التحرش الجنسي في أماكن العمل
لا يوجد حكم أو نص محدد في القانون بشأن حظر التحرش الجنسي في أماكن العمل كما لا يوجد قانون محدد بشأن المضايقات ومع ذلك يعتبر التحرش الجنسي جريمة جنائية حيث يمكن تقديم شكوى جنائية ضد مرتكبي الجريمة (بما في ذلك الجرائم التي تتم في اماكن العمل).
كما يمكن فصل العامل وإنهاء خدمته دون سابق إنذار بسبب "سوء السلوك أو أي فعل ينتهك الأمانة أو النزاهة" ويشمل ذلك التحرش الذي قد تتعرض له العاملات من قبل عمال أخرين.
وقد قامت المملكة العربية السعودية باستحداث قانون جديد لمكافحة التحرش في 31 مايو 2018. ويهدف هذا القانون الى مكافحة التحرش المضايقات ومنع حدوثها، وفرض عقوبات على مرتكبي هذه الأعمال، وحماية المتضررين/ المتضررات من أجل حماية خصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية. وتشير المضايقات الى أي قول أو تعبير أو فعل أو إيماءة ذات دلالات جنسية قد تصدر من قبل شخص إلى أي شخص آخر ويكون من شأنه الحاق إيذاء نفسي أو مس شرفه أو خدش حيائه بأي وسيلة كانت، بما في ذلك عن طريق استخدام التكنولوجيا الحديثة. وإذا كان الضحية طفلا أو شخص من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة أو إذا وقعت الجريمة في مكان العمل أو الدراسة أو المأوى أو دار الرعاية حيث يكون لمرتكب الجريمة سلطة مباشرة أو غير مباشرة على الضحية، يتم فرض عقوبة على المتحرش التي تتضمن دفع غرامة مالية قدرها 000 ,300 ريال سعودي أو السجن لمدة تصل الى خمس سنوات.
وفقا الى التشريع المشار اليه تم إقرار بعض اللوائح التي تهدف الى مكافحة جرائم التحرش في أكتوبر 2019. وقد حددت تلك اللوائح ماهية السلوكيات التي تندرج ضمن السلوكيات غير الملائمة بالإضافة الى الإجراءات التي ينبغي اتباعها للتحقيق في الشكاوى المتعلقة بالسلوكيات المشار اليها والسياسات التي تمنع حدوث مثل تلك الأفعال في أماكن العمل. ويشمل السلوك غير الملائم على جميع الممارسات التي يقوم بها احد الأشخاص تجاه شخص أخر بما في ذلك كافة أشكال الاستغلال، التهديدات، المضايقات، الابتزاز، الإغواء، المشاجرات، الإهانات، التلميحات التي تخدش الحياء أو تعمد التواجد بشكل منفرد مع الجنس الأخر وذلك بالإضافة الى أي شكل آخر من أشكال الاعتداء والذي من المحتمل أن يؤدي إلى إلحاق ضرر بدني أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي بالطرف الآخر. كما تشمل هذه اللوائح جميع السلوكيات غير الملائمة الذي يقوم بها أي شخص في مكان العمل.
المصدر: المادة 80 (3) من قانون العمل لسنة 2005، والذي تم تعديله في سنة 2005
