استبيان العمل اللائق: لا يتم تطبيق كل قوانين العمل المتعارف عليها

امستردام، 6 أكتوبر 2013 –  قامت 53 دولة على الاقل على مستوى العالم بما فيهم جميع دول الامم المتحدة بإصدار تشريعات  تهدف إلى حماية القوة العاملة ضد ممارسات العمل غير الانسانى. حيث يتضح ذلك من خلال استبيان العمل اللائق العالمى الذى تم  فى 2013 بواسطة منظمة مؤشرات الأجور.

بالرغم من أن كثير من هذه التشريعات مازالت تفتقر إلى التطبيق.  تم نشر نتائج هذه المقارنة العالمية فى اليوم العالمى للعمل اللائق، 7 أكتوبر.

يوضح الاستبيان العالمى لقانون العمل أن معدل ساعات العمل الاسبوعية  فى الاتحاد الأوروبى هو حوالى 40 ساعة بالرغم من أن معدل ساعات عمل قانونية فى بعض الدول أقل من 40 ساعة. يتم دفع بدل عن الوقت الاضافى فى سبع دول أفريقية من التسع التى تم بهم الاستبيان 150% من معدل الأجر، فيما عدا السنغال حيث أن المعدل 110% ومصر 135%.  يتم دفع بدل عن ساعات العمل الليلية الإضافية أيضاً فيما عدا غانا، كينيا، جنوب أفريقيا وأوغندا. الأجازات السنوية هى القاعدة، أكثر من ثلاث أسابيع فى القطاعات رسمية.

تتضح بشكل واضح حماية ساعات العمل للأمهات والأطفال فى قانون العمل فى التسع دول الأفريقية المشتركة فى استبيانات قوانين العمل. يتم دفع أجازة الوضع دائماً بالمشاركة بين الحكومة وصاحب العمل.

فى ثلاث دول وهما كينيا، أوغندا وجنوب أفريقيا لم يذكر القانون قواعد لفترات الرضاعة خلال فترة العمل. أيضاً أجازة الأباء للأطفال الضغار سناً ليس لها مكان فى قانون العمل.

بعد العديد من المناقشات التى قامت بإجرائها منظمة مؤشرات الأجور والتى أجريت فى 20 دولة بناء على استبيانات العمل اللائق خلال العامين السابقين، اتضح أنه لا يتم دائما تطبيق هذه المعايير. اتضح من خلال البحوث التى قامت بإجرائها مؤشرات الأجور أن على سبيل المثال فى تنزانيا، كينيا والسنغال اتضح يوجد ساعات عمل طويلة كما يوجد رواتب اقل من الحد الأدنى للأجور فى القطاعات الرسمية.

و لذلك  يتضح من هذا الاستبيان أن تطبيق القوانين الحالية هى المهمة الأكثر إلحاحاً فى المستقبل.

الاستبيان العالمى للعمل اللائق  عن قانون العمل 2013 هو الأول من نوعه. وهذا يعنى أنه سيتم تكراره كل سنة لرصد  التطور فى قوانين العمل. تحتوى مواقع مؤشرات الأجور فى كل دولة على استبيان العمل اللائق منذ عام 2008، وتعمل على تمكين الجمهور من التشاور بشكل دائم فى قانون العمل المعمول به فى كل مسألة قانونية.

عن منظمة مؤشرات الأجور

بدأت منظمة مؤشرات الأجور عملها فى عام 2001  وهى تهدف إلى المساهمة فى جعل سوق العمل أكثر شفافية لكل من العاملين و لأصحاب الأعمال. تقوم منظمة مؤشرات الأجور بجمع و مقارنة ومشاركة المعلومات الخاصة بسوق العمل من خلال بعض الاستبيانات والأبحاث المكتبية عن طريق الانترنت وغير ذلك.  تعتبر المنظمة مكتبة عبر الانترنيت  حيث تحتوى على معلومات عن الاجور وقانون العمل والنصائح المهنية.

