الأمن الوظيفي

تفاصيل التوظيف المكتوب

عقد العمل هو عقد مبرم بين صاحب العمل والعامل، حيث يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر.

لا يوجد في قانون العمل أي نص أو حكم يقضي بأن يقدم صاحب العمل بيان مكتوب بشكل تفصيلي إلى الموظف الذي تم تعيينه حديث. وبصفة عامة، لا تقدم عقود العمل للموظفين كتابة (باستثناء الرعايا الأجانب وبعض الموظفين الآخرين)، ولكن يجوز لصاحب العمل أو الموظف أن يطلب ذلك في أي وقت.

يجب أن يكون عقد العمل محررا باللغة العربية وأن يكتب من نسختين (موقعين من جميع الاطراف)، يحتفظ كل من العامل وصاحب العمل بنسخة منه. ولكن يعد العقد قائماً ولو كان غير مكتوب، وفي هذه الحالة يجوز للعامل وحده إثبات العقد وحقوقه واستحقاقاته التي نشأت عنه بجميع طرق الإثبات. بالنسبة الى عمال الحكومة والمؤسسات العامة فيقوم قرار أو أمر التعيين الصادر من الجهة المختصة هو مقام العقد.

تقوم وزارة العمل بإصدار نموذج موحد لعقود العمل يحتوي بصورة أساسية على اسم صاحب العمل ومكانه، واسم العامل وجنسيته، وما يلزم لإثبات شخصيته، والأجر المتفق عليه والاستحقاقات الاخرى وتاريخ الالتحاق به، ومدته (إن كان محدد المدة او عقد غير محدد المدة). يجب أن تتوافر بعض الشروط الإلزامية في العقد الذي تنص عليه الوزارة بالإضافة الى بعض الشروط الاختيارية الاخرى حسب مدة العقد. يحتوي العقد على ثمان شروط رئيسية وهما الغرض من العقد، مدة العقد وفترة الاختبار، ايام العمل الاسبوعية وساعات العمل اليومية والاسبوعية، واجبات صاحب العمل والعامل، إنهاء العقد، مكافأة نهاية الخدمة، تطبيق لوائح العمل او المؤسسات التي تقترن بالعقد ومعلومات التواصل لكلا الطرفين.

 يجوز لأطراف التعاقد إضافة أية مواد أخرى في عقد العمل شريطة أن لا تتعارض هذه المواد مع أحكام قانون العمل، ولائحة السلطة التنفيذية، وأي قرارات أخرى يتم إصدارها في هذا الصدد.

يجب أن يكون عقد العمل للعمال غير السعوديين مكتوباً ومحدد المدة. وإذا خلا العقد من بيان مدته تعد مدة رخصة العمل هي مدة العقد .

المصدر: المواد 37 و 50-52 من قانون العمل لسنة 2005 والذي تم تعديله في سنة 2015

العقود محددة المدة

يسمح قانون العمل السعودي بتوظيف العمال بعقود محددة المدة للقيام بمهام ذات طبيعة دائمة.

إذا تعدد تجديد العقد للعامل السعودي لثلاث مرات متتاليات محددات المدة أو إذا بلغت مدة العقد الاصلي اكثر من اربع سنوات (أيهما اقل) واستمر الطرفان في تنفيذه، تحّول العقد إلى عقد غير محدد المدة. وسابقا كان الحد الاقصى لمرات تجديد العقد مرتين متتاليتين فقط أو فترة العقد الأصلي مع مدة تجديد ثلاث سنوات (أيهما أقل).

وهذا من شأنه إتاحة قدر اكبر من اليقين لدى اصحاب الاعمال بشأن التعامل مع العاملين السعوديين حيث ينتهي عقد العمل المحدد المدة تلقائيا بانقضاء مدته (ما لم يستمر الطرفان في تنفيذ العقد مجددا).  في حين لا يمكن إنهاء عقد غير محدود المدة إلا لسبب وجيه لتجنب التوصل إلى فصل تعسفي.

المصدر: المواد 55-57 من قانون العمل لسنة 2005 والذي تم تعديله في سنة 2015

فترة الإختبار

يمكن خضوع العامل الى فترة تجربة بحيث لا تزيد في مجملها عن تسعين يوماً. ويكون لكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد خلال هذه الفترة بدون إنذار. ويجوز مد فترة الاختبار لتصل الى 180 يوم بحد اقصى شرط الحصول على موافقة العامل على ذلك (اي بحد اقصى 6 اشهر).

وهذا من شأنه إتاحة الفرصة لأصحاب الاعمال للتأكد من صلاحية العامل للقيام بالدور المحدد له. حيث يجوز حاليا إخضاع العامل لفترة تجربة ثانية لدى نفس صاحب العمل إذا مضت فترة تتجاوز ستة اشهر على إنهاء عقد العامل السابق من قبل صاحب العمل أو إذا كان الاختبار السابق لوظيفة أخرى منفصلة.

إذا كان العامل خاضعاً لفترة تجربة وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل، وتحديدها بوضوح. لا يجب أن تزيد فترة الاختبار على تسعين يوماً واستثناء من ذلك يجوز باتفاق طرفي العقد زيادة فترة الاختبار الى 180 يوما. ولا تدخل في حساب فترة التجربة إجازة عيدي الفطر والأضحى والإجازة المرضية. ويكون لكل من الطرفين الحق في إنهاء عقد العمل خلال هذه الفترة ما لم يتضمن العقد بند يعطي الحق في الإنهاء لأحدهما فقط.

وإذا أنهى العقد خلال فترة التجربة فإن أياً من الطرفين لا يستحق تعويضاً ، كما لا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة عن تلك الفترة.

المصدر: المواد 53-54 من قانون العمل لسنة 2005 والذي تم تعديله في سنة 2015