30/08/2024
-
تعمل الحكومة المصرية جاهدة على إصدار قانون العمل الجديد الذي تحضر له منذ فترة. هذا وقد صرح الوزير محمد جبران عن أبرز التطورات المتعلقة بالقانون والمشاريع المستقباية التي تهدف الى تحسين وتطوير ظروف العمال.
30-08-2024- في ظل التصريحات الأخيرة عن قانون العمل الجديد في مصر, أشار محمد جبران (وزير العمل) عن حرصه الى سرعة إصدار القانون والعمل على كافة جوانبه لتحقيق كافة المطالب والحقوق مركزا على المعايير والمقومات التالية:
- الأمان الوظيفي للعمال
- التشجيع على الإستثمار
- التركيز على الحوار الإجتماعي.
هذا وأكد جبران أيضا بدء العمل على مشروع قانون جديد عن العمالة المنزلية بهدف تحسين شروط الحماية والرعاية لتلك الفئة, مشيرا الى التعاون الإيجابي الذي لمسه بين كافة الأطراف المعنية.
عن قانون العمل الجديد
أما عن تفاصيل القانون الجديد, ذكر جبران أن مناقشة بنود وملاحظات قانون العمل ستنتهي قريباً، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل حالياً على مشروع القانون بأسلوب مختلف وتتبع سياسة جديدة. في هذا السياق، قامت وزارة العمل بمخاطبة جميع الوزارات لطلب تصوراتهم بشأن مواد القانون الجديد، وعقب جمع كافة الآراء، ستدعو الوزارة جميع المؤسسات والجهات المختصة وكبار المستشارين في مجلس الدولة لإجراء حوار مجتمعي يشمل جميع فئات المجتمع، بهدف الوصول إلى قانون يحظى بإجماع الجميع، لتحقيق التوازن بين صاحب العمل والعامل. وأكد جبران على ضرورة الإسراع في إنجاز القانون نظراً لأنه استغرق وقتاً طويلاً.
كما وأشار محمد جبران أن جميع الملاحظات التي تتعلق بتحقيق التوازن المرجو في علاقات العمل بين الأطراف وتحقيق الأمان الوظيفي للعمال وتشجيع الاستثمار هي محل اهتمام ودراسة، وذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي. وأضاف أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى معالجة القصور في قانون العمل الحالي، رقم 12 لسنة 2003، بما يتماشى مع التغيرات والتحديات الراهنة.
وتعمل اللجنة القانونية في وزارة العمل، المكلفة بدراسة وصياغة الملاحظات المقدمة من ممثلي أصحاب الأعمال والعمال بشأن مشروع قانون العمل، حاليًا على صياغة تلك الملاحظات بعد استلامها من منظمات أصحاب الأعمال والعمال، تمهيدًا لعرضها على المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في دورته المقبلة، قبل تقديمها إلى البرلمان لإصدار القانون. من بين المواد البارزة المتوقعة في القانون الجديد هو:
- إلغاء استمارة 6 واستبدالها بربط الأجر بالإنتاج،
- وتثبيت أنظمة متكاملة للتأمين الطبي والمعاشات التقاعدية
- ومكافأة نهاية الخدمة.
كما ويُتوقع أيضًا أن يسهم القانون في تحسين أوضاع العمال وإحداث توازن واستقرار للمستثمرين، مما يعزز استقرار العمال بشكل أفضل.
المشاريع المقبلة
وأضاف وزير العمل أن الوزارة قدمت أربعة قوانين تتعلق بمجال العمل إلى الحوار الوطني، موضحاً أن الأولوية تُمنح لهذه القوانين، من ضمنها مشروع قانون العمل، وتعديلات متعلقة باتحاد نقابات عمال مصر لبعض مواد قانون التنظيمات النقابية، بالإضافة إلى قانون العمالة المنزلية وقانون يزيد من العقوبات على الشركات التي تستغل العمال. كما أشار إلى أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها التشريعية وبرنامج عملها خلال الفترة المقبلة سياسات تهدف إلى بناء اقتصاد قوي وتنافسي ومتعدد القطاعات، مما يعزز معدلات التوظيف ويوفر فرص عمل لائقة، بما في ذلك إصدار قانون العمل الجديد، الذي يسهم في تعزيز مرونة وديناميكية سوق العمل في مصر وضمان حقوق العمال وتوفير الحماية اللازمة لهم. اضغط هنا لمعرفة المزيد عت قوانين لعمل في مصر.