إشعار و قطع الأجور

إخطار بالرفد

ينتهي عقد العمل في أي من الحالات الآتية: انتهاء مدة العقد أو إنجاز العمل المتفق عليه، وفاة العامل، عجز العامل عن تأدية العمل الذي يقوم به، الاستقالة أو الفصل أو ترك العمل طبقاً لأحكام هذا القانون، مرض العامل (على أن يكون يستوجب هذا المرض انقطاعه عن العمل مدة متصلة أو منفصلة لا تقل عن عشرة أسابيع خلال سنة واحدة).

يجوز لصاحب العمل فصل العامل دون سبق إخطاره، وبدون مكافأة نهاية الخدمة في حالات متعددة، على سبيل المثال، إذا انتحل شخصية غير صحيحة، أو لجأ إلى التزوير للحصول على العمل، إذا ارتكب خطأ نتجت عنه خسارة مادية جسيمة، إذا لم يراع التعليمات المكتوبة واللازم اتباعها للسلامة وكان من شأن مخالفتها إلحاق ضرر جسيم، إذا تغيب طويلاً دون عذر مقبول، إذا أفشى الأسرار الخاصة بالمنشأة التي يعمل فيها في غير ما هو مصرح به قانونا، إذا وجد في أثناء ساعات العمل في حالة سكر و إذا أخل العامل إخلالا جسيما بالتزامه بأداء عمله المتفق عليه في عقد العمل.

وينص القانون أيضا على الحالات التي يجوز فيها لصاحب العمل أو للعامل إنهاء عقد عمل (سواء بإشعار أو بدون إشعار).

إذا كان العقد غير محدد المدة ، جاز لكل من الطرفين إنهاؤه بعد إعلان الطرف الآخر كتابة قبل موعد الانتهاء بثلاثين يوماً (بالنسبة إلى العمال المعينين بأجر شهري). أما بالنسبة الى غيرهم من العمال تكون المدة خمسة عشر يوماً وذلك ما لم يتم الاتفاق في العقد على مدة أطول.

في حالة إنهاء العقد لأسباب اقتصادية، يلتزم صاحب العمل بإخطار الوزارة بسبب الإنهاء قبل (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ إنهاء العقد.

يجب على الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد (صاحب العمل أو العامل) بأن يؤدي إلى الطرف الآخر تعويضاً مساوياً لأجر العامل عن مدة الإخطار أو الجزء الباقي منها بدلأ عن الإخطار في حالة إنهاء العقد دون استكمال فترة الإخطار. كما لا يجوز لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل أثناء فترات الإجازات والعطلات الرسمية. كما لا يجوز له أن يخطر العامل بإنهاء العقد إذا كانت مهلة الإخطار تنتهي أثناء أي من تلك الإجازات.

المصدر: المواد من 38، 40، 42 و 43 من قانون العمل (مرسوم سلطاني رقم 53/2023)

تعويض إنهاء الخدمة

إذا انتهى عقد العمل يجب أن يؤدي صاحب العمل إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته أو الاحتفاظ بصندوق ادخار للعامل في المنشأة على أن يكون ما يؤديه صاحب العمل في الصندوق لحساب العامل على الاقل مساويا لمكافأة نهاية الخدمة.

يجب على صاحب العمل إذا انتهت علاقة العمل أن يؤدي إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته (مكافأة نهاية الخدمة) يتم تحديدها طبقا الى سنوات خدمة العامل لدى صاحب العمل. وتستحق تلك المكافأة بعد مرور سنة على الاقل من الخدمة. وتعادل قيمة مكافأة نهاية الخدمة أجر خمسة عشر (15) يوماً عن كل سنة خدمة من السنوات الثلاث الأولى وأجـر شهر (30) عن كل سنة من السنوات التالية، ويستحق العامل المكافأة عن كسور السنة بنسبة المدة التي قضاها في الخدمة و يتم حساب مكافأة العامل على أساس آخر أجر شامل كان يتقاضاه.

يشير قانون الحماية الاجتماعية لعام 2023 إلى تطبيق نظام ادخار إلزامي على العمال غير العمانيين. حيث يحل نظام الادخار محل منحة أو مكافأة نهاية الخدمة التي تصرف من جهة العمل لغير العمانيين عند دخوله حيز التنفيذ قبل شهر يوليو 2026. وحتى ذلك الوقت، يجب على صاحب العمل دفع مكافأة نهاية الخدمة وفقًا للمادة 61 من قانون العمل لعام 2023. وسيتم تمويل نظام الادخار من خلال مساهمة أصحاب العمل المدفوعة بمعدل 9% من الأجر الأساسي الشهري.

المصدر: المواد 39 و 44 من قانون العمل (مرسوم سلطاني رقم 53/2023)