تفاصيل التوظيف المكتوب
طبقا إلى قانون العمل يُنظم عقد العمل باللغة العربية وعلى نسختين على الاقل يحتفظ كل من الطرفين بنسخة منه ، ويجوز للعامل إثبات حقوقه بجميع طرق الاثبات القانونية إذا لم يحرر العقد كتابة.
إذا كان العامل لا يحمل جنسية عربية فيراعى تنظيم نسخة أخرى من العقد بلغة أجنبية معتمدة وفق تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية ولا يمكن تعيين العمال الأجانب داخل مملكة الأردن بدون الحصول على تصريح عمل والذي عادة ما يتم إصداره لمدة عام واحد.
وفيما يتعلق بتشغيل العمال غير الأردنيين، يجوز كتابة عقد عمل منفصل. وفي حالة إبرام هذا العقد، يجب تقديم نسخة من العقد إلى وزارة العمل لإصدار تصريح العمل اللازم. ويحتفظ العامل وصاحب العمل بنسخة من هذا العقد. ويجب أن يتضمن العقد التفاصيل التالية:
- مدة العقد والتي يتم تحديدها طبقا إلى تصريح العمل الصادر،
- التوصيف الوظيفي ومكان العمل،
- الترتيبات المرتبطة بالعمل والسفر،
- الأجر وساعات العمل،
- العمل الإضافي والعلاوات ذات الصلة،
- الإجازات،
- الضمان الاجتماعي،
- الرعاية الطبية،
- منع صاحب العمل من حجب وثائق هوية العامل الأجنبي،
- التزام صاحب العمل بتوفير تصاريح العمل والإقامة اللازمة طوال مدة عقد العمل،
- عدم التمييز في العمل،
- حق العامل في الانضمام إلى النقابات العمالية،
- التزام صاحب العمل بتقديم معلومات عن العامل لسفارة بلده،
- شروط انهاء عقد العمل،
- تسوية النزاعات
- تسوية انهاء عقد العمل/ مكافأة نهاية الخدمة،
- بدل تسوية إنهاء الخدمة/إنهاء الخدمة.
ومن الجدير بالذكر أن معظم الأحكام الواردة في عقود العمال الأجانب يجب أن تتوافق مع القواعد المنصوص عليها في قانون العمل الأردني.
المصدر: المادة 15 من قانون العمل الأردني لسنة 1996 وتعديلاته الصادرة عامي 2010 و 2019 و العقد النموذجي الموحد للعمال غير الأردنيين العاملين في صناعات الملابس والنسيج
العقود محددة المدة
ينص قانون العمل على شروط محدده لعقود العمل المبرمة لمدة محدودة ولمدة غير محدودة. ولا يجوز أن تتجاوز مدة عقد العمل خمس سنوات فإذا عقد لمدة أطول ردت إلى خمس. إذا تم تنفيذ عقد العمل بعد خمس سنوات يتحول عقد العمل لعقد غير محدد المدة. بينما ينتهي عقد العمل محدد المدة عند انقضاء مدته. وإذا كان عقد العمل لمدة معينة انتهى من تلقاء نفسه بانتهاء مدته فإذا استمر طرفاه في تنفيذه بعد انقضاء مدته اعتبر ذلك تجديدا له لمدة غير معينة. يعتبر العامل الذي يستخدم بانتظام بالقطعة في محل العمل أو الذي يقوم بسلسلة من الأعمال بالقطعة أنه عامل لمدة غير محدودة .وطبقا إلى القانون المدني لا يجوز أن تتجاوز مدة عقد العمل محدد المدة عن خمس سنوات.
يتم احتساب مدة العقد من خلال تاريخ بداية تنفيذه المحدد في العقد نفسه. إذا كان عقد العمل لمدة معينة انتهى من تلقاء نفسه بانتهاء مدته فإذا استمر طرفاه في تنفيذه بعد انقضاء مدته اعتبر ذلك تجديدا له لمدة غير معينة.
المصدر: المادة 15 من قانون العمل الأردني لسنة 1996 وتعديلاته الصادرة عامي 2010 و 2019 والمواد من 806 إلى 809 من القانون المدني الأردني لسنة 1976
فترة الإختبار
طبقا إلى قانون العمل لصاحب العمل الحق في استخدام أي عامل قيد التجربة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ويجب ألا يقل أجر العامل قيد التجربة عن مقدار الحد الأدنى المقرر للأجور. لم ينص قانون العمل على تجديد مدة الاختبار وأيضا لم ينص على تحديد مدة اختبار معينة لكل وظيفة محدده. ويحق لصاحب العمل انهاء استخدام العامل تحت التجربة دون اشعار أو مكافأة خلال مدة التجربة.
إذا استمر العامل فى عمله بعد انتهاء مدة التجربة بناء على طلب صاحب العمل اعتبر العقد عقد عمل ولمدة غير محدودة وتحسب مدة التجربة ضمن مدة خدمة العامل لدى صاحب العمل.
المصدر: المادة 15 من قانون العمل الأردني لسنة 1996 وتعديلاته الصادرة عامي 2010 و 2019
إنهاء الخدمة
An employment contract may be terminated for the following reasons:
-
By mutual agreement of the parties.
-
On completion of work or upon the expiry of the employment contract.
-
On the death of a worker.
-
Death of the employer unless the employer's identity was central to the contract.
-
When a worker is unable to perform work due to illness or incapacity.
-
The worker retires under the Social Security Law unless otherwise agreed.
Employment Termination
Either party may terminate with at least one month's notice. Notice can not be withdrawn without mutual consent. The Employer may exempt the employee from work during notice, except for the last seven days; wages must be paid.An employee who leaves before the notice period ends must compensate the employer.
Employee-initiated termination:
Employees may leave work without notice while retaining their end-of-service entitlements if the work significantly deviates from the agreed contract, suffers health risks, or experiences assault, sexual harassment by the employer or a representative. The employer may notify the Ministry of Labour within two weeks and may be fined.
Collective Dismissals (Employer-initiated termination):
Under Jordan’s Labour Law, economic or technical dismissals are a special procedure: before terminating or suspending unlimited-term contracts due to workforce reductions, production-system changes, or a complete shutdown, the employer must notify the Ministry of Labour with reasons; a tripartite committee then verifies the measures and issues a recommendation within 15 days, the Minister issues a decision within 7 days, and any party may appeal to the Court of Appeal within 10 days, which must decide within one month; workers terminated under this route have a preference for re-employment within one year if operations resume, and if contracts are suspended rather than terminated, the worker may leave without notice while preserving end-of-service rights.
Gross Misconduct
Immediate dismissals may occur in the following cases:
-
Fraud, use of forged documents, failure to fulfil contract obligations.
-
serious financial loss due to employee error.
-
violations of the establishments by bylaws, occupational or employee safety rules, after repeated written warnings.
-
unauthorised absence of more than 20 non-consecutive days in a year or 10 consecutive days.
Breach of any confidentiality, criminal conviction, intoxication, acts of violating public morals, or assaulting others at work. Remedies for unfair dismissals
If a worker challenges a termination as arbitrary, they must file within 60 days of termination; if the court finds the dismissal arbitrary and unlawful, it may order reinstatement or award compensation equal to half a month’s wages for each year of service (with a minimum of two months), plus the notice allowance and any other statutory dues, all calculated on the last wage.
Source: §21-25, 28, 29, & 31 of the Jordanian Labour Law, 1996 and its amendments (2010, 2019, 2023)
