المساواة في العمل

المساواة في الأجر

بموجب القانون القديم، كان يحظر على أصحاب العمل التمييز في الأجور على أساس الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو المعتقد. أما قانون 2025، فينص بوضوح على المساواة في الأجر للعمل ذي القيمة المتساوية.

دون الإخلال بالأحكام اللاحقة، تسري جميع اللوائح التي تحكم توظيف العمال على العاملات دون تمييز. يحق لجميع العمال والعاملات الحصول على أجر متساوٍ للعمل ذي القيمة المتساوية. ويشمل ذلك جميع أشكال ومكونات الأجور، مثل المزايا النقدية أو العينية، والبدلات، والحوافز، والمكافآت الأخرى.

يصدر الوزير المختص، بعد التشاور مع كل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، قرارًا لتحديد الحالات أو أنواع العمل التي لا يجوز فيها تشغيل النساء. وهذا يهدف إلى توفير الإجراءات اللازمة لحماية الأمومة أو لمعالجة مخاطر السلامة والصحة المهنية.

المصدر: المادتان 5 و 53 من قانون العمل 2025

عدم التمييز

وفقًا لدستور جمهورية مصر العربية لسنة 2019، تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز. وينص الدستور كذلك على أن جميع المواطنين متساوون أمام القانون. وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، دون تمييز على أساس الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو الطبقة الاجتماعية، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو أي سبب آخر. كما يعتبر التمييز والتحريض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون. وتتخذ الدولة التدابير اللازمة للقضاء على جميع أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء لجنة مستقلة في هذا الغرض.

يحظر قانون العمل أي فعل أو سلوك أو تدبير من شأنه أن يؤدي إلى التمييز أو التفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو إعلانات الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف التوظيف، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين، أو المعتقد، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو الوضع الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو النقابي، أو الموقع الجغرافي، أو أي سبب آخر يؤدي إلى الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

علاوة على ذلك، بموجب المادة 165 من هذا القانون، تعتبر الأسباب التالية أسباب غير مشروعة لإنهاء عقد العمل غير محدد المدة: اللون، الجنس، الوضع الاجتماعي، المسؤوليات العائلية، الحمل، الدين والرأي السياسي.

وفقًا لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (قانون رقم 10 لسنة 2018)، يجب على الدولة توفير فرص عمل متساوية، وحظر السخرة، وتوفير الحماية لهم. ويتطلب القانون تخفيض ساعات العمل للأشخاص ذوي الإعاقة بمقدار ساعة واحدة في اليوم. كما يحظر أي نوع من أنواع التمييز والحرمان من أي حقوق في التوظيف والترقية والأجور على أساس الإعاقة. يجب على أصحاب العمل في القطاعين العام والخاص الذين يوظفون أكثر من 20 عاملًا توظيف 5% من إجمالي قوتهم العاملة من العمال ذوي الإعاقة. وتُسند وزارة العمل مسؤولية إنشاء سجل للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يرغبون في أن يكونوا جزءًا من سوق العمل.

بموجب قانون العمل الجديد، يجب على صاحب العمل، في حالة توظيف عاملة واحدة على الأقل (بموجب قانون 2003، كان الشرط هو 5 عاملات أو أكثر)، عرض نسخة من نظام توظيف المرأة في مكان العمل أو في مناطق تجمع العمال. ويجب أن يتضمن هذا النظام الإجراءات واللوائح والقواعد المتعلقة بساعات العمل المرنة أو العمل عن بعد للنساء اللاتي يرعين أطفال من ذوي الإعاقة أو القزامة.

المصدر: المادتان 9 و 53 من دستور جمهورية مصر العربية 2019، والمواد 53 و 59 و 185 من قانون العمل 2025، والمواد 20-24 و 27 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (قانون رقم 10 لسنة 2018)

الحق في العمل

ينص قانون العمل على أن جميع العمال، رجال ونساء، يحق لهم الحصول على أجر متساوٍ للعمل ذي القيمة المتساوية. ويشمل ذلك جميع أشكال ومكونات الأجور، مثل المزايا النقدية أو العينية، أو البدلات، أو الحوافز، أو المدفوعات الأخرى.

يصدر الوزير المختص بشؤون العمل، بعد التشاور مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، قرار يحدد فيه شروط أو أنواع العمل التي لا يجوز فيها تشغيل النساء. والغرض من هذه القيود هو توفير الإجراءات اللازمة لحماية الأمومة أو لمعالجة مخاطر السلامة والصحة المهنية.

بموجب قانون 2003، كان يُحظر على النساء العمل ليلاً بين الساعة 7 مساءً و 7 صباحًا، باستثناء بعض الظروف أو الأدوار التي يحددها الوزير. وقد ألغى قانون 2025 الحظر الشامل على عمل المرأة ليلاً والعمل الإضافي. يجوز للمرأة العمل ليلاً أو ساعات إضافية بشرط ألا تتعرض صحتها أو سلامتها أو سلامتها الأخلاقية للخطر. سيقوم وزير القوى العاملة، بعد التشاور مع المجالس ذات الصلة، بإدراج وظائف أو شروط محددة لا ينبغي أن تُشغلها النساء لحماية الأمومة أو الصحة.

يُحظر على النساء ما يقرب من 30 مهنة/عملًا مختلفًا، مثل العمل في المناجم تحت الأرض والأفران وأعمال اللحام وصناعة الأسمدة، وما إلى ذلك، بموجب القرار رقم 155 لسنة 2003.

المصدر: المادتان 50 و 53 من قانون العمل 2025؛ القرار رقم 155 لسنة 2003