31/01/2025
-
انتشرت في الآونة الأخيرة معلومات غير مؤكدة عن مصادر مختلفة متعلقة برفع الحد الأدنى للأجور في القطاع العام. هذا وأكدت مؤخرا الحكومة أن هذه الأخبار عارية عن الصحة ذاكرة درسها لقرارات جديدة سيتم الإعلان عنها ببيان رسمي قريبا.
في ظل انتشار المعلومات غير الدقيقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تزايدت التكهنات حول قرارات حكومية مزعومة تتعلق بتحسين الأوضاع المالية للمواطنين، مما أثار جدلًا واسعًا بين العاملين في القطاعين العام والخاص، وكذلك بين المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي. وردًا على هذه الأنباء، أصدر مجلس الوزراء بيانًا رسميًا ينفي صحة هذه المعلومات ويؤكد التزام الحكومة بالشفافية في الإعلان عن أي قرارات تمس الشأن الاقتصادي والاجتماعي.
مجلس الوزراء ينفي صدور قرارات جديدة بشأن الأجور والدعم
أكد مجلس الوزراء عدم صحة الأخبار المتداولة التي تزعم وجود قرارات حكومية بزيادة الحد الأدنى للأجور لموظفي الدولة اعتبارًا من مارس 2025. كما أوضح المجلس أن ما يتم تداوله بشأن تخصيص مبالغ إضافية لمستفيدي برنامج "تكافل وكرامة"، الذي يهدف إلى دعم الأسر ذات الدخل المحدود، لا أساس له من الصحة. بالإضافة إلى ذلك، شدد البيان الرسمي على أنه لم يتم اتخاذ أي قرارات جديدة تتعلق برفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين في القطاعين العام والخاص.
عدم تقديم موعد صرف العلاوة الدورية
في سياق متصل، نفى مجلس الوزراء ما تم تداوله حول تقديم موعد صرف العلاوة الدورية لموظفي الحكومة الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، مؤكدًا أن أي تعديلات في هذا الشأن سيتم الإعلان عنها رسميًا عبر القنوات الحكومية المختصة.
توضيح رسمي من الحكومة بشأن سياسات الحماية الاجتماعية
وفي تصريح رسمي، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل حاليًا على دراسة مجموعة من الإجراءات الجديدة لتعزيز الحماية الاجتماعية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأكد أن رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أعلن خلال مؤتمر صحفي حديث أن هذه الإجراءات لا تزال قيد الدراسة، وأنه سيتم الكشف عنها رسميًا بمجرد الانتهاء منها.
ودعا الحمصاني المواطنين إلى توخي الحذر في التعامل مع الأخبار غير الموثوقة، والاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات الحكومية المختصة، مشددًا على أن نشر معلومات غير صحيحة من شأنه إثارة البلبلة في المجتمع.
دعوة للالتزام بالمصادر الرسمية
مع تزايد تداول الشائعات والمعلومات المضللة عبر الإنترنت، تبقى الحكومة ملتزمة بمبدأ الشفافية في التواصل مع المواطنين والإعلان عن أي قرارات رسمية فور اتخاذها. وينصح الخبراء بضرورة التأكد من صحة المعلومات قبل نشرها أو تداولها، وذلك للحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وتجنب إثارة القلق دون مبرر.