العمالة القسرية

العمالة القسرية

وفقًا للدستور، تضمن الدولة أن العمل هو حق وواجب وشرف. لا يجوز إجبار أي مواطن على العمل إلا بما يتطلبه القانون ولأداء خدمة عامة لمدة محددة مقابل أجر عادل، ودون المساس بالحقوق الأساسية لمن يُلزَم بهذا العمل. ينص الدستور أيضًا على حظر جميع أشكال العبودية والاضطهاد والاستغلال القسري للبشر والاتجار بالجنس وأشكال الاتجار بالبشر الأخرى، ويجرمها القانون.

علاوة على ذلك، ينص قانون مكافحة الاتجار بالبشر لعام 2010 على أن الاتجار بالبشر يُعرّف بأنه أي شكل من أشكال التعامل مع شخص، مثل البيع، أو الشراء، أو النقل، أو الإيواء، من خلال القوة، أو التهديدات، أو الاحتيال، أو استغلال السلطة، أو استغلال الضعف، لأغراض الاستغلال، بما في ذلك الدعارة، أو الاستغلال الجنسي، أو السخرة، أو العبودية، أو التسول، أو إزالة الأعضاء. لا تكون موافقة الضحية ذات صلة إذا تم استخدام مثل هذه الوسائل، وبالنسبة للأطفال أو الأفراد الذين لا يتمتعون بالأهلية القانونية، تكون الموافقة غير صالحة بغض النظر عن الأساليب المستخدمة. وتُعاقب الجريمة بالسجن المشدد وغرامة تعادل الفائدة المكتسبة. وفي الحالات المشددة، مثل تورط جماعات إجرامية منظمة، أو استخدام تهديدات خطيرة، أو أسلحة، أو إذا كان الجاني قريبًا، أو وصيًا، أو مسؤولًا عامًا يستغل سلطته، أو إذا أدت الجريمة إلى وفاة الضحية، أو إعاقته، أو أثرت على طفل أو شخص معاق، تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة.

المصدر: المادتان 12 و 89 من دستور جمهورية مصر العربية 2019؛ المواد 2، 3، 5 و 6 من قانون مكافحة الاتجار بالبشر، 2010

حرية تغيير الوظيفة و الحق في الاستقالة

يحق للعمال تغيير وظائفهم بعد تقديم إشعار مناسب لصاحب العمل. بالنسبة لعقد العمل غير محدد المدة، كما يجوز للعامل إنهاؤه، بشرط إخطار الطرف الآخر كتابيًا قبل ثلاثة أشهر من الإنهاء. ولمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، يرجى الرجوع إلى قسم العقود والفصل من الخدمة.

المصدر: المادة 165 من قانون العمل 2025

ظروف العمل اللاإنسانية

قد يتم تمديد ساعات العمل إلى ما بعد ساعات العمل العادية البالغة ثمانية وأربعين ساعة في الأسبوع وثماني ساعات في اليوم. ومع ذلك، يجب ألا يتجاوز إجمالي ساعات العمل بما في ذلك العمل الإضافي عشر (10) ساعات في اليوم و 12 ساعة في اليوم للعمال المعينين في عمل ذي طبيعة متقطعة. وهذا يعني أن العمل الإضافي لمدة ساعتين مسموح به بشكل عام.

ولمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، يرجى الرجوع إلى قسم التعويضات.

المصدر: المادتان 117 و 121 من قانون العمل لسنة 2025