التحرش الجنسي في أماكن العمل
يُحظر التحرش الجنسي بموجب قانون العقوبات. ووفقًا لقانون العقوبات، فإن أي شخص يمارس التحرش بالآخرين من خلال إيماءات أو تلميحات أو أفعال جنسية أو فاحشة، سواء عبر الإيماءات أو الكلام أو الأفعال، أو بأي وسيلة، بما في ذلك الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو غيرها من وسائل التكنولوجيا أو إذا كان التحرش ينطوي على مطاردة أو ملاحقة متكررة للضحية، يعاقب الجاني بالسجن لمدة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات وغرامة تتراوح بين 200,000 جنيه مصري إلى 300,000 جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين. وإذا كرر نفس الشخص فعل التحرش الجنسي، يتم مضاعفة عقوبة السجن والغرامة.
إذا كان الجاني له سلطة على الضحية من خلال منصبه أو أي شكل آخر من أشكال النفوذ، تكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن 7 سنوات.
كما يحظر قانون العمل المصري الجديد رقم 14 لسنة 2025 صراحة التحرش داخل مكان العمل. ويشمل ذلك أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي ضد العمال. وينص القانون على أن لوائح العمل والعقوبات المعمول بها داخل المنظمة ذات الصلة تحدد الإجراءات التأديبية لمثل هذه الانتهاكات، إلى جانب أي أحكام معمول بها في قانون العقوبات.
**المصدر:** المادتان 306 مكرر (أ) و 306 مكرر (ب) 6 من قانون العقوبات 1937، المادة 4 من القانون رقم 14 لسنة 2025
