المساواة في العمل

المساواة في الأجر

يحظر قانون العمل التمييز في الأجور لمجرد اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة. ولكن لا يوجد نص محدد في القانون بشأن المساواة في الاجور بين الرجل والمرأة عن الاعمال ذات القيمة المتساوية. بالإضافة إلى ذلك، طبقا إلى التعديلات التي تم إجرائها على القانون في عام 2021، يُحظر التمييز بالأجور بين العمال والعاملات في العمل ذي القيمة المتساوية.

المصدر: المادة 39 من قانون العمل في القطاع الأهلي لسنة 2012؛ مرسوم قانون رقم 16 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العامل لسنة 2012

عدم التمييز

بموجب الدستور العدل أساس الحكم، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين ، والحرية والمساواة والأمن والطمأنينة والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة .الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

طبقا الى قانون العمل تسري على النساء العاملات كافة الأحكام التي تنظم تشغيل العمال دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم. ويمكن أن يصدر الحكومة قراراً بتحديد الأحوال والأعمال والمناسبات التي لا يجوز فيها تشغيل النساء ليلاً كما يمكن أن تصدر أيضا قراراً بتحديد الأعمال التي يحظر تشغيل النساء فيها. وبموجب قانون العمل يحظر ايضا التمييز في الأجور لمجرد اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

وفقًا للتعديل الذي تم اجراءه على قانون العمل في ديسمبر 2018 بموجب القانون رقم 59 لسنة 2018، ويحظر التمييز بين العمال على أساس العرق أو الأصل أو اللغة أو الدين أو المعتقد.

المصدر: المواد 4 و18 من دستور مملكة البحرين لسنة 1973 والمادة 39 من قانون العمل في القطاع الاهلي لسنة 2012

http://www.mlsd.gov.bh/node/6151 

الحق في العمل

العمل واجب على كل مواطن بموجب الدستور البحريني، تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام ،ولكل مواطن الحق في العمل وفي اختيار نوعه وفقا للنظام العام والآداب. وتكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه.

وطبقا الى قانون العمل تسري على النساء العاملات كافة الأحكام التي تنظم تشغيل العمال دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم. ويمكن أن يصدر الحكومة قراراً بتحديد الأحوال والأعمال والمناسبات التي لا يجوز فيها تشغيل النساء ليلاً كما يمكن أن تصدر أيضا قراراً بتحديد الأعمال التي يحظر تشغيل النساء فيها.

في عام 2021 أصدر صاحب الجلالة الملك، مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الخاص الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، حيث تم إلغاء المواد من 29-31 من قانون العمل لسنة 2012.

وبموجب هذه التعديلات، تم إلغاء المادة رقم 30 لسنة 2012 والتي كانت تنص سابقا على قيام الوزير بإصدار قرار يحدد فيه الشروط والوظائف والظروف التي لا يجوز فيها تشغيل النساء ليلاً بموجب المرسوم بقانون رقم 16/2021. وفي سياق متصل، كانت المادة 31 من قانون 2012 تنص سابقا على أن يصدر الوزير، بعد استشارة الجهات المعنية، قرارا يحدد من خلاله الوظائف التي يحظر فيها توظيف النساء ، إلا أن ذلك تم إلغاؤه بموجب مرسوم قانون رقم 16/2021.

المصدر: المادة 13 من دستور مملكة البحرين لسنة 1973 وقانون العمل في القطاع الاهلي لسنة 2012؛ مرسوم قانون رقم 16/2021