تعمل منظمة مؤشرات الأجور مع جامعات ذات شهرة عالمية ، اتحادات نقابات ومنظمات اصحاب الاعمال كما تعمل المنظمة حالياً فى أكثر من 70 دولة.  يتكون عدد موظفيها الدوليين من 100 متخصص من جميع أنحاء العالم.

منظمة مؤشرات الأجور هى منظمة عالمية تصل إلى الملايين بشكل شهرى.

لمزيد من المعلومات قم بزيارة موقعنا WageIndicator.org  ..

ساعات العمل

48 ساعة عمل خلال الاسبوع هى ساعات العمل الأكثر شيوعا اسبوعياً فى الإقتصاديات النامية. كلما ذكرنا الأسبوع  المكون من 48ساعة عمل فى الإقتصاديات النامية فيذكر أنه يشمل ساعات العمل الإضافية أيضاً. يوجد 4 دول فقط من   ضمن 53 دولة لديهم اسبوع عمل أقل من 40 ساعة وهما استراليا، بلجيكا، الدنمارك وفرنسا ( كلهم فى اوروبا)

ساعات العمل الإضافية

الاتجاه السائد هو أن يتم دفع بدل عن ساعات العمل الإضافية بمعدل أعلى ما بين 125 و 150% ( وفى بعض الاحيان يصل الى 200%) من معدل الأجر العادى. فى بعض الدول الأوروبية لا يوجد نص قانونى حيث إن معدلات ساعات العمل الإضافية توضع فى اتفاقيات المفاوضة الجماعية. اما فى كل الدول الأفريقية يتم دفع بدل عن ساعات العمل الإضافى  بنسبة 150 % من معدل الأجر العادى فيما عدا السنغال حيث يكون المعدل 110% و فى مصر يكون 135%. فى قليل من الدول لا يوجد تنظيم قانونى محدد لساعات العمل الإضافى. البرتغال هى البلد الوحيدة من بين 53 دولة شملهم البحث التى يتم بها تعويض ساعات العمل الإضافى بالأجازة وليس بالمال.

العمل ليلاً

هناك 20 دولة من ضمن 53 دولة ليس لديها تنظيم قانونى ينص على ان يكون هناك اجر اعلى مقابل العمل خلال ساعات الليل. اما بالنسبة للدول التى لا تقوم بذلك فهى معظمها دول اوروبية. تظهر فى السنغال، هندوراس وكازاخستان اقصى عقوبة و كذلك اعلى مكافأة (150%) لساعات العمل ليلا.

الاجازة السنوية مدفوعة الأجر

إن القاعدة الاكثر شيوعاً فى أغلب البلدان أن هناك ثلاث أسابيع أجازة سنوية مدفوعة الأجر خلال العام. وهذا يشمل جميع البلدان الأفريقية تقريباً. فى بلاد جنوب آسيا تكون الأجازة المدفوعة عادة اقل من ثلاثة أسابيع. وعلى النقيض فإن القوتان الإقتصاديتان فى العالم ليس لديهما أجازة سنوية مدفوعة الأجر (الولايات المتحدة) أو أجازة سنوية مدفوعة الأجر لمدة أسبوع واحد فقط ( 5 أيام عمل فى الصين)

فترة الأختبار

فترات الاختبار هى من الفترات الشائعة جدا وهى كقاعدة عامة تستمر لمدة 6 أشهر. توجد أطول فترات اختبار فى الدول الأوروبية مثل بلجيكا، فرنسا، ايرلندا، البرتغال والمملكة المتحدة ( أكثر من 6 أشهر). وتكون عادة فى آسيا فترة الأختبار 3 أسابيع أو أقل.  الاستثناء الملحوظ هنا هو الهند. إن لديها أطول فترة اختبار وهى سنتين.  أما فى كل من جنوب أفريقيا، زامبيا، ماكسيكو، تشيلى، الولايات المتحدة و كازاخستان ليس لديهم اى نص قانونى يخص ذلك.

ان فترة الاختبار هى مقياس للعمالة المؤقتة. خلال هذه الفترة، يمكن أن يتم فصل الموظف بدون سابق إنذاروبالتالى لا يمكن تقديم شكوى الفصل التعسفى اذا تم فصله خلال هذه الفترة.

