This page was last updated on:
2023-05-29
العمالة القسرية
طبقا الى الدستور، العمل واجب على كل مواطن، تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام. ولكل مواطن الحق في العمل وفي اختيار نوعه وفقا للنظام العام والآداب العامة. وفي هذا الاطار، تكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وتحقيق عدالة شروطه.
لا يجوز فرض عمل إجباري على أحد إلا في الأحوال التي يعينها القانون لضرورة قومية وبمقابل عادل، أو تنفيذا لحكم قضائي.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة استخدم عمالا سخرة في عمل للدولة أو احتجز بغير مبرر أجورهم كلها أو بعضها .
المصدر: المادة 13 من دستور دولة البحرين لسنة 1973، المادة 198 من قانون العقوبات البحريني لسنة 1976
حرية تغيير الوظيفة و الحق في الاستقالة
طبقا الى الدستور، العمل واجب على كل مواطن، تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام. ولكل مواطن الحق في العمل وفي اختيار نوعه وفقا للنظام العام والآداب العامة. وفي هذا الاطار، تكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وتحقيق عدالة شروطه.
يجوز للعامل إنهاء عقد العمل بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثين يوماً على الأقل. ولا تتغير فترة الإشعار باختلاف عدد سنوات الخدمة للموظف. ومع ذلك، يجوز لصاحب العمل أن يعفي العامل من فترة الإشعار أو جزء منها إذا رأى أن ذلك مناسبا.
المصدر: المادة 13 من دستور مملكة البحرين لسنة 1973 والمواد 99 و 103 من قانون العمل في القطاع الاهلي لسنة 2012.
ظروف العمل اللاإنسانية
طبقا الى قانون العمل لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من ثمانٍ وأربعين ساعة في الأسبوع على ألا تزيد ساعات تشغيل العامل فعلياً على عشر ساعات يومياً حيث يسمح القانون بساعتين إضافيتين فقط. وبذلك فإن مجموع ساعات العمل لا يجب أن يتجاوز 60 ساعة في الاسبوع الواحد.
المصدر: المواد 51 و53 من قانون العمل في القطاع الاهلي لسنة 2012
