويؤدي تجديد العقد إلى تمديد المدة الأصلية، مما يضيف إلى إجمالي مدة خدمة العامل.

يعتبر عقد العمل غير محدد المدة إذا أبرم العقد دون تحديد مدته، إذا زادت مدة العقد الأصلية والمجددة على (٥) خمسة أعوام، إذا استمر الطرفان رغم ذلك في تنفيذه دون اتفاق كتابي بينهما. وبالمثل، تصبح عقود العمل المحددة غير محددة المدة إذا زادت مدة العقد الأصلية والمجددة على (٥) خمسة أعوام.

المصدر: المواد 34 و 35 من قانون العمل (مرسوم سلطاني رقم 53/2023)

فترة الإختبار

فترة الاختبار هي المدة التي من خلالها يتم اختبار صلاحية العامل وتمكن صاحب العمل من الحكم عليه سواء من الناحية الفنية أو الخلقية وتمكن العامل من الإلمام بظروف العمل.

لا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد على ثلاثة أشهر لمن يتقاضى أجره شهرياً ولمدة تزيد على شهرین لمن يتقاضى أجره على خلاف ذلك. ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة لدى نفس صاحب العمل. وتدخل فترة الاختبار إذا اجتازها العامل في مدة الخدمة.

ويجوز لأي من طرفي العقد إنهاؤه خلال فترة الاختبار إذا تبين له عدم ملاءمة الاستمرار في العمل ، وذلك بعد إخطار الطرف الآخر بسبعة أيام على الأقل.

المصدر: المواد 1 و 37 من قانون العمل (مرسوم سلطاني رقم 53/2023)