العمل و الأجور

الحد الأدنى للأجور

يتضمن قانون العمل على الاحكام القانونية الرئيسية المتعلقه بتحديد قيمة الحد الادنى للأجر.

 حيث تتحمل الحكومة المسئولية الكامله تجاه تحديد قيمة الحد الادنى القانوني للأجور للعاملين في القطاع الفلاحي وقطاعات الصناعة والتجارة بالإضافة الى قطاع المهن الحرة.

ويعد تحديد مبلغ الحد الادنى القانوني للأجر عملية تشاورية حيث تقوم الحكومة باستشارة الاطراف المعنية ذات الصلة والنظر في ارائهم وتشمل هذه الجهات المعنية مختلف المنظمات المهنية للمشغلين والعاملين. كما يجب أن يتم الأخذ في الاعتبار عدة عوامل تشمل تطور مستوى الأسعار والمساهمة في التنمية الاقتصادية. كما يمكن ان يتم تحديد الحد الادنى للأجور من خلال الاتفاقات الجماعية ولكن لا يمكن تخفيضه لما هو دون الحد الادنى للأجر القانوني الذي تحدده الحكومة.

وتحدد الحكومة مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجور حيث يوجد حد ادنى للموظفين والعاملين في الصناعة والتجارة والمهن الحرة وحد ادنى أخر للعاملين والموظفين في قطاع الفلاحة.

يتعهد مفتشي ومراقبي الشغل والشؤون الاجتماعية بالتفتيش والمراقبة على الشروط المحددة في القانون بما في ذلك مراقبة تطبيق معدلات الحد الادنى للأجور. ويعاقب بغرامة تتراوح من 300 إلى 500 درهم كل من يقوم بأداء أجر يقل عن الحد الأدنى القانوني. وعلاوة على ذلك، يجب أن يؤد فارق المبالغ المستحقة عند مقارنة قيمة الحد الادنى للأجر بالمبلغ المدفوع الى الموظفين المعنيين.

المصدر: المواد 345، 356، 360، 361 و 532 من مدونة الشغل لسنة 2003

الأجور الدورية

يتضمن قانون العمل البنود والاحكام المتعلقه بدفع الأجور طبقا الى القانون المغربي. وتختلف مدة دفع الأجور حسب كل فئة من الفئات المختلفة للعاملين. يجب أداء الأجر للعمال اليدويين على الأقل مرتين في الشهر، تفصل بينهما مدة أقصاها ستة عشر يوما، كما يجب أن يؤدى للمستخدمين أجرهم مرة في الشهر على الأقل. بينما يجب أداء العمولات المستحقة للوكلاء المتجولين مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل. وإذا تعلق الأمر بالشغل على أساس القطعة لإنجاز أي شغل يتطلب أزيد من خمسة عشر يوما، يجب أن يتقاضى أجره كاملا خلال الخمسة عشر يوما الموالية لتسليمه الشغل الذي قام بإنجازه. كما يجب أن تؤدى الأجور بالعملة المغربية وخلال يوم عمل. ويحظر دفع اجور المستخدمين في اماكن التنزه مثل المتنزهات والحانات.

أيضا يجب على كل مشغل، أن يعلن في ملصق، عن التاريخ، واليوم والساعة والمكان المحدد لكل دورية تدفع فيها الأجور، والأقساط المسبقة عند الاقتضاء.

يجب أن يتم تسجيل الأجور على ورقة الأداء (يتم تسليمها الى الأجراء عند أداء أجورهم حيث تضم قيمة المبلغ المدفوع والبيانات الاساسية فيما يتعلق بالمدة والخصومات إن وجدت) كما يجب أن يتم تسجيلهم أيضا على دفتر الأداء (يجب على المشغل الاحتفاظ به ضمن سجلاته).

ولم يرد في القانون أي معلومات عن الاستقطاعات التي يمكن أن يتم خصمها من الأجور.

المصدر: المواد 362-368 من مدونة الشغل لسنة 2003