صندوق النقد الدولي: مصر تقوم بالإصلاحات اللازمة

30-08-2024- أشاد صندوق النقد الدولي بجهود مصر الكبيرة في مجال الإصلاحات الاقتصادية، مشيرًا إلى أنها ساهمت بشكل كبير في تحسين مؤشرات الاقتصاد وسوق الصرف والنقد الأجنبي، بالإضافة إلى تقليل معدلات التضخم. وجاء هذا التقدير في تقرير صادر اليوم الاثنين، حيث توقع الصندوق استمرار تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري كنتيجة للإصلاحات التي نفذتها الحكومة. وأوضح التقرير أن السياسات المالية التي اتبعتها الحكومة المصرية، والتي تضمنت ضبط الإنفاق، أسهمت في الحفاظ على سياسة مالية محكمة خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2024.

كما أشاد التقرير بالتحسن الملحوظ في الفائض الأولي للميزانية الحكومية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي (2023 - 2024)، وذلك وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

تفاصيل التقرير

وفيما يتعلق بمعدلات التضخم، أشار التقرير إلى الانخفاض المستمر في معدلات التضخم في مصر، متوقعًا أن تشهد الأشهر المقبلة احتواءً أكبر للضغوط التضخمية، بما يقرب تدريجيًا من الهدف الذي حدده البنك المركزي المصري.

أما بالنسبة لسعر الصرف، أكد صندوق النقد أن سعر صرف العملة الأجنبية في مصر قد شهد استقرارًا نسبيًا منذ الإصلاحات التي تم إجراؤها في مارس الماضي، وأن السوق هو الوحيد الذي يحدد سعر الصرف. وأشاد الصندوق بالخطوات التي تم اتخاذها للقضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في البنوك المصرية، مشيرًا إلى الزيادة الكبيرة في قيمة التحويلات اليومية بين البنوك (الإنتربنك) بالعملة الأجنبية في الفترة الأخيرة.

كما أشار التقرير إلى أن العديد من الشركات الدولية العاملة في مصر أكدت على حصولها على العملة الأجنبية بسهولة لغرض إعادة توزيع الأرباح. وأكد أن القطاع المصرفي المصري مستقر بشكل عام، حيث تحقق البنوك أرباحًا ولديها سيولة رأسمالية كافية. ولفت التقرير إلى ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للبنوك، مما يعكس زيادة ملحوظة في تدفقات رأس المال الأجنبي.

التوقعات نحو المستقبل

توقع صندوق النقد الدولي في تقريره أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 5.1% في العام المالي المقبل 2025 - 2026. وتأتي هذه التوقعات في ضوء وصول أرصدة الاحتياطي الأجنبي لمصر إلى أعلى مستوياتها، حيث بلغت نحو 46.5 مليار دولار. وقد شهد الاحتياطي نمواً خلال الأشهر الماضية نتيجة زيادة الاستثمارات الأجنبية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج. كما أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في 6 مارس بشأن توحيد سعر الصرف ودعم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، قد ساهمت في تعزيز الثقة وزيادة تدفقات رؤوس الأموال.

ومن الجدير بالذكر أن مصر قد سددت نحو 14 مليار دولار من ديونها الخارجية خلال فترة خمسة أشهر، وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيًا لقدرة الدولة على سداد التزاماتها المالية بانتظام. إضافةً إلى ذلك، تم الإفراج عن سلع عالقة في الموانئ المصرية بقيمة تزيد عن 25 مليار دولار منذ بداية العام الحالي.

في الوقت الحالي، تولي الحكومة المصرية اهتمامًا كبيرًا بدعم القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة والصادرات والسياحة، بالإضافة إلى تحويلات المصريين العاملين بالخارج وإيرادات قناة السويس. وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجياتها لدعم قوة الجنيه المصري وتوفير السلع الأساسية في الأسواق، مما يسهم في ضبط الأسواق وخفض معدل التضخم خلال الأشهر المقبلة مع زيادة المعروض السلعي وزيادة فرص العمل.

وفي الختام, تعمل الحكومة المصرية على الدوام من أجل تحسين الأوضاع الإقتصادية للبلاد كما وبدأت تلبي كل نداءات ومبادرات الخارج. يمكنكم معرفة المزيد عن الوضع المعيشي في مصر من خلال الضغط هنا.