المساواة في الأجر
طبقا الى الدستور العماني ، العدل والمساواة وتكافـؤ الفرص بين العمانيين دعامات للمجتمع تكـفلها الدولة والمواطنون متساوون في تولي الوظائف العامة وفقا للشروط التي يقررها القانون.
المصدر: المادة 12 من الدستور العماني لسنة 1996 والذي تم تعديله في سنة 2011
عدم التمييز
طبقا الى الدستور العماني ، المواطنون جميعهم سواسية أمام القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامــة. ولا تميـيــز بينهـم في ذلك بسبـب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الـدين أو المذهب أو الموطن أو المركز الاجتماعي.
ومن ناحية أخرى، طبقا الى قانون العمل تسرى على النساء العاملات جميع الأحكام واللوائح المنظمة لتشغيل العمال دون تمييز في العمل الواحد بينهم .
طبقا إلى قانون العمل الجديد، يجب على صاحب العمل المساواة بين جميع العمال في المعاملة، وفقًا إلى طبيعة وشروط العمل المتفق عليها.
المصدر: المادة 17 من الدستور العماني لسنة 1996 والذي تم تعديله في سنة 2011، المادة 23 من قانون العمل (مرسوم سلطاني رقم 53/2023)
الحق في العمل
طبقا الى الدستور العماني، لكل مواطن الحق في ممـارسة العمل الذي يختــاره لنفسـه في حدود القـانون. وبموجب قانون العمل المواطنون جميعهم سواسية أمام القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامــة، ولا تميـيــز بين الرجل والمرأة. تسرى على النساء جميع النصوص المنظمة لتشغيل العمال دون تمييز مثل الرجل في العمل الواحد بينهم.
يجوز تشغيل النساء خلال ساعات العمل الليلية في الأحوال والأعمال والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير كما يجوز تشغيل النساء في الأعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة صحيا أو غيرها من الأعمال التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. و يجب على صاحب العمل المساواة بين جميع العمال في المعاملة، وفقًا إلى طبيعة وشروط العمل المتفق عليها.
المصدر: المادة 17 من الدستور العماني لسنة 1996 والذي تم تعديله في سنة 2011، المواد من 23، 75 من قانون العمل (مرسوم سلطاني رقم 53/2023)