إشعار بإنهاء العقد

إن إنهاء العقد بدون سابق إنذار هو امر نادر للغاية. ويسود ذلك فى الولايات المتحدة، المكسيك واندونيسيا فقط. أما فى أى مكان آخر فإن فترة الإشعار الشائعة تكون عادة شهر واحد أو أكثر.

إن فترة الاشعار بإنهاء العقد هى مقياس لعدم التأكد من العلاقة بالوظيفة. عدم التأكد يعنى أنه يمكن فصل الموظف أى كان السبب بدون سابق انذار.

هناك مجموعة من النظم القانونية المتعلقة بالأٍسرة والعمل التى يمكنان يتم استخدامها كدعم  من الحكومة لعمل الوالدين من أجل رفع التنمية العقلية والصحية للاطفال. الأحكام القانونية المتعلقة بهذه النظم هى اجازة الوضع وأجازة الأباء وساعات راحة للرضاعة.

أجازة الوضع

تقدم أغلب الدول الاوروبية فترات اجازة وضع مدفوعة طويلة نسبياً. بينما تقدم جنوب آسيا، أفريقيا وأمريكا اللاتينية أقل من 12 أسبوع. وينطبق نفس النمط على أجازة الوضع المدفوعة التى يتعين على صاحب العمل أن يدفعها.

أجازة الآباء

تقدم أغلب الدول أقل من أسبوع واحد كأجازة للأب والتى قد يستفيد منها اللآباء الجدد. تعتبر هذه الاجازة قانونية فى عدد من الدول الافريقية. ولكن أغلب الدول الأسيوية ليس لديها نصوص قانونية بخصوص ذلك. اما بالنسبة للدول الأوروبية التى ليس لديها نصوص قانونية فهى ايطاليا (يوم واحد فقط)، ايرلندا ،النمسا، التشيك. كما لا تقوم الدول التالية بتوفير هذه الاجازة بيلاروس، روسيا وأوكرانيا طبقاً لنص قانونى أيضاً.

الرضاعة

توفر كل البلاد تقريباً وقت راحة للرضاعة لمدة ساعة أو أكثر خلال يوم العمل العادى. وعلاوة على ذلك تقوم غالبية الدول بمد كل فترات الراحة حتى يصبح عمر الطفل سنة. فى استراليا والمملكة المتحدة، فنلندا، الدنمارك، باكستان، زامبيا ، اوغندا وكينيا هما الدول الوحيدة التى ليس لديهم نصوص قانونية خاصة بوقت الراحة  الخاص بالرضاعة.

المجموعة النهائية من القوانين ايضاً عن النوع الاجتماعى وحماية الطفل ذات الصلة مثل المساواة فى الأجور ، التحرش الجنسى وعمالة الطفل.

المساواة فى الأجر

أغلب البلاد تصف المساواة فى الأجر على انها أجر مدفوع للأعمال المتساوية فى القيمة ( إما من خلال الدستور ، كود العمل أو بعض القوانين الخاصة).

ومن الاستثناءات الجديرة بالذكر سيريلانكا، زامبيا ، جنوب أفريقيا حيث لا يوجد أى نصوص قانونية تنص على ذلك.

التحرش الجنسى

تتميز الاقتصاديات النامية بأشد العقوبات (خاصة الجنائية) لمرتكبى التحرش الجنسى. يوجد فى البلاد الأوروبية فقط محظورات عامة كجزء من عملهم أو رمز لتكافؤ الفرص.

عمالة الأطفال

تشترط معظم البلدان حد أدنى للسن عند  الالحاق بالوظائف وهو 15 سنة ( السن المعتاد لترك المدرسة). كما توجد استثناءات تحدث عند (14 سنة)، و يوجد ذلك فى جنوب آسيا، أفريقيا، أمريكا اللاتينية. أما بالنسبة للحد الأدنى للسن فى الأعمال الخطرة ، يبدو أنه هناك توافق حول 18 سنة. الدول التى تخرج عن ذلك النطاق هى الهند، باكستان ( 14 سنة)، الماكسيك، جواتيمالا، البرتغال ( 16 سنة).