إجازة الأبوة
يتضمن قانون العمل لعام 2025 نص يخص إجازة الأبوة. حيث يحق للعامل الرجل الحصول على إجازة طارئة مدفوعة الأجر في يوم ولادة الطفل (إجازة أبوة لمدة يوم واحد)، لا تُخصم من رصيد إجازته السنوية، بحد أقصى ثلاث مرات خلال فترة خدمته. ولم يكن هناك أي نص بشأن إجازة الأبوة في قانون 2003.
المصدر: المادة 128 من قانون العمل 2025
الإجازة العائلية
لا توجد أي أحكام في القانون تسمح بإجازة والدية للأمهات الجدد بعد استنفاد إجازة الأمومة. ومع ذلك، يحق للعاملة في منشأة بها خمسون موظفًا أو أكثر الحصول على إجازة غير مدفوعة الأجر لمدة عامين (730 يومًا) لرعاية طفلها (إجازة رعاية الطفل). كما يحق للعاملة الحصول على هذه الإجازة بحد أقصى ثلاث مرات خلال فترة عملها لدى صاحب العمل. كما ينص القانون على ضرورة مرور سنتين على الأقل بين الإجازة الأولى والثانية (شرط فترة فاصلة مدتها سنتين). بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون العاملة قد عملت في المنشأة لمدة سنة واحدة على الأقل لتكون مؤهلة للحصول على هذه الإجازة.
المصدر: المادة 57 من قانون العمل لسنة 2025
خيار العمل المرن للعاملين مع أطفال قاصرين و مسؤوليات أسرية أخرى
يقدم قانون العمل لعام 2025 أحكام تدعم التوازن بين العمل والحياة للوالدين والعمال الذين لديهم مسؤوليات عائلية. حيث يُعرّف القانون أنماط العمل الجديدة بأنها أي عمل يؤديه العامل بطريقة غير تقليدية، بغض النظر عن شكل أداء العمل أو طريقة تنفيذه، والذي يتم تقديمه لصالح صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه، مقابل أجر بأي شكل من الأشكال.
تشمل أنماط العمل الجديدة هذه، على سبيل المثال لا الحصر:
العمل عن بعد: اداء العمل في مكان مختلف عن المقر التقليدي للمنشأة، ويتم تنفيذه عبر الوسائل التكنولوجية.
العمل بدوام جزئي: العمل الذي يتم خلال ساعات أقل من ساعات العمل الكاملة للعمل المماثل.
العمل المرن: أداء العمل بنفس العدد من ساعات العمل المطلوبة، ولكن في أوقات غير متصلة يتفق عليها الطرفان، أو مع تغييرات في ساعات العمل، أو عدد الساعات، أو مكان العمل.
تقاسم الوظيفة: العمل الذي يؤديه أكثر من شخص واحد يتقاسمون الأدوار أو الأوقات، ويتقاسمون أيضًا الأجر، حسب الاتفاق.
ينص القانون على أن حقوق والتزامات علاقات العمل التقليدية تنطبق على أنماط العمل الجديدة هذه، مع الأخذ في الاعتبار طبيعة وطريقة أداء كل عمل. ويشمل ذلك الحماية الاجتماعية، والضمان الاجتماعي، والحد الأدنى للأجور وحسابها، والوصول إلى برامج التدريب المهني وتنمية المهارات. كما يشمل الحق في المفاوضة الجماعية والحرية النقابية وفقًا لقانون المنظمات النقابية وحماية الحق في التنظيم النقابي.
وسيقوم الوزير المختص بشؤون العمل بإصدار قرارات لتنظيم أنماط العمل الجديدة هذه، وتحديد أشكالها، وتقديم نماذج إرشادية للعقود ولوائح العمل، وإنشاء طرق لإثبات علاقة العمل، وتحديد آليات حصول الطرفين على حقوقهما، في غضون ستة أشهر من تاريخ إصدار القانون.
المصدر: المواد 96-100 من قانون العمل لسنة 2025
