تفاصيل التوظيف المكتوب
يجب أن يكون عقد العمل ثابتاً بالكتابة ومحرراً باللغة العربية من نسختين لكل طرف نسخة، وإذا كان العقد محرراً بغير اللغة العربية ترفق به نسخة محررة باللغة العربية، وإذا أحال العقد إلى لوائح داخلية وجب إرفاقها بعقد العمل، ويوقعها طرفا العقد ويُعتد بها في الإثبات. وفي حالة عدم وجود عقد عمل مكتوب جاز للعامل وحده إثبات كافة حقوقه بجميع طرق الإثبات.
يجب أن يتضمن عقد العمل البيانات الجوهرية لطرفي العقد، وبوجه خاص البيانات التالية:
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل ورقم القيد في السجل التجاري.
- اسم العامل وتاريخ ميلاده ومؤهله ووظيفته أو مهنته ومحل إقامته وجنسيته وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل ومدة العقد (إذا كان العقد محدد المدة).
- الأجر المتفق عليه وطريقة وموعد أدائه، وكذلك سائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.
- البيانات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
المصدر: المواد 19 و 20 من قانون العمل في القطاع الأهلي لسنة 2012
العقود محددة المدة
طبقا الى قانون العمل يمكن أن يتم ابرام عقود العمل بشكل محدد المدة وغير محدد المدة.. ويعتبر العقد محدد المدة إذا أبرم لمدة محددة أو لإنجاز عمل معين. وينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته. وطبقا الى القانون يجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه وذلك لمدة أو لمدد أخرى. ويعتبر الحد الأقصى لأي عقد فردي خمس سنوات بما فيهم مدة العقد المجددة. وينتهي عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معين بإنجاز هذا العمل كما هو متفق عليه. إذا انتهى عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معين، جاز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه لإنجاز أي عمل أو أعمال أخرى.
يعتبر العقد غير محدد المدة في الحالات التالية:
a) إذا أبرم العقد دون تحديد مدته.
b) إذا أبرم العقد لمدة تزيد على خمس سنوات.
c) إذا زادت مدة العقد الأصلية والمجددة على خمس سنوات.
d) إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين واستغرق ذلك مدة تزيد على خمس سنوات.
e) إذا تم تجديد عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معين، وزادت مدة إنجاز العمل الأصلي والأعمال التي جدد لها العقد على خمس سنوات.
f) إذا انتهى عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه بعد إنجاز هذا العمل دون اتفاق صريح على تجديده.
g) إذا استمر طرفا العقد محدد المدة في تنفيذه بعد انقضاء مدته دون اتفاق صريح على تجديده.
دشنت هيئة تنظيم سوق العمل تصريح العمل المرن الذي يسمح للعمالة غير النظامية التي ينطبق عليها الشروط للعمل والإقامة في مملكة البحرين دون كفيل في أي وظيفة غير مهنية بدوام كامل أو جزئي، ولدى أكثر من صاحب عمل، لمدة سنتين قابلة للتجديد. وسيتطلب من العامل الراغب في الاستفادة من التصريح المرن أن يسدد رسماً إجماليًا قدره 449 دينارًا.
المصدر: المواد رقم 1، 96-98 من قانون العمل في القطاع الاهلي و Law 2012
فترة الإختبار
يجوز تعيين العامل تحت شرط التجربة إذا نص على ذلك صراحة في عقد العمل، على ألا تزيد فترة التجربة على ثلاثة أشهر. ومع ذلك يجوز زيادة فترة التجربة في المهن التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير بما لا يجاوز ستة أشهر.
يجوز لأي من طرفي عقد العمل إنهاء العقد خلال فترة التجربة إذا تبين له عدم ملاءمة الاستمرار في التعاقد بشرط إخطار الطرف الآخر قبل الإنهاء بيوم واحد على الأقل. كما لا يجوز تعيين العامل تحت شرط التجربة أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد.
المصدر: المادة 21 من قانون العمل في القطاع الأهلي لسنة 2012
