العقود والاستبعاد من العمل

تفاصيل التوظيف المكتوب

ينظم قانون العمل جميع العقود الخاصة بالعاملين. وعقد العمل هو اتفاق بين صاحب العمل والعامل يتضمن تحديد شروط العمل ويتعهد العامل بمقتضاه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل وإشرافه مقابل أجر وطبقا الى قانون العمل يجب أن يكون عقد العمل مكتوباً. ويجب أن يكون عقد العمل المكتوب من ثلاث نسخ (موقعه من جميع الاطراف)، على أن يتم توزيع النسخ على النحو التالي: نسخة للعامل ونسخة لصاحب العمل ونسخة لمكتب الوزارة المختص. وفي حالة عدم وجود عقد مكتوب على العامل أن يثبت حقوقه من خلال أي طريقة من طرق الإثبات الأخرى.

يجب أن يحتوي عقد العمل بصورة أساسية على  ما يلي: مقدار الأجر ونوع العمل ومكانه وتاريخ الالتحاق بالعمل ومدة العقد.  وتعتبر التعاقدات الخاصة بالعمل لدى الجمعيات التعاونية في حكم عقود العمل ويسلم كل عامل حال مباشرته العمل صورة منه. كما يجوز للعامل أن يطلب من صاحب العمل إيصالاً  بما أودعه لديه من وثائق أو مستندات أو شهادات (شخصية). يجب أن تكون الإجراءات التي يقوم بها صاحب العمل تنفيذاً لنصوص العقد ثابتة بالكتابة وتسلم نسخة منها للعامل

لا يجوز للعامل غير اليمني أن يزاول عملاً إلاَّ إذا كان حاصلاً على ترخيص عمل رسمي من الوزارة أو أحد مكاتبها. كما يمنع أي صاحب عمل من تشغيل غير اليمني إلاَّ إذا كان حائزاً على ذلك الترخيص الخاص بالعمل. بالإضافة الى ذلك، لا يجوز أن يزيد عدد العمال غير اليمنيين لدى صاحب العمل على 10% من إجمالي العمال اليمنيين وللوزير أن يزيد أو يخفض هذه النسبة عند الاقتضاء ووفقاً  للاتجاهات التي يقرها مجلس الوزراء.

يحظـر تشغيل العامل غير اليمني إذا سبق له العمل في الجمهورية وفصل منه لسوء سلوكه أو بالحكم عليه قضائيا. وإذا كان قد ترك الخدمة مع صاحب العمل أو الجهاز الإداري أو إحدى مؤسساته (استقال) أو إذا كان دخولـه الجمهورية لغرض آخر غير العمل (وكان ذلك بدون تصريح عمل رسمي) وإذا تحققت للوزارة إمكانية ترشيح عامل (يمني) في الوظيفة المعلن عنها.

المصدر: المواد 19-26 و79 من قانون العمل (قانون رقم 5 لسنة 1995 والذي تم تعديله بالقانون رقم 15 لسنة 2008) 

العقود محددة المدة

يتم تنظيم عقود العمل من خلال احكام ومواد قانون العمل والقانون المدني (قانون رقم 14 لسنة 2002: المواد 781 – 825).

بشكل عام تعتبر مدة العقد غير محددة للعامل إلا إذا تم تحديدها بموافقة الطرفين (في حالة العمال اليمنيين). ولكن يتم تعيين العمال الاجانب (غير اليمنيين) بعقود مدة محددة، وتحدد المدة والأجل والمهام مسبقا.

يعتبر عقد العمل ممتدا/ مجددا لمدة اخرى إذا انتهت مدته واستمرت علاقات العمل الفعلية بين الطرفين. وإذا انتهى عقد العمل وكان ثمة مفاوضات لتجديده أو تمديده فان مدته تبقى سارية بحد أقصى لا يتجاوز ثلاثة أشهر.

لا توجد قيود قانونية على استخدام العقود محددة المدة وتجديدها. ولا يحدد قانون العمل الحد الأقصى لمدة عقد العمل محدد المدة ولا يضع أي حد للتجديدات اللاحقة به. وهكذا فإن قانون العمل لا يضع أية قيود على توظيف العمال بعقود محددة المدة للقيام بمهام ذات طابع دائم.

المصدر: المواد 29 و40 من قانون العمل (قانون رقم 5 لسنة 1995 والذي تم تعديله بالقانون رقم 15 لسنة 2008)

فترة الإختبار

بعد توقيع عقد العمل يجوز إخضاع العامل لفترة اختباريه لا تزيد على ستة أشهر ويجب أن ينص على ذلك في العقد بشكل واضح ولا يجوز أن يقوم صاحب العمل بوضع العامل تحت الاختبار أكثر من مرة في نفس المهنة (لا يوجد إمكانية للتجديد). يجوز لصاحب العمل أن ينهي العقد من جانبه بدون إشعار أو تحمل الأجر المقرر عن فترة الإنذار إذا لم يثبت العامل صلاحيته للعمل أثناء الفترة الاختبارية.

المصدر: المواد 28 و 35 من قانون العمل (قانون رقم 5 لسنة 1995 والذي تم تعديله بالقانون رقم 15 لسنة 2008)