انتشرت في الآونة الأخيرة معلومات غير مؤكدة عن مصادر مختلفة متعلقة برفع الحد الأدنى للأجور في القطاع العام. هذا وأكدت مؤخرا الحكومة أن هذه الأخبار عارية عن الصحة ذاكرة درسها لقرارات جديدة سيتم الإعلان عنها ببيان رسمي قريبا.
تعمل الحكومة المصرية جاهدة على إصدار قانون العمل الجديد الذي تحضر له منذ فترة. هذا وقد صرح الوزير محمد جبران عن أبرز التطورات المتعلقة بالقانون والمشاريع المستقباية التي تهدف الى تحسين وتطوير ظروف العمال.
أشاد صندوق النقد الدولي بالإصلاحات الاقتصادية في مصر، التي أدت إلى تحسن كبير في مؤشرات الاقتصاد وسوق الصرف وتقليل معدلات التضخم. وأبرز التقرير تأثير ضبط الإنفاق الحكومي على تحقيق فائض في الميزانية واستقرار سعر الصرف، مع القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في البنوك. وتوقع الصندوق نمو الاقتصاد المصري. كما سلط الضوء على اهتمام الحكومة بدعم القطاعات الإنتاجية كافة.
عقدت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، مؤتمر مصرحة فيه إنه من المتوقع بدء المراجعة الرابعة للاتفاق الموسع مع مصر في أيلول، وستستمر حتى نهاية العام. خلال هذه الفترة، قد تحصل مصر على نحو 1.30 مليار دولار. وأضافت في مؤتمر صحفي أن تحسين الأوضاع المالية يتطلب رفع أسعار الطاقة، تسريع تنفيذ سياسة ملكية الدولة، وزيادة الإيرادات الضريبية بتقليل الإعفاءات، مع تقليص الاستثمارات العامة لتعزيز الإنفاق على الحماية الاجتماعية.
08-07-2024- انطلق مؤتمر الإستثمار المصري الأوروبي الذي دعا الى تطوير ودعم الإقتصاد المصري من خلال اتفاقيات وشراكات عدة. وتحمل تلك الخطوة أهمية بارزة للبلاد كونها تطور مجالات العمل وتساهم في دعم الوظائف والأجور.