الحماية من الفصل

المهن الخطيرة

ينص قانون العمل لسنة 2025 على أن الوزير المختص بشؤون العمل، بعد التشاور مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، سيصدر قرارًا لتحديد الظروف أو أنواع العمل التي لا يجوز فيها تشغيل النساء، بهدف توفير الإجراءات اللازمة لحماية الأمومة أو لمعالجة مخاطر السلامة والصحة المهنية.

كما يضع قانون العمل لسنة 2025 وقانون الطفل 1996 قيودًا مختلفة على تشغيل النساء الحوامل (تقليل ساعات العمل، عدم العمل لساعات إضافية) لحماية صحة الأم والطفل. كما يتم تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل بساعة واحدة على الأقل بدءًا من الشهر السادس من الحمل. كما لا يجوز إجبار العاملة الحامل على العمل لساعات إضافية طوال فترة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الولادة.

المصدر: المادتان 53-54 من قانون العمل لسنة 2025؛ القانون رقم 12 لسنة 1996 لقانون الطفل

الحماية من الفصل

ينص قانون العمل على أنه لا يجوز فصل العاملة خلال فترة إجازة الوضع. كما يُحظر فصل العاملة بعد العودة من إجازة الوضع ما لم يكن هناك سبب مشروع لا علاقة له بالحمل أو إجازة الوضع.

بموجب القانون القديم والجديد، يمكن للعاملة إنهاء عقدها بسبب الزواج أو الحمل أو الولادة، عن طريق إخطار صاحب العمل كتابيًا في غضون 3 أشهر من الزواج أو الولادة. ومع ذلك، ينص قانون 2025 صراحة على أن هذا لا يخل بحقوقها بموجب قانون العمل أو قانون التأمين الاجتماعي. وتحتفظ العاملة بكافة المستحقات الخاصة بها (مثل دفع الإجازة غير المستخدمة، والتأمينات الاجتماعية، وما إلى ذلك).

المصدر: المادة 55 من قانون العمل 2025

حق العودة إلى نفس الوظيفة

يمنح قانون العمل لعام 2025 العاملة صراحة الحق في العودة إلى منصبها أو منصب مماثل بعد انتهاء إجازة الوضع، دون الإخلال بأي مزايا كانت محددة لمنصبها الأصلي. كما يحظر القانون فصل العاملة أو إنهاء خدمتها خلال إجازة الوضع. ويحظر كذلك فصلها أو إنهاء خدمتها بعد عودتها من هذه الإجازة، ما لم يثبت صاحب العمل أن الفصل أو إنهاء الخدمة كان لسبب مشروع.

المصدر: المادة 55 من قانون العمل 2025