إجازة الوضع
ينص قانون العامل الأردني وينظم إجازة الأمومة للمرأة العاملة التي تُرزق بمولود. للمرأة العاملة الحق فى الحصول على إجازة أمومة بأجر كامل قبل الوضع وبعده مجموع مدتها عشرة أسابيع ، على أن لا تقل المدة التي تقع من هذه الاجازة بعد الوضع عن ستة أسابيع ، ويحظر القانون تشغيل المرأة قبل انقضاء تلك المدة .
المصدر: المادة 70 من قانون العمل الأردني لسنة 1996 وتعديلاته الصادرة عامي 2010 و 2019
الدخل
طبقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، للمرأة العاملة المؤمن عليها الحق فى الحصول على إجازة أمومة بأجر كامل وبموجب قانون العمل تبلغ مجموع مدة الإجازة عشرة أسابيع. وفي هذه الحالة يطبق تأمين الأمومة على جميع المؤمن عليهم المشمولين بأحكام قانون الضمات الاجتماعي.
يتم تمويل تأمين الأمومة من خلال نظام التأمين الاجتماعي حيث تمثل الاشتراكات الشهرية التي تؤديها المنشأة بنسبة 0.75% من أجور المؤمن عليهم
للعاملة المؤمن عليها الانتفاع من تأمين الأمومة شريطة أن تكون قامت بسداد الاشتراكات المستحقة خلال الأشهر الستة الأخيرة التي تسبق استحقاقها إجازة الأمومة.
وفي سياق متصل، يوقف صرف بدل إجازة الأمومة في حال التحاق العاملة المؤمن عليها بعمل خلال هذه إجازة الأمومة.
المصدر: المادة 70 من قانون العمل الأردني لسنة 1996 وتعديلاته الصادرة عامي 2010 و 2019 والمواد من 42 إلى 47 من قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2014
اختبارات الحمل أثناء التوظيف
Jordanian Labour Law has no provisions for the prohibition of pregnancy testing or an inquiry related to pregnancy while making a hiring decision. However, the textile sector collective agreement from 2019 prohibits hiring decisions depending upon or connected to the results of pregnancy tests. In addition, it bans pregnancy tests as a requirement in employment, especially for female migrant workers before they are recruited in Jordan (unless their national legislation requires them to do so).
Source: §8 of the Collective Agreement, 2019
