مصر: نحو التعافي الإقتصادي الكامل؟

31-07-2024- قامت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إيفانا فلادكوفا هولار، بمؤتمر صحفي يوم الثلاثاء يبحث أحوال الإقتصاد المصري اليوم وسبل التعافي بالتنسيق مع الصندوق. وأرجحت هولار خلال المؤتمر إنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر أربعة بالمئة في العام المالي الجاري 2024-2025.

السياق العام

تمر مصر اليوم بوضع اقتصادي صعب بدفع الحكومة الى معالجته بشتى الوسائل، أبرزها اللجوء الى صندوق النقد الدولي. وفي السياق العام مثلا، تواجه مصر تحديات كبيرة في السيطرة على معدلات التضخم، التي تؤثر على أسعار السلع والخدمات بشكل مباشر. هذا وارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية يعكس الضغوط التضخمية التي يواجهها المواطنون، مما يضغط على القدرة الشرائية للأسر.

ومن ناحية أخرى أيضا، وعلى الرغم من التحسن في بعض القطاعات، إلا أن معدلات البطالة تبقى مرتفعة نسبياً، خاصة بين الشباب والخريجين الجدد. لذا،  تسعى الحكومة لزيادة فرص العمل من خلال تشجيع الاستثمار في قطاعات متنوعة مثل السياحة والصناعة والخدمات والإستثمارات الإقليمية.

عن المستقبل القريب

أكدت هولار إنه من المتوقع أن تبدأ المراجعة الرابعة ضمن الاتفاق الموسع لتسهيل الصندوق الممدد لمصر في شهر أيلول(سبتمبر) القادم وتستمر حتى نهاية العام، مما يتيح للدولة سحب حوالي 922.8 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أي ما يعادل حوالي 1.30 مليار دولار. كما وقدمت هولار العديد من الأخبار الإيجابية بالإضافة الى الإصلاحات اللآتية،  مؤكدة على:

• إنخفاض التضخم إلى أقل من 15 بالمئة في السنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو 2025.
• تحسن أوضاع المالية العامة الواجب تزامنه مع زيادة الإيرادات الضريبية عن طريق تقليل الإعفاءات، مشددة على أن تقليل الاستثمارات العامة يمكن أن يتيح زيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية.
• أهمية إيجاد بيئة اقتصادية عادلة تعزز المنافسة، مما يسمح للشركات الخاصة بالتنافس بحرية مع الشركات الحكومية. كما أشارت إلى أن البرنامج الذي تنفذه الحكومة المصرية يشمل إجراءات لتسهيل الإجراءات الجمركية والتجارية استجابة لمطالب القطاع الخاص.
• الإستمرار في دراسة المزيد من الإجراءات التي يمكن أن تعزز مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي.

الخطوات الأخرى ورفع الدعم في مصر

من ناحية أخرى،  تطرأت هولار الى خطوات مختلفة تمس قطاعات إنتاجية مبنية على رفع الدعم بالكامل لتحقيق التعافي.  وأوضحت أن الزيادة التدريجية في أسعار الوقود بالتجزئة، وصولاً إلى إلغاء الدعم بشكل كامل بحلول شهر كانون الأول (ديسمبر) 2025، ستكون ضرورية لضمان توفير الطاقة للسكان بشكل مستدام وتقليل التباينات في هذا القطاع.

وزد الى ذلك،  وافق صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الثالثة من التسهيل المالي المقدم لمصر بعد تأجيل مناقشته لعدة أسابيع. خلال تلك الفترة، قامت الحكومة المصرية بزيادة أسعار الوقود بنحو 15% وأسعار الخبز المدعوم بنسبة تقارب 200%.

وفي الختام،  يمر الاقتصاد المصري بمرحلة تحول مليئة بالتحديات والفرص. بينما تسعى الحكومة لتطوير السياسات والإصلاحات لتحقيق استقرار اقتصادي وتنمية مستدامة، ويكمن النجاح في تحقيق الأهداف الاقتصادية بالإعتماد على القدرة على إدارة الأزمات وتوجيه الموارد نحو المشاريع التي تعزز النمو وتخلق فرص العمل.