قطاع العمل غير الرسمى

فى اطار النهوض بالاقتصاد القومى فى الوقت الراهن و فى الاوضاع المتردية يرى خبراء الاقتصاد ان احد طرق الاصلاح الاقتصادى تكمن التخلص من سلبيات قطاع الالعما الغير الرسمى. ما هو؟ و ما هى سلبياته و كيفية تداركها؟   

نبذة عن قطاع العمل غير الرسمى والعمالة الغير منتظمة فى مصر  

التعريف 

العمالة الغير منتظمة تشكل مابين 60% إلى 80% من إجمالى القوى العاملة فى مصر، وتعمل فى جميع القطاعات بدايةً من قطاع المقاولات ومروراً بقطاع النقل البرى والباعة الجائلين والمناجم والمحاجر والزراعة وانتهاءً بالعاملين بالقطاع غير المنظم (الوحدات التى تستخدم 10 عمال فأقل). 

والمقصود بالقطاع غير الرسمى هى تلك الفئة من الصناع أو التجار أو العمال أو المزارعين التى تعمل خارج الإطار الضريبى والتأمينى للدولة. كما يمكن تعريف قطاع العمالة غير الرسمى بصورة أبسط كى يفهمها الغير متخصص كالاتى:

 "مجموعة من الأنشطة الاقتصادية لاتخضع لرقابة الحكومة ولايتم تحصيل ضرائب عنها، كما إنها لاتدخل فى حسابات الناتج القومى الإجمالى على خلاف أنشطة القطاع الرسمى المسجل".

أمثلة شائعة للعاملين بالقطاع غير الرسمى (العمالة الغير منتظمة)  

o   الأغلبية العظمى لعمال البناء ممن نراهم يعملون على سبيل المثال فى التجمعات السكانية الجديدة (كالتجمع الخامس ومدينة السادس من أكتوبر). 

o       بائعى الذرة والحلبسة والقهوجية وغيرهم.

o   بائعى الأحذية والملابس ولعب الأطفال وغيرها من المنتجات ممن نراهم يفترشون أراضى ميادين العتبة والسيدة زينب والسيدة عائشة ورمسيس وغيرها.

o       حارسو العقارات (البوابين) الغير مؤمن عليهم والذين لايتمتعون بعقد عمل رسمى يضمن حقوقهم. 

o       المزارعين باليومية الذين يساعدون فى شق الترع أو جمع المحصول مقابل أجر يومى بسيط.

و هكذا تتضح سمات القطاع غير الرسمى و هى

o   عدم تسجيل العمل فى السجلات الرسمية للدولة بمختلف أنواعها (من سجل تجارى، وسجل صناعى ، وتصاريح عمل، وتأمينات إجتماعية، وتنظيمات نقابية، وعدم وجود عقد عمل مكتوب ومسجل).

o       طبيعة العمل الفردية حيث أن 92% من منشأت القطاع غير الرسمى فى مصر تعتبر مشروعات فردية. 

o       صغر حجم التشغيل فى القطاع غير الرسمى قياسا بعدد العاملين بأجر أو بدون أجر أو بصفة دائمة أو مؤقتة.

o   محدودية رأس المال حيث تعتبر مشروعات القطاع غير الرسمى "أفقر" من تلك الرسمية من ناحية رأس المال المستخدم، علاوة على صعوبة حصولها على تمويل من القنوات الرسمية للتمويل وبذلك فقدرتها على التوسع والتنوع محدودة للغاية.

o   اعتماد النسبة الأكبر من منشآت القطاع غير الرسمى على التشغيل اليدوى مع عدم الاحتياج إلى معدات أو أدوات معقدة أو مكلفة. 

و ربما يتهيأ للبعض من العاملين بالقطاع الغير الرسمى ان العمل به قد يكون له مميزات مثل عدم خضوعه الى اى ضريبة و لكن الآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية للقطاع غير الرسمى التى تنشا عنه فى غاية الاهمية و هى:  

o   عدم تمتع أصحاب المهن غير الرسمية بالآمان الاجتماعى والاقتصادى لعدم حصولهم على عقد عمل ولا تأمين إجتماعى وصحى يضمن لهم ولأسرهم حياة كريمة.

o   رواج السلع والبضائع الغير قانونية بالسوق المصرية والتى قد تضر بصحة المستهلك خاصة إذا علمنا مثلا أن حوالى 85% من الصناعات الغذائية مصنعة "تحت بئر السلم" ولاتخضع لرقابة كاملة من قبل الجهات الحكومية. نفس الشيء ينطبق فى مجال الأدوات المنزلية والملابس الجاهزة حيث تقوم العديد من المشروعات غير الرسمية بتقليد عدد من المنتجات (الماركات المعروفة) ويقومون بوضع العلامات التجارية المعروفة عليها مما يضر بالطبع بسمعة المصانع الرسمية وسمعة التاجر أو التوكيل الذى يتعرض للأذى بسبب هذا الغش. كما تتعرض بعض الصناعات الكيماوية وخاصة البويات لمثل هذه الممارسات. 

o   ترويج منتجات وسلع مهربة لاتتفق مع المواصفات القياسية المصرية وإغراق السوق المصرية بها مما يضر بالمصنعين المصريين الذين يدفعون ضرائب عن أنشطتهم التجارية. 

o   القطاع غير الرسمى يؤثر بشكل مباشر على ربحية المشروعات فى القطاع الرسمى حيث يقوم بترويج منتجات تقل أسعارها كثيرا عن السلع المعروضة من المنتجات الشرعية.

o   أيضا قد تلجأ بعض المشروعات الصغيرة الرسمية للحصول على بعض لوازم الانتاج من مصانع القطاع غير الرسمى لتقليل التكلفة مما قد يضر بجودة المنتج النهائى لهذه المصانع. 

o   قد يؤدى تصدير منتج غير رسمى رديء الجودة إلى الإضرار بصادرات القطاع الرسمى وقد يضر بسمعة القطاع الصناعى المصرى ككل. 

