سلطنة عمان: الرؤية 2040 والنظرة الى المستقبل

بهدف ملاحقة التطور ومواكبة الاقتصاد العالمي، وضعت الحكومة العمانية "رؤية عمان 2040", خطة قيادية استراتيجية مبنية على التنمية المستدامة التي تحافظ على حقوق مختلف فئات المجتمع أبرزها العمال والموظفين. تعمل هذه الخطة على مسارات مختلفة وتحاول تغطية كافة ركائز الدولة.

أهداف وركائز الرؤية 2040

عند التخطيط للرؤية 2040, أعلن سمو السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور أنها تأتي بأهداف عديدة مؤكدا أن "تطوير الرؤية المستقبلية (عمان 2040) بإتقان ودقة عالية في ضوء النطاق الواسع مع إجماع مجتمعي ومشاركة من كافة شرائح المجتمع. ينبغي للرؤية أن تكون ذات صلة بالسياق الاجتماعي والاقتصادي توقع المستقبل بموضوعية، ليتم الاعتراف به كدليل ومرجع رئيسي للتخطيط الأنشطة في العقدين المقبلين." ومن هذه المبادئ، تم طرح الرؤية التي تعمل على الركائز التالية:

• التعليم والتعلم والبحث العلمي والقدرات الوطنية
• الصحة
• المواطنة والهوية والتراث الوطني والثقافة
• الرفاه والحماية الاجتماعية
• القيادة والإدارة الاقتصاديتان
• التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية
• سوق العمل والتوظيف
• القطاع الخاص والاستثمارات والتعاون الدولي
• تنمية المحافظات والمدن المستدامة
• البيئة والموارد الطبيعية
• النظم التشريعية والقضائية والرقابية
• إدارة الهيئات والموارد والمشاريع الحكومية

هذا وتسعى سلطنة عمان الى ان تصبح بعداد الدول المتقدمة من خلال خلق هذا المنهج البناء والاستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية التي تتميز بها. كما وتدفع هذه الخطة بالسلطنة الى الاندماج في العالم الاقتصادي والدولي ما يرفع من مستور كوادرها وموظفيها ويحسن سوق العمل ويجعله عالمي.

عن سوق العمل والتوظيف

تأتي ركيزة سوق العمل والتوظيف ضمن محور المجتمع والاقتصاد كونها تهدف الى ترقية مستوى سوق العمل العماني وتحسين كافة أشكل التوظيف فيه. وستعمل هذه الركيزة على الخطوات التالية التي تهم كافة العمال والموظفين في السلطنة:

• إعادة تأهيل نظام التوظيف بطريقة مبتكرة تعطي العمال حقوقهم وتعمل على تحسين نظام الترقية والتوظيف لإثبات المجهود الشخصي.
• تحديد قوانين وانظمة مختصة بسوق العمل بالاستناد إلى معايير مهنية مرتفعة، أساسها بيئة العمل والموضوعية، ما يحسن من إنتاجية العمال ويقوي خبراتهم.
• العمل على تحويل بيئة سوق العمل ودفع الإيجابية بها لخدمات أكثر ديناميكية ومهارة
• تعزيز سوق العمل التي تجذب المواهب واليد العاملة الماهرة من خلال سياسات توظيف واضحة وموحدة.

من هذا المنطلق، ينتظر سوق العمل العماني خارطة طريق جديدة ومستقبل واعد للعمال قد يرفعهم الى أهم المستويات وأكثرها خبرة ومهارة.

عن القطاع الخاص والاستثمارات والتعاون الدولي

ترتكز الرؤية 2040, كما ذكر أعلاه، على كافة شرائح المجتمع لذا لم تنس أو تستثني الحكومة القطاع الخاص، بل وضعته كإحدى أولوياتها. كما وأرادت الحكومة أن تعمل على تنشيط التعاون بين القطاعين العام والخاص، فأتت بالأهداف التالية ضمن دراسة عامة تهدف الى إيصال سوق العمل العماني الى المستوى العالمي:

• تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال بناء علاقة متينة لتطوير جودة الإنتاج، ووضع أسس للحكومة تسمح لها بملاحقة المشاريع ومتابعتها للتأكد من نجاحها واستقرارها.
• العمل على تنويع الواردات والصادرات والتسويق لها من خلال الارتكاز على المواقع الجغرافية لإظهار مدى أهمية موقع التصدير
• العمل على خلق هوية اقتصادية ضمن مظلة المعايير العالمية فيكون الاقتصاد العماني مندمج مع البلدان المتطورة ما يؤمن فرص عمل كثيرة ومنوعة.
• تحفيز دور الحكومة الرقابي لزرع جو من المنافسة الصحيحة والعادلة فيتم خلق أسواق توظيفية جديدة وكفؤة.
• رفع أهمية دور القطاع الخاص والتركيز على كفاءة موظفيه واحترام كافة أسس عمله.

التركيز على الشراكة والتعاون بين كافة أركان القطاع الخاص من المشاريع الصغيرة الى الشركات الكبرى الممولة مرورا بالشركات المتوسطة.

وفي الختام، فد تأتي هذه الخطة بمنافع متعددة تساهم في تحسين أوضاع السلطنة وقد تؤثر على مكانتها العالمية وتعزز اقتصادها من خلال مشاركة ومساهمة كافة شرائح المجتمع. كما وتؤثر هذه الرؤية على سير العمل في كنف السلطنة وتشدد على دور العمال والموظفين الذي قد يقلب الموازين ويضع سلطنة عمان في أعلى المراكز وأهمها.