مصر والاتحاد الأوروبي: شراكة وإتفاقيات

08-07-2024- بلفتة فريدة من نوعها، وقّعت مصر خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، 35 اتفاقًا ومذكرة تفاهم مع شركاء أوروبيين وغير أوروبيين، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 70 مليار يورو (75.63 مليار دولار) متجاوزة بكثير التوقعات الأولية التي أعلنها المسؤولون من الجانبين بقيمة تزيد على 40 مليار يورو (43.22 مليار دولار).

عن المؤتمر

وفي السياق، يشكل هذا المؤتمر عنصر مهم في مجال الإستثمار في مصر حيث يعكس اهتمامًا متزايدًا بالاستثمار بعد 9 سنوات من مؤتمر شرم الشيخ لتنمية الاقتصاد المصري "مصر المستقبل" عام 2015، والذي شهد تعهدات بضخ أكثر من 175 مليار دولار في مشروعات تنموية. والجدير بالذكر، أن بالرغم من تلك الخطوات الكبيرة، جابهت التعهدات مشاكل متنوعة في التنفيذ على أرض الواقع نظرا لكثرة المشاكل المتوفرة والتي تطال البلاد من حين الى آخر.

وفي اليوم الأول للمؤتمر، الذي حضره الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، توقيع أكثر من 20 اتفاقية جديدة بقيمة إجمالية تزيد على 40 مليار يورو (43.22 مليار دولار) من قِبَل الشركات الأوروبية في مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي. هذا وقد طغت مشاريع جديدة كمشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء على غالبية الاتفاقيات والمذكرات الموقعة بين الجانبين تلاها الاستثمار في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ودعم زيادة الصادرات ما قد يحسن وضع الوظائف والأجور في البلاد.

ومن ناحية أخرى، وقّع الطرفان على تقديم أول مليار يورو من المساعدات المالية، ضمن حزمة تمويل واستثمار كبيرة لمصر بقيمة 7.4 مليارات يورو (8 مليارات دولار) تم الإعلان عنها في آذار الماضي حتى عام 2027 من أجل تعزيز أجندة الإصلاح الاقتصادي تضمنت:

• 5 مليارات يورو (5.4 مليارات دولار) على هيئة قروض ميسرة.
• 8 مليار يورو (1.94 مليار دولار) استثمارات مباشرة.
• 600 مليون يورو (648.3 مليون دولار) منح منها 200 مليون (216 مليون دولار) لملف المهاجرين.

المواقف تجاه المؤتمر

عبرت شخصيات عدة عن مواقفها المشجعة حيال المؤتمر، أبرزها الرئيس المصري السيسي الذي ذكر اهمية تلك الخطوة خصوصا على ضوء تلك الأزمة الصعبة والتي تحمل سلبيات في طياتها قائلا: " مصر أثبتت أنها شريك يمكن الاعتماد عليه في مواجهة التحديات المشتركة، وبما يحقق الأمان والاستقرار في الجوار الإقليمي".

وأوضح أن "باقي الملفات أيضا خضعت للبحث والنقاش، ما يتعلق باستئناف تصدير النفط وأيضا التعديلات المطلوبة لقانون الموازنة، والعقود، والمراجعة الشاملة وفق ما نص عليه قانون الموازنة الثلاثية، كلها قضايا بحثت بجو من المسؤولية والحرص الكبير على استمرارية هذا التفاهم والتعاون".

هذا وعبرت أيضا العديد من الشخصيات عن أهمية المؤتمار بغية تحسين العلاقات بين مختلف البلاد العربية أبرزها العراق.

وفي الختام، تعمل الحكومة المصرية على مختلف الأصعدة بغية محاربة تداعيات الأزمة وتطمح لتطوير قطاعاتها الإنتاجية التي تجذب الإستثمارات وتدعم الإقتصاد وتؤمن الوظائف.