وبالنظر الى هذه الاضرار الجمة بالاقتصاد بل بالمجتمع و صحة المواطنين فكان لازما على القائمين على هذا القطاع التعرف على مزايا التحول من القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى التالية: 

o   مزيد من الحماية القانونية والاجتماعية للفئات المهمشة من العمال واصحاب الأعمال بمجرد تسجيلهم رسميا وحصولهم على كافة حقوق العمال طبقا لقوانين العمل الجارية. 

o   أنه وسيلة لزيادة موارد الدولة المالية بزيادة حصيلة الضرائب التى سيدفعها قطاع كبير من العمال بدخوله نطاق العمل الرسمى، وبذلك زيادة معدلات النمو الاقتصادى وخفض معدلات الفقر. 

• اتاحة مزيد من فرص استفادة منشآت القطاع غير الرسمى من مميزات الاقتصاد الرسمى، مثل حماية حقوق الملكية الفكرية، والحصول على خدمات البنية الأساسية التى توفرها الدولة للمنشآت الرسمية (كخطوط المياه والغاز والكهرباء)، والحصول على الائتمان، والقدرة على التوسع فى السوق وغيرها من المميزات.

وقد ادت هذه السلبيات بالفعل الى التفكير جديا  فى وضع اليات ادماج القطاع الغير الرسمى فى القطاع الرسمى للدفع بالاقتصاد الى الامام

إدماج القطاع غير الرسمى فى القطاع الرسمى للدولة  

o   ضرورة تقليص الاقتصاد غير الرسمي عن طريق تنفيذ مشاريع عاجلة لدعم النمو الاقتصادي وزيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي والوظائف في القطاع الرسمي، وذلك بالاستفادة من تجارب الدول النامية في تقنين أوضاع الاقتصاد غير الرسمي مثل الهند التي ركزت على توفير شبكة الأمان الصحي للقطاع غير الرسمي والتجربة الآسيوية التي ركزت على دعم المشاريع الصغيرة لامتصاص العاملين في القطاع غير الرسمي. 

o   تحويل الأصول العقارية غير الرسمية التى تملكها الفئات الأكثر فقرا فى المجتمع (كالبيوت المبنية بالطوب الأحمر فى العشوائيات ومعظمها غير مرخص) إلى أصول رسمية من شأنه تمكين هؤلاء المواطنين (خصوصاً الفقراء) من استخدامها في أغراض منتجة تزيد من دخل الأسرة.

o   ضرورة إدماج القطاع غير الرسمى فى القطاع الضريبى ‏المصرى وفقا لدفاتر محاسبية منتظمة وذلك عن طريق حث هذه المنشات الصغيرة ومتناهية الصغر بالتسجيل الضريبى الرسمى وتحفيزها عن طريق الآتى: 

-        إعفاء بين 3-5 سنوات للوحدات الجديدة التى تسجل نشاطها لدى مصلحة الضرائب.‏  

-     إسقاط الديون والأعباء الضريبة المتراكمة الواقعة على كاهل أصحاب الوحدات القائمة صغيرة الحجم من أصحاب البطاقات ‏الضريبية (أقل من 10 أو 15 عامل).‏  

-        تبسيط أسلوب التعامل الضريبى مع المنشآت الصغيرة. 

-    فى مقابل اتجاه الوحدة للتسجيل لدى مصلحة الضرائب يتم الاتفاق مع الأجهزة الإدارية المعنية لاستخراج تراخيص العمل ‏والسجلات بصورة فورية وبأقل قدر من الرسوم.‏ 

-    الاتفاق مع وزارة التأمينات الاجتماعية على التغطية الشاملة للممول وأسرته باشتراك منخفض يدفع فى صورة أقساط شهرية.‏  

-    تخفيض الضريبة المفروضة على الوحدة بصورة تدريجية بحد أقصى 50% من الضريبة المستحقة فى حالة التأمين على العمال ‏بالمنشأة.‏  

-    إنشاء وحدة أو جهاز خاص مستقل ومنظور وتابع لمصلحة الضرائب يكون الغرض من إقامته تقديم خدمة متميزة، متكاملة، ‏سريعة، ومستحقة لصغار الممولين.‏ 

• المراجع:
• مذكرتان للقوى العاملة والتأمينات لحماية أموال العمالة غير المنتظمة (16 ديسمبر 2011) - 
• انعكاسات القطاع غير الرسمى على الاقتصاد المصرى – إعداد حسين الأسرج (2010) - 
• http://mfti.academia.edu/HusseinAlasrag/Papers/540915/_