المساواة في الأجر
يحظر قانون العمل لعام 2003 التمييز في الأجور بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
المصدر: مادة 35 من قانون العمل لعام 2003
عدم التمييز
وفقا للدستور المصري عام 2014، تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز. ويبين الدستور أن المواطنين كلهم متساوون أمام القانون. وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، دون تمييز على أساس الدين أو المعتقدات أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو الطبقة الاجتماعية أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو لأي سبب آخر. والتمييز والتحريض على الكراهية العنصرية جريمة يعاقب عليها القانون. ويجب على الدولة أن تأخذ التدابير اللازمة للقضاء على جميع أشكال التمييز، وقانون تنظيم إنشاء لجنة مستقلة لهذا الغرض.
كما يحظر قانون العمل التمييز في الأجور على أساس الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
وفقاً لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (القانون رقم 10 لسنة 2018)، تلتزم الدولة بتوفير فرص متكافئة للعمل كما تلتزم بحظر جميع اشكال العمل القسري أو القهري وأن تقوم بتوفير الحماية اللازمة لهم. كما يلزم القانون بخفض ساعات العمل بواقع ساعة يوميا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوي الإعاقة.
كما يحظر أي نوع من التمييز والحرمان من أي حقوق في التوظيف والترقية والأجور على أساس الإعاقة. كما تلتزم الجهات الحكومية و غير الحكومية وكل صاحب عمل ممكن يستخدم 20 عامل فأكثر بتعيين نسبة 5% من عدد العاملين على الاقل من الاشخاص ذوي الإعاقة. وتتولى وزارة العمل مسؤولية إنشاء سجل للأشخاص ذوي الإعاقة الراغبين في أن يكونوا جزءا من سوق العمل.
المصدر: مادة 9 و 53 من دستور جمهورية مصر العربية عام 2014، مادة 35 من قانون العمل لعام 2003 ; المواد 20-24 و 27 من قانون حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة (قانون رقم 10 لسنة 2018)
الحق في العمل
لا يمكن للمرأة أن تعمل في نفس الصناعات التي مثل الرجل. وإنما يحظر قانون العمل تشغيل النساء في بعض المهن ويحظر أيضا توظيف النساء في العمل الليلي (07:00 مساءا حتي 07:00 صباحا) والعمل الذي يعتبر خطرا (إما جسديا أو معنويا) على صحتها. وحوالي 30 من مهن مختلفة محظورة لعمل النساء فيها بموجب المرسوم رقم 155 لعام 2003.
المصدر: مادة 89-90 من قانون العمل لعام 2003
